به گزارش مسیر اقتصاد با اعمال تحریم‌های آمریکا، فرآیند نقل و انتقالات ارزی کشور دچار مشکل شده و تجارت ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق را نیز مختل کرده است. موانع موجود بر سر راه نقل و انتقال ارزی با عراق موجب شده است تجار کشور به سمت استفاده از سازوکار تجارت ریالی در صادرات به عراق حرکت کنند.
مخالفت بانک مرکزی با تجارت ریالی به عراق
اما بانک مرکزی با این شیوه از تجارت که در ازای صادرات ریال دریافت شود، مخالف است؛ چرا که معتقد است کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز داشته و صادرات ریالی به معنای خروج سرمایه از کشور است. در نتیجه بانک مرکزی بازگشت ریال حاصل از صادرات را به منزله رفع تعهد ارزی تلقی نمی کند.
در این زمینه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای اعلام کرده است: صادرات ریالی اصلاً مفهوم ندارد و این نوع صادرات هرچند تولید را افزایش می دهد، اما منابع آن به کشور بر نمی گردد و ارز حاصل از آن به کشورهای دیگر از جمله کانادا و ترکیه می رود. درآمد این صادرات باید به صورت کالا یا ارز به کشور برگردد.
ظرفیت صرافی‌های بانکی برای رفع تعهد ارزی صادرات به عراق
بدین ترتیب در نبود سازوکار مناسب انتقال ارز و مخالفت بانک مرکزی با صادرات ریالی، تجارت ایران با عراق دچار مشکل شده است. جدای از مسأله صادرات ریالی که آیا می تواند سازوکاری برای تجارت باشد یا نه و به چه میزان مطلوبیت دارد، ضروریست برای تسهیل تجارت ایران با عراق تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
باتوجه به اینکه استفاده از کانال های بانکی برای انتقال ارز میان ایران با عراق دشوار است، لذا یکی از راهکارهای پیش روی بانک مرکزی، استفاده از ظرفیت صرافی‌های بانکی یا دیگر صرافی های ایرانی موجود در این کشور است.
با استفاده از ظرفیت صرافی های بانکی و استقرار آن ها در عراق، تجار ایرانی می توانند وجوه حاصل از صادرات کالا‌های ایرانی به عراق را به حساب های معرفی شده این صرافی های کارگزار واریز کنند و در مقابل معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت کنند. بدین ترتیب در عین اینکه مشکل انتقال ارز برطرف می شود، رفع تعهد ارزی صادرکننده نزد بانک مرکزی نیز محقق می شود.
استفاده از سازوکار صرافی های عراق برای مدیریت بازار ارز
در حال حاضر امکان گشایش حساب دیناری توسط صرافی ها در بانک‌های عراقی وجود دارد. صادرکنندگان می توانند دینار دریافتی به ازای صادرات خود به عراق را به حساب صرافی های ایرانی منتقل نمایند و معادل ریالی آن را در ایران تحویل بگیرند. ضمن اینکه این دینار انباشت شده می تواند برای مقاصد زیارتی در کشور عراق نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مسأله مهمی که باید در استفاده از سازوکار صرافی های بانکی مستقر در عراق مورد توجه قرار گیرد، کارمزد دریافتی بابت نقل و انتقال ارز و تحویل ریال در سامانه نیما است. در حال حاضر صادرکنندگان از کارمزد دریافتی توسط صرافی ها که بعضاً به ۱۲ درصد نیز رسیده است، گلایه دارند و بر این عقیده اند که حاشیه سود صادرات به اندازه ای نیست که بتواند پوشش هزینه نقل و انتقال ارز را بدهد. در نتیجه بانک مرکزی باید بر کارمزد دریافتی صرافی ها نظارت داشته باشد.
همچنین بحث نرخ گذاری ارز دریافتی از صادرکنندگان در سامانه نیما از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه در صورت ارزشگذاری غیرمنطقی ارز صادراتی، صادرکننده انگیزه ای برای بازگشت ارز یا استفاده از سازوکار ارزی ایجاد شده نخواهد داشت.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
