مسیر اقتصاد/ طرح پتروشیمی زنجان به عنوان تنها واحد صنعتی تولیدکننده کود اوره در شمال غرب کشور، یکی از مصوبات سفر هیأت دولت نهم به استان زنجان در اردیبهشت ۱۳۸۵ بود.
این پتروشیمی که عملیات اجرایی آن از آذرماه ۱۳۸۵ شروع شد، قرار بود در عرض ۴ سال به بهره‌برداری برسد؛ اما با گذشت بیش از ۱۲ سال از تاریخ کلنگ‌زنی تنها ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این درحالی است که غلام‌حسین نجابت، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی وعده داده بود این پروژه را زودتر از استاندارد بین‌المللی که چهار سال است به اتمام برساند.
۵۰۰ میلیون دلار اعتبار لازم برای احداث پتروشیمی
میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز این طرح ۵۰۰ میلیون دلار، شامل ۳۵۰ میلیون دلار ارزی و ۱۵۰ میلیون دلار نیز به صورت ریالی اعلام شد؛ که قرار بود ۸۰ درصد آن از سوی شرکت‌های داخلی استان و ۲۰ درصد نیز به وسیله شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین شود؛ اما استقبال مردم و بخش خصوصی از اوراق مشارکت و سهام مجمتع‌های پتروشیمی در آن سال‌ها به حدی بود که سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به حدود ۱۱ درصد کاهش یافت.
در پذیره‌نویسی سهام شرکت بنا بر اظهارات مدیرعامل وقت آن، درمجموع بیش از ۵۵۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفت که ۷۸ درصد آن به مردم استان، ۱۷ درصد شرکت‌های دولتی و ۵ درصد به سایر سهامداران تعلق داشت.
در آبان سال ۱۳۸۶ با امضای قرارداد ساخت این پتروشیمی توسط شرکت مهندسی همپا، اعلام شد که مدت زمان اجرای این طرح ۴۰ ماه در نظر گرفته شده است. با وجود اعلام پیشرفت‌های ۴۰ و ۹۰ درصدی در بخش مهندسی پایه و تفصیلی و همچنین خرید لایسنس و سفارش ساخت تجهیزات، این پروژه پیشرفت چندانی نداشت؛ به طوریکه در مردادماه ۱۳۸۶ مدیرعامل این شرکت عدم تامین منابع ارزی و ریالی را دلیل تاخیر در اجرای پروژه خواند و وعده داد در صورت تامین اعتبارات، این پتروشیمی تا سال ۹۲ ساخته خواهد شد.
فراز و نشیب‌های طرح پتروشیمی زنجان در فرابورس
تامین مالی طرح پتروشیمی زنجان در ابتدا قرار بود توسط منابع صندوق ذخیره ارزی تحقق پیدا کند؛ که در سال ۱۳۹۰ و با تشکیل صندوق توسعه ملی به این صندوق واگذار شد. همچنین با وجود عرضه سهام پتروشیمی زنجان در فرابورس در بهمن ۱۳۸۹، بخش خصوصی رغبتی به خرید سهام در آن سال نشان نداد.
علاوه بر این عرضه سهام این پتروشیمی در دی ماه ۱۳۹۲ و در پی افزایش قیمت سهام، متوقف شد که سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سرفصل دارایی‌های ثابت شامل دارایی‌های در دست تکمیل عمدتاً مربوط به احداث پروژه اوره و آمونیاک است که نسبت به برنامه زمان‌بندی اولیه دارای تاخیرات قابل توجهی بوده بطوریکه بازبینی مجدد در برنامه زمان بندی ثانویه فاقد مصوبه مجمع عمومی و هیئت مدیره می باشد، از طرفی به دلیل توقفات ناشی از عدم دریافت تجهیزات ضروری طرح، برخلاف استانداردهای حسابداری کلیه هزینه‌های مالی طی سال مورد گزارش به مبلغ ۱۷۹.۲۸۳ میلیون ریال، به پروژه منظور شده است. [۱]
موانع کوچک و بزرگ احداث پروژه پتروشیمی زنجان
وجود موانع گسترده در اجرای این پروژه باعث شد پیشرفت فیزیکی آن تا سال ۱۳۹۲ یعنی پس از ۷ گذشت سال از کلنگ‌زنی، تنها ۲۲ درصد باشد. تا آن سال اعتبار تزریق‌شده به طرح فقط ۵۰۰ میلیارد ریال و از طریق اوراق مشارکت عمومی بود؛ در حالی که برای برای تکمیل پروژه به ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بود که مقرر شده بود از این میزان ۲۶۵ میلیون یورو (معادل ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال) از محل صندوق توسعه ملی تامین شود.
با وجود اینکه رئیس جمهور در مهرماه ۱۳۹۳ در سفر به استان زنجان از برطرف شدن موانع استفاده از فاینانس ۲۶۵ میلیون یورویی پتروشیمی زنجان خبر داده بود، اما این موضوع تا سال ۱۳۹۷ محقق نشد؛ تا اینکه در آبان ماه آن سال، محمدرضا مدیری مدیرعامل این شرکت از عملیاتی شدن تامین مالی پتروشیمی زنجان خبر داد و گفت که بخش نخست تامین مالی خرید تجهیزات و خدمات مهندسی طرح در قالب گشایش یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ حدود ۱۵۶.۷ میلیون یورو عملیاتی شده است. ۸۰ درصد اعتبار اسنادی مذکور از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی و ۲۰ درصد مابقی از محل منابع شرکت به مبلغ حدود ۳۱.۳ میلیون یورو تامین شده است. [۲]
طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷، سرمایه ثبت‌شده شرکت صنایع پتروشیمی زنجان، از محل آورده سهامداران، بیش از ۶ برابر افزایش یافته بود تا شرایط بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی فراهم آید.
