به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد طی سال های اخیر موضوع خرید تضمینی گندم به دلیل قیمت گذاری نادرست و عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران، یکی از مناقشه های مهم میان تولیدکنندگان و دولت بوده است. دولت قیمت گندم را بدون توجه به قانون خرید تضمینی مطابق با محاسبات خود تعیین و اعلام می کند و تولیدکنندگان با توجه به متن این قانون خواستار اجرای صحیح آن هستند.
لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۲۸۶۸ تومان
سید حسین رحیمی عضو بنیاد گندمکاران کشور در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت ۲۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری عادلانه نیست، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده توسط نظام صنفی کشاورزی، قیمت هر کیلو خرید تضمینی گندم بایستی ۲۸۶۸ تومان تعیین شود.
وی از افزایش بیش از سه برابری ادوات کشاورزی نسبت به سال قبل خبر داد و بیان داشت: خرید تضمینی گندم به دلیل قیمت گذاری نادرست و عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران، یکی از مناقشه های مهم میان تولیدکنندگان و دولت است.
عضو بنیاد گندمکاران کشور گفت: افزایش چشمگیر قیمت قطعات ادوات کشاورزی و هزینه کرایه کمباین موجب شده تا گندمکاران تمایلی برای تولید نداشته باشند.
رحیمی با تاکید بر اینکه دولت در حمایت از کشاورزان فقط شعار می دهد، بیان داشت: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده با توجه به تورم جامعه بسیار ناچیز است و این قیمت باید اصلاح شود.
کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم در سال زراعی گذشته
نماینده صنف کشاورزان استان کردستان با بیان اینکه کم کاری وزیر جهاد کشاورزی کاملا مشهود است، گفت: به عنوان نماینده صنف کشاورزان از هر مرجعی پیگیر حق کشاورزان هستیم و امیدواریم دولت نیز در این خصوص تجدید نظر کند.
رحیمی با بیان اینکه قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش هزینه‌ها عادلانه نیست، گفت: در سال زراعی گذشته، شاهد کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم در شهرستان بیجار به عنوان انبار غله کشور بودیم و با ادامه این روند، ضرر و زیان کشاورزان بیشتر خواهد شد.
تصمیم گیری غلط شورای اقتصاد موجب دلسردی کشاورزان می شود
نماینده صنف کشاورزان استان کردستان گفت: تا زمانیکه دلال‌های واردکننده گندم در رأس هرم تصمیم گیری قرار دارند باید منتظر کاهش عملکرد صنف کشاورزان باشیم.
وی خاطر نشان کرد: تصمیم‌گیری غلط شورای اقتصاد موجب دلسردی کشاورزان و مهاجرت آنها از روستا به شهر و بوجود آمدن پدیده حاشیه نشینی می‌شود.
نماینده صنف کشاورزان در پایان تاکید کرد: بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است قیمت گندم را به نحوی تعیین کند که حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش داشته باشد.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
