به گزارش مسیر اقتصاد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان پایه گذاری تاکنون، در عین اینکه نتوانسته است در دستیابی به هدف کاهش التهابات ارزی موفق عمل نماید، زمینه ایجاد رانت ها و فسادهای فراوانی را نیز ایجاد کرده است. به نحوی که عده ای با سوء استفاده از این سیاست اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا نموده و در عوض واردات، ارز دریافتی یا کالای وارداتی حاصل آن را در بازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش رسانده و از این محل کسب سود نموده اند.
با وجود تجربه ناموفق این سیاست و تمامی مسائلی که سیاست ارزی مذکور ایجاد کرده است، دولت کماکان در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز مبتنی بر این استدلال که به دنبال مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی است، اقدام به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.
چالش‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران در سال ۹۸
اما مشکلات سیاست ارزی مذکور، به موارد گفته شده ختم نشده و پیش بینی می شود ادامه این سیاست در آینده، با موانعی مواجه شود و به دنبال آن مشکلاتی جدیدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.
یکی از مشکلات ادامه یافتن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، با کاهش درآمدهای نفتی کشور به دلیل تحریم های آمریکا بروز کرده است. از آنجایی که اعمال تحریم ها موجب کاهش شدید در صادرات نفت و حصول درآمدهای ارزی شده است، تخمین زده می شود که در سال جاری درآمدهای نفتی بسیار کمتر از عدد ۱۴ میلیارد دلار تعهد ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی باشد.
دو راهکار دولت برای عمل به تعهدات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت برای عمل به تعهد ارزی خود ناگزیر است به راهکارهای جبرانی متوسل شود و برای حل این مسأله، دو راهکار استفاده از ذخایر ارزی و خرید ارز از بازار آزاد یا نیما و تخصیص آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی را پیش رو دارد؛ که استفاده از هرکدام از این راهکارها آثار منفی در پی خواهد داشت.
استفاده از ذخایر ارزی برای عمل به تعهدات ارزی به این دلیل که کاهش منابع ارزی کشور را به دنبال دارد، در آینده کشور را با تنگنای ارزی و مشکل تأمین نیازهای آتی اساسی مواجه می کند. از طرفی اتکاء به ذخایر ارزی یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل التهابات بازار ارز است که کاهش در این ذخایر هم به لحاظ نقش آفرینی و هم به لحاظ روانی، آثار سوئی را برای بازار ارز خواهد داشت.
آثار تورمی ادامه سیاست ارزی دولت برای کشور
راهکار دیگری که پیش روی دولت است، ایجاد بدهی ریالی نزد بانک مرکزی برای تأمین تعهدات ارزی خود است. در این حالت دولت ناگزیر خواهد بود ارز ۴۲۰۰ تومانی مازاد بر درآمدهای نفتی را از بازار آزاد یا نیما تأمین نماید که در این صورت، مابه التفاوت نرخ ۴۲۰۰ تومان با نرخ های موجود در نیما یا بازار آزاد، بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی خواهد بود.
از آنجا که بدهی دولت به بانک مرکزی جزء اقلام پایه پولی محسوب می شود، در نتیجه افزایش نقدینگی را در پی خواهد داشت و پیش بینی می شود در آینده آثار تورمی به همراه داشته باشد. از طرفی دیگر تأمین نیازهای ارزی از نیما یا بازار آزاد موجب ایجاد فشار تقاضا و افزایش نرخ ارز خواهد شد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
