به گزارش مسیر اقتصاد دولت روسیه در واکنش به کاهش ارزش روبل، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد که مهم‌ترین آن‌ها ممنوعیت انتقال ارز به خارج از کشور بود.
واکنش سریع دولت روسیه به التهاب در بازارهای مالی
اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی علیه روسیه در واکنش به اقدامات نظامی این کشور در اوکراین، بازارهای مالی روسیه را تحت تأثیر قرار داد و موجب کاهش ۳۰ درصدی ارزش روبل در برابر دلار آمریکا شد. این مسئله موجب ایجاد نا اطمینانی و نگرانی بسیاری از ساکنین روسیه نسبت به کاهش بیشتر ارزش روبل شد و تلاش آن‌ها را برای تبدیل پس‌اندازهای خود به ارزهای خارجی و انتقال آن به خارج از کشور در پی داشت. بانک مرکزی در واکنش به این مسئله نرخ بهره را بیش از دو برابر افزایش داد و به ۲۰ درصد رساند. اما این اقدام برای حفظ ارزش روبل کافی نبود.
در نهایت کاخ کرملین روز دوشنبه از تصمیمات اضطراری دولت با هدف حمایت از کاهش روبل و جلوگیری از خروج سرمایه خبر داد. ممنوعیت انتقال ارز به خارج از کشور و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی از جمله مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده بود. بر اساس این تصمیم، از روز سه‌شنبه اول مارس هرگونه انتقال ارز به خارج از کشور بر اساس قراردادهای پرداخت وام یا خدمات انتقال الکترونیکی ارز توسط ساکنان روسیه ممنوع شد. همچنین صادرکنندگان موظف شدند ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و در حساب‌های مشخصی به روبل تبدیل کنند.
تلاش روسیه برای استفاده از ابزارهای خود در مقابله با تحریم‌های آمریکا
هم‌زمان با اقدام کشورهای غربی در وضع تحریم‌های گسترده مالی علیه روسیه، دولت این کشور در تلاش است از همه ابزارهای خود برای مقابله با اثرات تحریم استفاده کند. اقدام دولت روسیه در ممنوعیت انتقال ارز به خارج از کشور نیز گواه بر این مسئله است. از نظر دولتمردان روسیه، این کشور ظرفیت لازم برای جبران خسارت ناشی از تحریم‌های غربی را دارد. پیام‌رسان SPFS به‌عنوان جایگزین سوئیفت در کنار صادرات نفت و گاز و جایگاه آن در بازار جهانی انرژی از جمله مهم‌ترین ظرفیت‌های روسیه در مقابله با تحریم‌های غرب به شمار می‌روند. دولتمردان روسیه بر این باورند که تا زمانی که صادرات نفت و گاز روسیه و وابستگی بازار جهانی انرژی به این کشور ادامه دارد، تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند تأثیر شگرفی بر اقتصاد این کشور بگذارد.
منبع:
انتهای پیام/ پول و بانک
