مسیر اقتصاد/ از مهم‌ترین اقداماتی که در جریان اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اقدامات زیرساختی در دستورکار دولت قرار گرفته، مسئله اصلاح یارانه پنهان انرژی است.
از طرفی دولت به منظور جبران کسری بودجه چاره‌ای جز تلاش برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای خود ندارد و از طرف دیگر اقتصاددانان اصلاح یارانه پنهان انرژی را یک ضرورت برای اقتصاد ایران می‌دانند؛ اما مهم‌ترین چالش در این میان نحوه محاسبه این یارانه پنهان است.
یارانه پنهان انرژی چیست؟
منظور از یارانه پنهان انرژی در واقع هزینه‌ای است که دولت به منظور فروش ارزان قیمت حامل‌های انرژی، از جمله بنزین و گازوئیل، گاز طبیعی و حتی برق تولیدی از این حامل‌ها، متقبل می شود. این یارانه به صورت نقدی و مستقیم به مردم پرداخت نمی‌شود، اما به صورت پنهان خودش را در افزایش هزینه‌ها و یا به تعبیر صحیح‌تر کاهش درآمدهای دولت نشان می‌دهد.
پرداخت یارانه پنهان از سوی دولت‌ها باهدف کاهش هزینه‌های مردم انجام می‌شود و در واقع یک روش برای بهبود شرایط معیشتی مردم است. البته مخالفان یارانه پنهان معتقدند حتی اگر دولت قصد بهبود شرایط اقتصادی مردم را دارد، نباید این کار را از طریق پرداخت یارانه پنهان و در واقع دست بردن در قیمت‌ها انجام دهد؛ چراکه این کار به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار، تشویق به مصرف گرایی، قاچاق سوخت به خارج از کشور و منتفع شدن بیشتر اقشار مرفه از یارانه منجر می‌شود.
۲ فرض اشتباه در محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی
اما در این میان یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد، نحوه محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی است. اشتباه در محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی، که عمدتا به رقم‌هایی نجومی منجر می‌شود، تصوری خیالی از یک منبع درآمدی قابل توجه برای دولتمردان ایجاد می‌کند که می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های اصلاح یارانه پنهان آن‌ها را گمراه نماید.
در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، دو فرض اساسی نهفته است که با واقعیت سازگار نیست؛ اول آنکه فرض می‌شود کل انرژی مصرفی در داخل کشور می‌تواند در خارج کشور به فروش برسد؛ و دوم آنکه فرض می‌شود برای حامل‌های انرژی قیمت‌هایی جهانی وجود دارد که همه کشورها از آن پیروی می‌کنند؛ که هردو فرض فاصله معنی داری با واقعیات عرصه بین‌الملل دارد.
در نظر گرفتن این دو فرض موجب می‌شود یک قیمت مرجع متناسب با قیمت‌های جهانی برای هر حامل انرژی استخراج شود و در محاسبه یارانه پنهان انرژی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود؛ درحالیکه درحال حاضر نه ایران توان صادرات تمامی نفت، گاز، بنزین و برق تولیدی به خارج از کشور را دارد و نه قیمتی واحد به عنوان قیمت مرجع جهانی برای حامل‌های انرژی قابل تصور است.
«هزینه فرصت» تنها معیار تعیین قیمت مرجع حامل‌های انرژی نیست
در خصوص تعیین قیمت مرجع برای حامل‌های انرژی، برخی با استناد به تحلیل «هزینه فرصت»، قیمت وارداتی آن‌ها را به عنوان معیاری مناسب مطرح می‌کنند. اما این معیار نیز با دو اشکال اساسی مواجه است؛ اول اینکه اساسا قیمت واردات یک محصول که درحال حاضر به راحتی در دسترس ایران است، قابل مقایسه با زحماتی که باید برای شکل گیری روند صادرات انجام بگیرد نیست.
به طور مثال اگر گفته شود چون ایران توان واردات بنزین با قیمت ۶ هزار تومان در لیتر را دارد، قیمت مرجع این حامل انرژی باید ۶ هزار تومان در نظر گرفته شود، فاصله زیادی با واقعیت دارد؛ چراکه وارد شدن به عرصه صادرکنندگان بنزین و تداوم آن دشواری‌هایی دارد که در نهایت قیمتی به مراتب کمتر از ۶ هزار تومان را نصیب دولت می‌کند، خصوصا اگر میزان صادرات، رقم‌های قابل توجهی داشته باشد و بر عرضه و تقاضای جهانی اثر بگذارد؛ دوم اینکه بسیاری از حامل‌های انرژی مانند گاز و برق، فاقد بازار جهانی ثابت هستند و در مورد آن‌ها اساسا معیاری همچون فوب خلیج فارس وجود ندارد.
فارغ از این دو اشکال اساسی، باید توجه داشت که امروزه در دیگر کشورهای جهان قیمت حامل‌های انرژی تنها با معیار هزینه فرصت صادراتی تعیین نمی‌شود. درحال حاضر در بسیاری از کشورها قیمت خرده فروشی حامل‌های انرژی، به دلیل پیگیری سیاست‌های رونق حمل و نقل عمومی و کاهش انتشار آلاینده، بیش از میانگین قیمت جهانی و یا قیمت وارداتی تعیین می‌شود؛ و در مقابل بسیاری از کشورها نیز به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و کمک به افزایش رفاه مردم، قیمت حامل‌های انرژی را کمتر از قیمت وارداتی تعیین کرده‌اند.
بنابراین تعیین قیمت مرجع برای حامل‌های انرژی نباید صرفا بر اساس معیار هزینه فرصت انجام شود و موارد دیگری همچون سیاست‌های کلان، شرایط اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر قدرت خرید مردم نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
