به گزارش مسیر اقتصاد با شروع سال زراعی جدید دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موظف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در این قانون است. گندم یکی از محصولات مهم در این قانون است که هر ساله پس از تعیین قیمت توسط دولت خریداری می شود.
طی سال های اخیر موضوع خرید تضمینی گندم به دلیل قیمت گذاری نادرست و عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران، یکی از مناقشه های مهم میان تولیدکنندگان و دولت بوده است. دولت قیمت گندم را بدون توجه به قانون خرید تضمینی مطابق با محاسبات خود تعیین و اعلام می کند و تولیدکنندگان با توجه به متن این قانون خواستار اجرای صحیح آن هستند.
بر اساس تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در این قانون علی الخصوص گندم را به نحوی تعیین کند که قیمت آن ها حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش داشته باشد.
۲۲۰۰ تومان قیمت مصوب شورای اقتصاد برای خرید تضمینی گندم
۸ مهرماه سخنگوی دولت پس از ۸ روز تاخیر در موعد اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، سرانجام قیمت این محصول اساسی را به اطلاع کشاورزان رساند. طبق اعلام علی ربیعی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ در مقایسه با سال قبل ۵۰۰ تومان افزایش یافته و به ۲۲۰۰ تومان رسیده است.
بدین ترتیب شورای اقتصاد با پیشنهاد ۲۳۰۰ تومانی وزارت جهاد کشاورزی، ۲۸۶۸ تومانی نظام صنفی کشاورزی و ۲۵۲۰ تومانی بنیاد توانمندسازی گندم کاران مخالفت کرده و قیمت این محصول اساسی را برای سال زراعی جدید ۲۲۰۰ تومان تعیین کرده است.
این در حالی است که در سال گذشته نیز شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گندم را بدون توجه به نظرات تشکل های تولیدی ۱۴۷۰ تومان تعیین کرده بود؛ اما در نهایت با اعتراض تشکل های تولیدی و نمایندگان مجلس، این قیمت به ۱۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم
با این حال بررسی نحوه اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت طی سال های اخیر نشان می دهد قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی در بسیاری از سال ها به درستی تعیین نشده و دولت این قانون را به درستی اجرا نمی کند. نتیجه عدم اجرای قانون توسط دولت طی سال های اخیر، کاهش میزان خرید تضمینی گندم و خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور بوده است.
در شکل زیر نحوه تعیین قیمت این محصول اساسی با مهم ترین شرط قانون خرید تضمینی در تعیین قیمت (حداقل نرخ تورم) به صورت کامل مشخص است:
همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است دولت تنها در سال ۹۲ شرط افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، حداقل به اندازه نرخ تورم را رعایت کرده و در مابقی سال ها قیمت اعلامی از سوی دولت پائین تر از نرخ تورم افزایش یافته است.
تخلف ۲۱۴ تومانی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم
در همین راستا بررسی قیمت خرید تضمینی گندم طی ۳۰ سال گذشته نشان می دهد چنانچه دولت هر ساله قیمت خرید تضمینی این محصول را مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می داد در سال گذشته باید قیمت گندم ۱۹۳۰ تومان تعیین می شد. قیمتی که باعث جلوگیری از خروج گندم از چرخه خرید تضمینی و خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور می شد.
حال در سال زراعی جدید نیز با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای پایان شهریور ماه انتظار بر آن بود تا دولت قیمت این محصول اساسی را با حداقل ۴۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کند. این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید با ۲۹ درصد افزایش ۲۲۰۰ تومان تعیین شده است.
با احتساب نرخ تورم ۴۲ درصدی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده حداقل باید ۲۴۱۴ تومان اعلام می شد؛ اما دولت دوازدهم قیمت این محصول اساسی را ۲۱۴ تومان پائین تر از قیمت حداقلی آن اعلام کرده است؛ و به این ترتیب بار دیگر به درستی قانون را اجرا ننموده است.
کاهش تولید و خرید تضمینی گندم تاثیرات جدی تعیین نادرست قیمت
از آنجایی که نتایج تعیین نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری باعث کاهش میزان خرید تضمینی گندم از سوی دولت شد، بنابراین انتظار می رود چنانچه دولت در سال جاری نیز قیمت این محصول اساسی را به درستی تعیین نکند، این موضوع باعث کاهش میزان تولید گندم گردد.
کاهش میزان خرید تضمینی یکی دیگر از اثرات منفی تعیین نادرست قیمت این محصول مانند سال جاری در سال آینده نیز خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد میانگین قیمت گندم خارجی در مرز کشورهای همسایه به هر تن ۳۰۰ دلار نیز می رسد. بنابراین قیمت هر کیلوگرم گندم در این کشورها با توجه به میانگین نرخ ارز سامانه نیما (هر دلار معادل ۹ هزارتومان) در حال حاضر حدود ۲۷۰۰ تومان است و این موضوع باعث خروج گندم از چرخه خرید تضمینی خواهد شد.
انتهای پیام/ تولید گندم
