به گزارش مسیر اقتصاد هرچند در کشورهای ثروتمند و توسعه یافته جهان بیش از یک میلیارد مصرف کننده و شرکت، به عنوان فعال اقتصادی وجود دارد که بر اساس منافع شخصی به تصمیم گیری می‌پردازند؛ اما در این کشورها نیز نهادهای نظارتی قدرتمند وظیفه هدایت سکان اقتصاد را به عهده دارند. در این میان دولت و بانک مرکزی به عنوان مسئول تعیین سیاست‌های مالی و پولی، مهم‌ترین نهادهای تصمیم گیر درخصوص سیاست‌های اقتصادی کشورها هستند.
رابطه دولت و بانک مرکزی نیازمند تغییر اساسی است
طی ۳۰ سال اخیر رابطه دولت و بانک مرکزی بر اساس این تقسیم کار شکل گرفته است که بانک مرکزی به صورت مستقل از ایجاد تورم جلوگیری کند و دولت نیز سیاست‌های مالی از قبیل میزان هزینه کرد و استقراض در بودجه، برای ایجاد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را در دستورکار قرار دهد.
اما اتفاقاتی که در طول یک دهه اخیر در اقتصاد جهان رخ داده، نشان می‌دهد استقلال عملکرد بانک مرکزی و دولت، مناسب وضعیت اقتصادی کنونی کشورها نیست و ممکن است تداوم این تقسیم کار مشکلاتی همچون رکود اقتصادی را برای کشورها درپی داشته باشد.
تا پیش از این دولت بر اساس اینکه از خواست مردم برآمده بود، افزایش اشتغال را در دستور کار قرار میداد و در مقابل بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم قیمتی در بازار، درپی اعمال سیاست‌های مالی دولت، نقش تعیین سیاست‌های پولی را به عهده می‌گرفت؛ اما این تقسیم کار اکنون دیگر کارایی ندارد و نیازمند تحول اساسی است.
ضرورت همکاری دولت و بانک مرکزی برای کاهش همزمان تورم و بیکاری
اکنون رابطه معکوس بین بیکاری و تورم از بین رفته است؛ و عملکرد کشورها نشان می‌دهد با وجود تورم‌های پایین و تک رقمی، به خوبی امکان ایجاد اشتغال پایدار و گسترده و کاهش محسوس نرخ بیکاری وجود دارد.
به طور مثال اکنون در آمریکا نرخ بیکاری به ۳.۵ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در طول ۵ دهه گذشته است؛ اما در عین حال نرخ تورم این کشور در نرخ نازل ۱.۴ درصد باقی مانده است.
نقش آفرینی مؤثر بانک‌های مرکزی در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته
از طرف دیگر از زمان وقوع بحران مالی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، بانک‌های مرکزی سیاست تزریق گسترده منابع مالی به دولت و بانک‌ها را درپیش گرفته‌اند و از این طریق نقشی مهم در تداوم روند توسعه کشورها به عهده دارند. در ابتدا قرار بود نقش آفرینی بانک‌های مرکزی در سیاست‌های مالی دولت، به صورت موقت انجام شود؛ اما این سیاست همچنان در کشورهای توسعه یافته رواج دارد.
به طور خاص اکنون در آمریکا و اروپا بانک‌های مرکزی سیاست خرید گسترده اوراق قرضه دولتی را در دستور کار دارند و از این طریق دولت را در اجرای سیاست‌های مالی مدنظر خود همراهی می‌کنند. برنامه خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک‌های مرکزی امروز یک سیاست دوره گذار محسوب نمی‌شود و به نوعی به یک روند همیشگی در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.
همکاری دولت و بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی و مالی
اکنون مهم‌ترین اقدام کشورها برای ایجاد رشد اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، نه از سوی دولت‌ها و بلکه از سوی بانک مرکزی و از طریق کاهش نرخ بهره بانکی در دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکزی با فراهم کردن منابع مالی برای بانک‌ها و دولت، نرخ بهره را کاهش می‌دهد و به دولت این امکان را می‌دهد که منابع مالی را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی سوق دهد.
در واقع در شرایط کنونی کشورهایی توانسته‌اند روند توسعه اقتصادی را به نحو بهتری طی نمایند، که در آن‌ها دولت و بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های پولی و مالی با یکدیگر همکاری می‌نمایند؛ درحالیکه پیش از این سیاست پولی عرصه بانک مرکزی و سیاست مالی عرصه دولت محسوب میشد.
منبع: اکونومیست plink.ir/lLICO
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
