به گزارش مسیر اقتصاد رضا باقر، رئیس بانک مرکزی پاکستان در اظهاراتی اعلام کرده است با وجود اینکه اکنون پاکستان در مراحل پایانی اخذ یک وام اعتباری جدید از صندوق بین‌المللی پول است، اما این کشور امیدوار است در آینده دیگر هیچگاه مجبور نشود برای تأمین اعتبار با IMF همکاری کند.
پاکستان در آینده از IMF وام نخواهد گرفت
رضا باقر در کنفرانسی با عنوان «اقتصاد پاکستان: چالش‌های کلان و چشم انداز» که در دانشگاه کراچی برگزار شد، در این خصوص گفته است: هدف ما این است که از این پس میزان دارایی‌های خارجی پاکستان را در سطحی بالا و با ثبات نگهداریم؛ اما برای دستیابی به این هدف هیچگاه دوباره گزینه پر هزینه همکاری با صندوق بین‌المللی پول و اجرای برنامه‌های مد نظر این صندوق را انتخاب نخواهیم کرد.
رئیس بانک مرکزی پاکستان در بیان نظرات خود درخصوص آینده اقتصاد پاکستان، با صراحت اعلام کرد وامی که در حال حاضر پاکستان از IMF اخذ می‌کند، آخرین مرحله همکاری این کشور با صندوق بین‌الملل پول خواهد بود. وی در ادامه الزاماتی که این کشور باید برای دور ماندن از خطر همکاری با IMF، رعایت کند را مطرح نمود.
هدر رفت منابع ارزی در بازار ارز دلیل اصلی نیاز پاکستان به IMF
مهم‌ترین چالش پاکستان در سال‌های اخیر، که دلیل اصلی رجوع این کشور به همکاری با صندوق بین‌المللی پول بوده، پایین و بی ثبات بودن میزان دارایی‌های خارجی تحت کنترل بانک مرکزی این کشور بوده است.
رئیس بانک مرکزی پاکستان ضمن بیان این واقعیت افزود: مدیریت بازار ارز و توجه به شرایط عرضه و تقاضا در این بازار، مسئله مهمی است که می‌تواند از هدر رفت گسترده منابع ارزی کشور جلوگیری نماید.
۳ الزام دور ماندن از وابستگی به IMF
این درحالیست که پیش از این نرخ برابری روپیه و دلار در بازار ارز پاکستان به صورت کاملا دستوری و ثابت تعیین میشد و همین مسئله شرایط را برای هدر رفت گسترده منابع ارزی فراهم کرده بود. اما درحال حاضر بانک مرکزی پاکستان تصمیم گرفته است به واقعیت‌های عرضه و تقاضا در بازار ارز توجه کند و تنها در مواردی که نرخ ارز با نوسانات شدید مواجه می‌شود، برای مدیریت نوسانات اقدام نماید.
به گفته رئیس بانک مرکزی پاکستان «بهره مندی از دارایی‌های خارجی بالا و با ثبات»، «انضباط مالی در بودجه دولت» و «تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد»، سه شرطی است که لازم است کشورها برای نیفتادن در دام نهادهایی همچون IMF، مورد توجه قرار دهند.
کاهش ۵۲ درصدی نرخ برابری روپیه به دلار در ۱۸ ماه
پاکستان در برنامه همکاری با صندوق بین‌المللی پول برای اخذ وام، ملزم به اجرای برنامه‌هایی شده که یکی از آن‌ها آزادسازی نرخ ارز در بازار است. به این ترتیب فاصله انتهای سال ۲۰۱۷ میلادی تا میانه سال ۲۰۱۹ میلادی، نرخ برابری روپیه پاکستان به دلار ۵۲ درصد افت نموده است.
کاهش ۵۲ درصدی نرخ ارز در عرض ۱۸ ماه، از طرفی اثرات نامطلوبی همچون افزایش تورم را برای پاکستان درپی داشته و از طرف دیگر تا حدودی به ثبات در میزان دارایی‌های خارجی و تقویت نسبی صادرات نیز منجر شده است.
افزایش نرخ ارز تنها راه تقویت صادرات نیست
با وجود این رئیس بانک مرکزی پاکستان با ضمن حمایت از مدیریت بازار ارز با توجه به واقعیت‌های طرف عرضه و تقاضا و اثرگذاری مثبت آن بر تقویت صادرات گفت: تنها راه حمایت از صادرات افزایش نرخ ارز نیست و برای تحقق این هدف باید سازمان‌های داخلی شرایط را برای شکل گیری کسب و کارهایی که بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند، فراهم نمایند.
کاهش نرخ برابری روپیه و دلار، علی رغم ایجاد مشکلات داخلی به کاهش کسری حساب سرمایه پاکستان از ماهانه ۲ میلیارد دلار به ماهانه کمتر از ۶۵۰ میلیون دلار منجر شده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی پاکستان برای کنترل تورم قابل توجه ناشی از افزایش نرخ ارز در طول ۲ سال اخیر، مجبور به افزایش نرخ بهره بین بانکی شده است که نتیجه آن کاهش سطح دسترسی بخش تولید به منابع مالی و رکود اقتصادی است. از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی بانک مرکزی پاکستان برای جلوگیری از تورم، در چندین نوبت نرخ بهره را در مجموع ۷.۵ درصد افزایش داده و سطح آن را به ۱۳.۵ درصد رسانده است.
منبع: اکسپرس تریبون plink.ir/1cSPF
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
