به گزارش مسیر اقتصاد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت با بیان اینکه ما به دنبال دور زدن تحریم نیستیم و در حال انجام تجارت بدون تحریم هستیم، در رابطه با مبالات بانکی و تجاری ایران با ترکیه و روسیه از طریق ارزهای ملی گفت: همه مبادلات مالی ما با روسیه از طریق پول ملی است، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادلات با ترکیه نیز با پول ملی انجام می شود و بقیه آن نیز با یورو در حال انجام است.
همتی همچنین گفته است: در حال حاضر با این کشورها تعاملات تجاری دلاری نداریم و اگر برخی مواقع نیز از یورو نام می بریم، در واقع یورو را به عنوان مبنای تبدیل در نظر گرفته ایم که اگر پول ملی دو کشور افت و خیز داشت، طرف مقابل ضرر نکند.
حل مسأله نوسان ارزی در پیمان پولی
در گذشته، زمانی که در رابطه با استفاده از ارزهای ملی در قالب انعقاد پیمان های پولی با کشورها سخن گفته می‌شد، یکی از نقدهایی که مطرح می گردید این بود که ارز ملی کشورها دچار نوسان و کاهش ارزش می شود و لذا در تجارت دوجانبه قابل اتکاء نیستن.
در همین راستا راهکاری که برای حل این مسأله توسط کارشناسان معرفی شد، استفاده از یورو به عنوان مبنای محاسبات و تبدیل ارزها بود. در واقع در این شیوه، بانک مرکزی ایران با طرفین تجاری کشور برای استفاده از ریال و پول ملی کشور مقابل، پیمان پولی منعقد می نماید. در این پیمان پولی دو کشور توافق می نمایند که در کنار اینکه هر کدام به ارز ملی خود یک حساب نزد بانک مرکزی یا بانک های عامل نگه می دارند، یک حساب ویژه یا مجازی نیز به ارز یورو برای یکدیگر نگهداری نمایند.
استفاده از یورو به عنوان واسط حسابداری نه ارز مبادلاتی
این حساب ویژه یورویی در مبادلات دو کشور، کاربردی برای انتقال ارز ندارد و فقط به عنوان واسط حسابداری نقش نوسان گیر را ایفا می کند. بدین ترتیب کشورها در طی دوره های معاملاتی مشخص، برای یکدیگر در این حساب حد اعتباری یورویی ایجاد می کنند و جهت استفاده از ارزهای ملی برای تجارت با هم، یورو به عنوان ارز حسابداری، به عنوان مبنای محاسبه نرخ تبدیل ارزها قرار می گیرد.
به عبارتی دیگر تحت این حساب ها، دارایی کشورها نزد یکدیگر به یورو محفوظ است و با نوسانات ارزی دچار نوسان ارزش نمی شود. در نتیجه نه تنها نقش ابزار پرداخت بودن ارزهای واسط دلار و یورو حذف و به جای آن از سازوکار ارزهای ملی در تجارت استفاده می شود، بلکه اثرات نوسانات ارزی احتمالی در ارز هر کشور تنها در بازار داخلی بروز داشته و بر دارایی کشور مقابل در حساب ویژه هیچ اثری نخواهد داشت.
در نتیجه همانطور که در سخنان رئیس بانک مرکزی نیز بدان اشاره شده است، در این حالت در داخل هر کشور از ارز ملی به عنوان مبنای دریافت و پرداخت تجاری استفاده می شود؛ لذا ارزهای جهانروای دلار و یورو در آن نقشی ندارند و حضور ارز یورو نیز به عنوان ابزار معامله نیست که دچار تحریم یا محدودیت شود، بلکه ارز یورو به عنوان مبنای تبدیل و حسابداری، از انتقال نوسان ارزش به اقتصاد داخلی دو کشور جلوگیری می کند.
مثالی از حسابداری یورویی در پیمان های پولی دوجانبه
به عنوان نمونه فرض می شود که بانک های مرکزی ایران و روسیه قصد دارند در قالب پیمان پولی دوجانبه اقدام به انجام تبادلات تجاری و مالی نمایند. بدین منظور ابتدا بانک های مرکزی دو کشور یک خط اعتباری بر مبنای ارز واسط مانند یورو (حساب ویژه یورویی) با سقف مشخص (به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون یورو) برای یکدیگر در نظر می گیرند.
در این شرایط، وقتی یک واردکننده ایرانی بخواهد معادل ۱۰ میلیون یورو کالا از روسیه وارد کند، می تواند قراردادهای تجاری خود با تاجر روسی را به صورت یورویی منعقد نماید. در ادامه واردکننده ایرانی «معادل ریالی» آن را بر مبنای ارزش یورو به نرخ روز، به حساب بانک مرکزی ایران واریز می کند؛ بانک مرکزی ایران نیز در ارتباط با بانک مرکزی روسیه، درخواست را ارسال نموده و لذا ۱۰ میلیون «یورو» از حساب ایران نزد بانک مرکزی روسیه کسر می شود؛ بانک مرکزی روسیه نیز معادل مبلغ یورویی مذکور در قرارداد را به نرخ روز در قالب «روبل» در اختیار صادرکننده خود قرار می دهد.
در مقابل وقتی یک صادرکننده ایرانی بخواهد کالایی به ارزش ۱۰ میلیون یورو به روسیه صادر نماید، همین اتفاق به صورت برعکس رخ می دهد و در ایران، بانک مرکزی «معادل ریالی» ارزش صادراتی وی را مطابق با نرخ روز یورو به حسابش واریز می کند و همزمان، این میزان از حساب یورویی روسیه در بانک مرکزی ایران کسر می گردد.
در این شرایط بر اساس توافق طرفین، مابه التفاوت (مازاد بر تراز تجاری) حساب ها در پایان هر روز براساس نرخ لایبور مورد توافق محاسبه می شود و در انتهای دوره یک ساله قرارداد یا مجدداً تمدید می شود و یا براساس طلا و یا ارزهای جهانروا تسویه می گردد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
