مسیر اقتصاد/ تجربه تورم بالای اقتصادهای صنعتی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، زمینه‌ایی برای طرح این پرسش ایجاد کرد که چرا بانک‌های مرکزی اجازه وقوع چنین تورم‌های بالایی را داده‌اند. تورش تورم ناشی از سیاست‌های پولی صلاحدیدی، از تبیین‌های اثرگذار در درک علت رشد قیمت‌ها بود؛ این سیاست‌ها به منظور ارتقاء تولید نسبت به سطوح تعادلی اقتصاد یا ترجیح رشد اقتصادی در مقابل کاهش تورم در نگاه سیاستمداران انجام می‌گرفت.
برخی معتقد بودند با اجرای سیاست‌های پولی انبساطی توسط بانک مرکزی به این سبک و سیاق، تولید آن گونه که انتظار می‌رود افزایش نمی‌یابد؛ اما تورم به صورت ناکارا افزایش خواهد یافت. این برداشت، فارغ از صحت و سقم آن، باعث شد تا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح گردد.
وجوه استقلال بانک مرکزی از منظر بانک مرکزی اروپا
در همین راستا، وجوه استقلال بانک مرکزی توسط بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۹۸ منتشر شد. در نگاه این بانک، استقلال شامل چهار بعد نهادی، کارکردی، پرسنلی و مالی است. این دیدگاه تاکید دارد که استقلال در برخی از این ابعاد به تنهایی کافی نیست؛ هرچند بررسی‌های انجام شده پس از آن حاکی از آن است که برخی وجوه استقلال، بر سایر موارد ارجحیت و اولویت داشته و بدون آن‌ها، طرح مسئله استقلال بانک مرکزی در عمل نتیجه بخش نخواهد بود.
استقلال بانک مرکزی از بعد نهادی: از بعد نهادی، بانک مرکزی باید یک نهاد یا شخصیت حقوقی مجزا و مستقل از دولت باشد و این شخصیت مستقل در وظایف و اختیارات خاص بانک مرکزی منعکس شود. در چارچوب اتحادیه اروپا، بانک‌های مرکزی و اعضای شوراهای سیاستگذاری پولی نسبت به دستور گرفتن از دولت و نهادهای دولتی منع شده‌اند. همچنین، دولت و نهادهای دولتی از مداخله و تاثیرگذاری بر شوراهای سیاستگذاری در بانک‌های مرکزی منع شده‌اند.
با وجود این، این وجه از استقلال آخرین بعد استقلال بانک مرکزی است و پیش از آن باید بانک مرکزی در سایر وجوه به استقلال رسیده باشد. در غیر اینصورت، بانک مرکزی از نهادی در خدمت دولت به نهادی در خدمت بانک‌ها و بخش خصوصی در می‌آید که به شدت خطرناک تر است. همچنین که استقلال بانک مرکزی از دولت باید به گونه ای باشد که با مسئله توسعه تناقض نداشته باشد و مانع از حمایت های توسعه ای نشود
استقلال بانک مرکزی از بعد کارکردی: استقلال کارکردی به نحوه عملکرد بانک مرکزی در انجام وظایف و دسترسی به اهدافش باز می‌گردد. بانک مرکزی مستقل باید بتواند در راستای دستیابی به اهدافش به طور مستقل و بدون دستور یا مداخله دولت فعالیت کند. برای این منظور باید اهداف اصلی بانک مرکزی به طور دقیق و قانونی مشخص شوند.
برای تضمین استقلال کارکردی، بانک مرکزی باید توانایی کامل در تعیین مقدار عرضه پول (یا نرخ سود سیاستی) در بازار پول را داشته باشد، تا بتواند هدف ثبات قیمت‌ها را پیگیری کند. هر مانعی که باعث شود بانک مرکزی نتواند عرضه پول را متناسب با اهدافش تعیین کند، محدودیتی بر استقلال بانک مرکزی است.
در این زمینه باید توجه داشت که اهداف بانک مرکزی، لزوما نباید در موارد محدود و مشخصی خلاصه شود و برای این نهاد حاکمیتی باید نقش آفرینی دقیق و مشخصی در فرآیند پیشرفت کشورها مشخص گردد.
استقلال بانک مرکزی از بعد پرسنلی: استقلال پرسنلی به دوره تصدی، تخصص حرفه‌ای، وابستگی سیاسی و همکاری میان کارکنان بانک مرکزی اشاره دارد. انتصاب و عزل رئیس کل از مسئولیت‌های مقامات سیاسی است. دوره تصدی رئیس کل باید مشخص باشد (به طور مثال پنج سال) و قانون باید از وی در مقابل عزل ناگهانی حمایت کند. تنها زمانی می‌توان رئیس کل را عزل کرد که شرایط لازم برای انجام وظایفش را از دست بدهد یا به واسطه کوتاهی شدید در انجام وظایفش در دادگاه محکوم شود.
از دیگر الزامات استقلال پرسنلی بانک مرکزی این است که اعضای شورای سیاستگذاری پولی نیز باید دوره تصدی مشخص داشته و از دولت و نهادهای دولتی مجزا باشند. جنبه دیگر استقلال پرسنلی به نبود تضاد منافع (شامل موجود یا بالقوه) میان وظایف شورای سیاستگذاری و فعالیت‌های دیگری که عضو ممکن است انجام دهد، باز می‌گردد.
استقلال پرسنلی از نظام بانکی و بانک‌ها نیز از دیگر وجوه این نوع استقلال است که به نوعی پیش نیاز دیگر جنبه‌های استقلال است.
استقلال بانک مرکزی از بعد مالی: در استقلال مالی، بانک مرکزی باید از قدرت و اختیار کامل در تصمیم گیری در مورد سیاست‌های پولی برای استفاده از ابزارهایش برخوردار باشد. بانک مرکزی بدون ابزارهای مالی مناسب نمی‌تواند مستقل عمل کند. اگر بانک برای انجام هزینه‌های اجرایی خود وابسته به دولت باشد، ممکن است تحت فشار دولت قرار گیرد. به طور کلی، موضوعات مهم در استقلال مالی عبارت است از: حق بانک مرکزی در تعیین بودجه خود و استقلال در تصویب و انجام طرح‌های مالی، به کارگیری قواعد حسابداری مخصوص بانک مرکزی.
منبع: بوستانی، رضا؛ صلوی تبار، شیرین. بررسی استقلال بانک مرکزی ایران از بعد مالی. فصلنامه روند، سال بیست و چهارم، شماره ۷۸، تابستان ۱۳۹۶، صفحات ۱۰۸-۷۵.
انتهای پیام/ نظام مالی
