مسیر اقتصاد/ یکی از مسائلی که امروزه زمینه‌ساز چالش‌های فراوان در سطوح کلان و خرد اقتصاد ایران شده، آزاد بودن جریان «سرمایه‌داری سوداگرانه»[۱] است. این جریان سرمایه‌ای هدفی جز سود شخصی ندارد و در مسیر تحقق آن به اقداماتی از جمله ایجاد نوسانات ویرانگر در قیمت کالاها و خدمات، به منظور بهره‌مندی از تفاوت قیمت خرید و فروش آن‌ها، می‌پردازد.
از این رو تلاش برای مهار و کنترل جریان سرمایه در داخل کشور باهدف جلوگیری از کسب سودهای کلان از مسیرهای دلالی و سوداگری، یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است.
مخالفان کنترل جریان سرمایه چه می‌گویند؟
برخی از طرفداران سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرال در داخل کشور، ضمن اذعان به این واقعیت که جریان سرمایه‌داری سوداگرانه تنها در راستای منافع شخصی حرکت می‌کند، معتقدند در نهایت آزاد گذاشتن این جریان به بیشینه شدن مطلوبیت کل جامعه منجر می‌شود. از این جهت این اقتصاددانان هرگونه محدودیت آفرینی در مسیر جریان‌های سرمایه‌ای را به دلیل انحراف آن از سیاست‌های بازار آزاد، مورد انتقاد قرار می‌دهند.
اما بررسی نظریات بسیاری از اقتصاددانان مطرح در طول تاریخ نشان می‌دهد ایده آزادی جریان سرمایه از سوی بسیاری از آن‌ها مورد انتقادات متعدد قرار گرفته است. این اقتصاددانان معتقد بوده‌اند بی عملی دولت در کنترل جریان سرمایه‌داری سوداگرانه نتایج نامطلوب و غیرقابل جبرانی را درپی دارد و از این رو همواره به دولت‌ها توصیه کرده‌اند به روش‌های مختلف، محدودیت‌هایی را در مسیر آزادی عمل جریان سرمایه، باهدف سوق دادن آن در راستای منافع ملی اعمال نمایند.
آزادی جریان سرمایه‌داری سوداگرانه به اقتصاد کازینویی منجر می‌شود
به طور خاص جان مینارد کینز که یکی از اقتصاددانان مطرح و از جمله نظریه پردازان نظام پولی حاکم بر جهان در دوران پس از جنگ جهانی دوم است، در مقالات و کتاب‌های خود بارها از آزاد گذاشتن جریان سرمایه‌داری سوداگرانه انتقاد نموده است.
کینز در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» ضمن انتقاد از نظریات اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، که در آن زمان نیز در مدارس و دانشگاه‌های مطرح اقتصادی جهان از جمله کمبریج دست برتر را داشتند، به شدت از روحیه دلالی و سوداگری حاکم بر بازارهای مالی انتقاد می‌کند و نتیجه عدم کنترل جریان سرمایه‌داری سوداگرانه را تحقق یک اقتصاد «سرمایه‌داری کازینویی» می‌داند که در آن افراد به جای ورود سرمایه‌های خود به بخش تولید، تنها به دنبال دلالی و کسب سود از محل سوداگری هستند.
کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ میلادی به چاپ رسید و اکنون یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود.
بررسی تبعات منفی شکل گیری اقتصاد سرمایه‌داری کازینویی پس از کینز نیز از سوی بسیاری از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال سوزان استرینج، یک اقتصاددان قرن بیستمی، در کتابی با عنوان «سرمایه‌داری کازینویی»، چاپ ۱۹۸۶، ضمن انتقاد از آزادی جریان سرمایه‌داری سوداگرانه نوشته است: «نظام‌های مالی کشورها درحال تبدیل شدن به یک کازینو بزرگ است.» وی کاهش نقش آفرینی دولت را دلیل اصلی چنین روندی می‌داند و حضور و قاعده گذاری دولت در بازارهای مالی را الزامی عنوان می‌کند.
هدایت منابع مالی صرفا بر اساس نرخ سود بیشتر، به زیان کشورهاست
بر اساس نظریات کینز در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، توسعه بخش پولی کشورها نباید تحت تأثیر عملکرد قمارگونه ناشی از آزادی جریان سرمایه‌داری سوداگرانه قرار بگیرد؛ چرا که در این صورت بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده در کشورها غیرمفید و بیمارگونه خواهد بود و عملا نفعی برای حرکت روبه جلوی بخش‌های تولیدی ایجاد نخواهد کرد.
کینز با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی بخش پولی کشورهایی همچون بریتانیا و آمریکا، معتقد بود هدایت منابع مالی نباید صرفا بر اساس نرخ سود بیشتر بازارها انجام شود؛ چراکه در این صورت بخش‌های غیرکاربردی و مرتبط با سوداگری و دلالی، همواره سهم قابل توجهی از منابع مالی را به خود اختصاص خواهند داد و در این شرایط بخش‌های تولیدی و مفید از نظر جذب منابع مالی در تنگنا قرار می‌گیرند.
«سرمایه‌داری سوداگرانه» عامل ایجاد بحران‌های پولی و مالی
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود. اما کینز معتقد بود این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای جلوگیری از ایجاد این بحران‌ها وارد عمل شود و در این زمینه کنترل جریان سرمایه مهم‌ترین اقدام دولت است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات کینز در طول دوران فعالیت خود، اثرگذاری در زمینه شکل گیری نظام پولی حاکم بر جهان در دوران پس از جنگ جهانی دوم بوده است. وی در مذاکرات موسوم به برتون وودز، به عنوان نماینده بریتانیا حضور داشت و طرحی مفصل برای ایجاد ثبات و در عین حال توسعه نظام پولی جهان پیشنهاد داد که یکی از پایه‌های اساسی آن کنترل جریان سرمایه از سوی دولت‌ها بود.
هرچند به دلیل دست برتر آمریکا در دوران پس از جنگ، طرح پیشنهادی کینز مورد تصویب قرار نگرفت؛ اما بخش‌های مهمی از آن شامل ضرورت کنترل جریان سرمایه، با اتفاق آرا تصویب شد و پس از آن در یکی از بندهای موافقت‌نامه تأسیس صندوق بین‌المللی پول نیز به این اصل اشاره شده است.
پینوشت:
[۱] speculative capital flows
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
