سیاست کنترل مقداری ترازنامه از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک و قدرت تسهیلات‌دهی آن، باعث برون‌رانی بخشی از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود. افزایش نرخ بهره اثر این برون‌رانی را تشدید و تقویت می‌کند که این تشدید، از طریق کم‌کیفیت‌تر کردن سبد خلق پول بانک و افزایش هزینه‌های دریافت تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. متضرران اصلی این برون‌رانی‌، بخش‌های تولیدی و تسهیلات گیرندگان خرد هستند.