سفته‌بازی مدیران پتروشیمی زنجان
علاوه بر مشکل تامین مالی، ورود مدیران شرکت به سفته‌بازی نیز یکی دیگر از موانع تکمیل پروژه بود؛ به طوریکه جمشید انصاری استاندار وقت زنجان در مصاحبه‌ای اعلام کرد: شرط حل مشکلات این پروژه آن است که مدیران شرکت از سفته‌بازی و دستیابی به سود کوتاه مدت اجتناب کرده و حق سهامداران جز را به رسمیت بشناسند. در این صورت حمایت موثر و قوی مدیران استان را در کنار خود خواهند داشت و در کوتاه مدت شاهد شتاب گرفتن اجرای پروژه خواهیم بود. [۳]
تا انتهای سال ۱۳۹۲، حدود ۶۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی زنجان متعلق به مردم، ۱۶درصد سهام متعلق به بانک صادرات، ۱۱ درصد متعلق به گروه سرمایه‌گذاری خصوصی و ۱۲ درصد آن متعلق به بنیاد تعاون سپاه است. لازم به ذکر است شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در ابتدا ۱۶ درصد از سهام این پتروشیمی را در اختیار داشت، پس از چند سال این سهام را به بانک صادرات واگذار کرد.
مکان‌یابی نادرست طرح پتروشیمی زنجان، مانع اصلی پیشرفت پروژه
یکی دیگر از مشکلات این پتروشیمی، مکان یابی اشتباه آن بود. دوری از محل تامین خوراک و آب سبب شده است این پروژه برای سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ هرچند با تبلیغات رسانه ای، مردم در آن سرمایه گذاری کرده اند. به عنوان مثال هزینه احداث خط لوله تامین خوراک پتروشیمی زنجان در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود.
شکل زیر مکان طرح پتروشیمی زنجان در کیلومتر ۳۰ جاده زنجان-بیجار را نشان می‌دهد:
پتروشیمی مصرف کننده یک‌چهارم آب شرب شهری زنجان
همچنین منبع تامین آب این پتروشیمی سد گلابر عنوان شده است. مطابق بررسی‌ها، پتروشیمی زنجان سالانه ۱۶.۵ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. این میزان آب معادل ۲۵ درصد مصرف سالانه آب شرب شهر زنجان است.
این در حالی است که پروژه فولاد ایجرود با مصرف آب سالانه ۳.۵ میلیون مترمکعب یکی دیگر از صنایعی است که از منابع آب سد گلابر استفاده می‌کند.
بررسی اطلاعات سد گلابر در سامانه مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد این سد با ظرفیت آب قابل تنظیم ۴۶ میلیون مترمکعبی در سال، با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی برای ۸۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت احداث شده است.
سوال اصلی اینجاست که مسئولان شهری و استانی بنابر کدام قانون اجازه دارند که حدود نیمی از ظرفیت منابع آبی که برای کشاورزی در نظر گرفته است را در اختیار واحدهای پتروشیمی و فولاد قرار دهند.
علاوه بر این شهر زنجان یکی از مناطقی است که در چند سال گذشته با خطر بی‌آبی مواجه شده است به طوریکه به گفته یوسف رضاپور، مدیرعامل آب منطقه‌ای زنجان در مرداد سال گذشته، وضعیت سد تهم به عنوان تنها سد تامین کننده آب شرب زنجان، مناسب نبوده و تنها ۴۸ درصد مخزن آب، پر بوده است که این وضعیت بسیار خطرناک است.
شهر زنجان سالانه نیاز به ۶۷ میلیون مترمکعب آب دارد که از این میزان حدود ۳۶ میلیون مترمکعب آن با بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آن توسط آب تنظیم شده سد تهم تأمین می‌شود. بنابراین حتی اگر سد گلابر در کنار تامین آب کشاورزی، ظرفیت مازادی نیز داشته باشد، ضروری است که پس از تصفیه و مناسب‌سازی برای مصرف شرب شهرستان زنجان اختصاص یابد تا برداشت از منابع زیرزمینی استان کاهش یابد.
با وجود وعده‌های مختلف مسئولان درباره اشتغال بیش از ۴ هزارنفری این پتروشیمی و اعلام ضرر رزوانه ۷۵۰ میلیون تومانی در ازای تاخیر در احداث آن، بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشرفت فیزیکی این پتروشیمی همچنان که تا الان با موانع بسیاری همراه بوده است، پس از این نیز سرعت مناسبی نخواهد داشت.
دوری پتروشیمی زنجان به عنوان یکی از پتروشیمی های بدتعریف کشور از منابع تامین خوراک وآب، دلیل اصلی توقف این پروژه است. لازم است مسئولان استانی و کشوری با درنظر گرفتن ضررهای غیرقابل جبران این پتروشیمی، از دادن وعده‌های ناصحیح پرهیز کنند و با توقف این پروژه جلوی نابودی محیط زیست و منابع آبی استان را بگیرند.
همچنین لازم است مسئولان مربوطه طبق ساز و کاری مناسب، با سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی زودبازده و با ظرفیت اشتغال چندبرابر صنعت پتروشیمی، متناسب با طرح آمایش سرزمین استان زنجان، سرمایه مردم در پتروشیمی زنجان را به آن طرح‌ها منتقل نمایند.
پینوشت:
[۱] شانا؛ کدخبر: ۲۱۰۹۲۹
[۲] شانا؛ کد خبر: ۲۸۵۵۳۸
[۳] شانا؛ کدخبر: ۲۱۳۹۳۵
انتهای پیام/ نفت و انرژی
