تشدید نظارت آمریکا بر تجارت ایران با ایجاد سازوکار جدید

به گزارش مسیر اقتصاد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است یک سازوکار بشردوستانه جدید برای اطمینان از تجارت شفاف اقلام بشردوستانه با ایران راه اندازی کرده است. این سازوکار به جامعه بین المللی کمک خواهد کرد که با دقت بیشتری نسبت به تجارت بشردوستانه با ایران عمل کنند.

هدف این سازوکار این است که اطمینان حاصل شود وجوه مرتبط با تجارت مجاز در راستای حمایت از مردم ایران صرف شود و از هدایت آن ها به سمت توسعه برنامه موشک های بالستیک و پشتیبانی از تروریسم و تأمین مالی سایر فعالیت های ایران جلوگیری شود.

رصد تجارت بشردوستانه ایران به وسیله سازوکار جدید آمریکا

دولت آمریکا در این راستا از شرکای تجارت بشردوستانه با ایران خواسته است گزارش های ریز خود را از صدور این دست اقلام به ایران به این کشور ارسال کنند. مقامات دولت آمریکا می گویند سازوکار جدید به بانک ها و دولت های خارجی اجازه می دهد با نمایش اطلاعات ریز مبادلات خود به واشنگتن، همراهی خود را با تحریم ها به صورت شفاف نشان دهند و از ریسک بکاهند.

برایان هوک رئیس دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه ای گفته است سازوکار انسانی جدید به شرکت های خصوصی، نهادهای مالی و دولت های خارجی اجازه می دهد در همان حال که خطر سردرآوردن پول در دست های اشتباه را کاهش می دهند، از جانب مردم ایران وارد تجارت بشردوستانه مشروع شوند.

بنابر سازوکار جدید، هر نهادی که قصد تجارت اقلام انسان دوستانه با ایران را دارد باید حجم «قابل توجه و بی سابقه ای» از اطلاعات، شامل فاکتورها و جزئیات درباره خرید مشتریان، را به صورت ماهانه به دولت آمریکا ارسال کند که مقامات اطمینان یابند نام افراد مورد بحث در لیست های سیاه سازمان ملل، آمریکا یا اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته قرار نداشته باشد.

آمریکا نظارت بر شرکای تجاری ایران را گسترش می‌دهد

این سازوکار مشابه سازوکاری است که آمریکا برای کشور عراق ایجاد نموده بود. پس از حمله عراق به کویت و درگیری آمریکا با عراق، در نخستین گام ها، آمریکا با قطع ارتباطات مالی عراق با شبکه بانکی جهان و همچنین ممانعت از هرگونه صادرات عراق از جمله صادرات نفت، به محاصره اقتصادی عراق اقدام کرد.

همزمان با این اقدام، برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ آغاز شد و تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳، همزمان با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا ادامه یافت. مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت، عراق می توانست محصولات نفتی خود را صادر کرده و از عواید آن برای بهره گیری در جهت نیازهای انسانی (مواد غذایی و دارویی) استفاده کند.

عراق ابتدا این قطعنامه را در ۱۵ آوریل ۱۹۹۵ رد می کند اما در نهایت در ۲۰ می ۱۹۹۶ آن را می پذیرد. در این دوران نفت عراق به میزان مشخصی به شماری از کشورهای مشخص شده نظیر ترکیه فروخته می شد و در عوض از شماری از کشورها نظیر عمان، محموله های غذا و دارو پس از بازرسی و اطمینان از عدم مخفی بودن دیگر کالاها در میان آنها، وارد عراق می شد.

منابع:

وزارت خزانه داری آمریکا ytre.ir/s6P

فرانس ۲۴: ytre.ir/s6O

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل