«قدرت خرید مردم» باید مرجع تعیین قیمت حامل‌های انرژی باشد

مسیر اقتصاد/ اصلاح یارانه انرژی یکی از اصلی‌ترین محورهای مدنظر دولت در اصلاح ساختار بودجه بوده و لذا یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد، نحوه محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی است.

با وجود این، چنانچه در مطلب قبل عنوان شد، درحال حاضر دو فرض پر اشکال «امکان صادرات تمامی انرژی مصرفی در کشور» و «تعیین قیمت مرجع جهانی برای حامل‌های انرژی بر اساس فرصت صادراتی» در محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی وجود دارد؛ که موجب می‌شود تصوری خیالی از یک منبع درآمدی نجومی برای دولتمردان ایجاد شود و آن‌ها را در اتخاذ سیاست‌های اصلاح یارانه پنهان گمراه نماید.

نرخ‌گذاری با «دلار اسمی» آدرس غلط در تعیین قیمت مرجع حامل‌های انرژی

اما نکته‌ای که به مراتب پراشکال تر از دو فرض بالاست، استفاده از «نرخ اسمی دلار» برای محاسبه قیمت مرجع ریالی حامل‌های انرژی است که در نهایت برای محاسبه میزان کل یارانه پنهان انرژی به صورت ریالی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چنانچه نرخ دلار اسمی در محاسبه یارانه پنهان انرژی لحاظ گردد، بخش زیادی از یارانه پنهان محاسبه شده، چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.

به بیان دیگر یکی از مهم‌ترین معیارهایی که لازم است در تعیین قیمت ریالی حامل‌های انرژی لحاظ شود، قدرت خرید مردم است. در کشوری که مردم قدرت خرید و درآمد پایینی دارند، نباید سیاست‌های تعیین قیمت حامل‌های انرژی به مانند کشوری باشد که مردم آن درآمدهای بالایی دارند و به تبع آن از توان خرید بالایی نیز برخوردارند. توجه به قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای جهان نیز نشان از آن دارد که میزان درآمد عمومی مردم حتما یکی از معیارهای اساسی در تعیین قیمت داخلی حامل‌های انرژی است؛ اما با استفاده از «نرخ دلار اسمی» در محاسبه قیمت مرجع ریالی، این اصل به کلی نادیده گرفته می‌شود.

تغییر در نرخ ارز اسمی و نوسان شدید در میزان یارانه پنهان انرژی

با توجه به بی‌ثباتی نرخ اسمی دلار، مبنا قرار دادن آن در محاسبه میزان ریالی یارانه پنهان انرژی، منجر به تغییرات شدید در این یارانه می‌شود؛ درحالیکه اساسا میزان یارانه پرداختی دولت به مردم در قالب یارانه پنهان انرژی، نباید با نوسان در نرخ ارز اسمی دچار تغییر شود؛ چراکه در بسیاری از موارد نوسانات نرخ ارز از یک مسئله خاص ناشی می‌شود و ارتباط معنی داری با واقعیت‌های عرصه اقتصاد کشور ندارد.

به بیان دیگر افزایش میزان ریالی یارانه پنهان انرژی محاسبه شده با نرخ دلار اسمی، ناشی از رشد نرخ ارز، اساسا چیزی جز تأثیر کاهش ارزش پول ملی نیست؛ درحالیکه کاهش ارزش پول ملی نباید در میزان یارانه پنهان انرژی پرداختی دولت به مردم موثر باشد.

«قدرت خرید مردم» باید مرجع تعیین قیمت حامل‌های انرژی باشد

از این رو لازم است از اساس ارتباط قیمت مرجع ریالی حامل‌های انرژی به عامل به شدت بی‌ثبات نرخ ارز اسمی محدود شود و معیارهایی همچون تورم عمومی و یا دست کم «نرخ ارز با احتساب شاخص برابری قدرت خرید» در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرد.

به بیان دیگر در تعیین قیمت مرجع ریالی حامل‌های انرژی در داخل، حتما باید قدرت خرید مردم لحاظ شود و معیارهای مورد استفاده در این زمینه نباید هیچگونه ارتباطی با قیمت دلار اسمی داشته باشد.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت