به گزارش مسیر اقتصاد کمتر از ۱۰ روز به زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باقی مانده است. دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تا پایان شهریورماه فرصت دارد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مندرج در این قانون نظیر گندم را محاسبه و از طریق رسانه های عمومی اعلام کند.
گندم یکی از محصولات پر اهمیت در سبد مصرفی خانوار است که حدود ۴۳ درصد از کالری و ۳۸ درصد از پروتئین مصرفی خانوارها را از طریق نان تامین می کند. با توجه به اهمیت غذایی این محصول و تاثیرگذاری مستقیم قیمت بر تولید گندم، هر ساله این موضوع باعث ایجاد چالش های فراوانی میان دولت، تولید کنندگان و نمایندگان مجلس می شود.
دولت یازدهم از سال ۱۳۹۳ توانست با اجرای صحیح این قانون و قیمتگذاری متناسب، زمینه را برای خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در ۲ سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم بوده است و باید از آن حراست شود.
۲ اشکال اساسی در تعیین هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم
بررسی روند اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال های اخیر، نشان دهنده عدم وجود ضمانت اجرایی لازم برای این قانون است. طی سال های اخیر دولت نه تنها قیمت خرید تضمینی را در موعد مقرر اعلام نکرده، بلکه تاکید قانون بر افزایش حداقلی نرخ خرید تضمینی گندم به اندازه تورم را نیز رعایت نکرده است.
در همین خصوص هاشمی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران ۲۲ تیرماه با اشاره به تاثیر منفی اعلام با تاخیر قیمت خرید تضمینی گندم در هر سال زراعی گفت: میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری به دلیل تعیین نادرست قیمت گندم و تاخیر در اعلام قیمت این محصول اساسی کاهش یافته است.
همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است، میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری علیرغم رشد قابل توجه تولید این محصول اساسی با کاهش حدود ۳۰ درصدی مواجه شده و به صادرات قاچاقی و مصارف غیرمعمول این کالای راهبردی دامن زده است. بنابراین تعیین درست و به موقع قیمت گندم از مولفه های اساسی تثبیت خودکفایی در تولید گندم محسوب می شود.
در همین راستا با نزدیک شدن به پایان شهریورماه سال جاری که زمان قانونی اعلام قیمت گندم است، بررسی وضعیت قیمت های اعلامی از سوی تشکل های کشاورزی حاکی از افزایش جدی قیمت این محصول اساسی نسبت به سال گذشته است.
بنیاد توانمندسازی گندم کاران اخیرا با انتشار میزان هزینه های تولید، قیمت متناسب گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ را حدود ۲۵۶۰ تومان اعلام کرده است. در جدول زیر آنالیز هزینه های تولید و قیمت محاسبه گندم برای سال زراعی آینده مشخص است:
در حالی تشکل ها و اتحادیه های تخصصی کشاورزی، قیمت های مورد نظر خود برای گندم را بر اساس هزینه های تولید پیشنهاد می کنند که بررسی ها نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه، مسئول نهایی تعیین قیمت این محصول اساسی است. این سازمان طی سال های گذشته همواره قیمت گندم را پائین تر از قیمت های درخواستی تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی و کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام کرده و عملا بر خلاف قانون عمل نموده است.
لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی
سال گذشته کارشناسان کشاورزی ضمن تایید دخالت های غیرکارشناسی سازمان برنامه و بودجه در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، اعلام کردند باید ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی افزایش یافته و مسئولیت نهایی تعیین قیمت نیز برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.
در همین راستا کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارش سیاستی (اینجا) از پیشنهاد کارشناسان کشاورزی حمایت کرده و راهکار اصلی مشکلات کنونی زنجیره گندم، آرد و نان را تعیین نامناسب قیمت گندم به دلیل مبنای ناقص قیمت گذاری و نبود متولی مشخص در قیمت این محصول عنوان کرد.
این کمیته پیشنهاد داد به منظور حل سریعتر مشکلات زنجیره گندم، آرد و نان باید هر چه سریعتر قانون خرید تضمینی اصلاح شده و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت اصلی در تعیین قیمت گندم و مدیریت بر زنجیره های بعدی یعنی آرد و نان را نیز برعهده بگیرد. حال باید منتظر ماند و دید مجلس شورای اسلامی در سال جاری چه واکنشی نسبت به تعیین قیمت این محصول اساسی خواهد داشت.
انتهای پیام/ تولید گندم