به گزارش مسیر اقتصاد همه قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی بر مبنای کار مشترک، تقسیم ریسک و تامین مالی پروژه بین دولت و بخش خصوصی پایه ریزی شده اند.
یکی از موارد مهمی که لازم است در زمان اجرای قراردادهای PPP مورد توجه مسئولان قرار گیرد، تضامین، تعهدات و سازوکارهای اجرایی واگذاری پروژههای عمرانی است.
اما در سال ۲۰۰۷، بریتانیا در تکمیل پروژههای عمرانی به روش مشارکت عمومی-خصوصی به علت نبود سازوکارهای اجرایی در این موضوع شکست خورد و باعث افزایش چندین میلیاردی هزینه های دولت شد. همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی در این سالها به شدت کاهش یافت؛ به طوری که در هر سال کمتر از ۰.۵ میلیارد پوند در زیر ساخت این کشور سرمایه گذاری صورت گرفت.
با توجه به اینکه روز به روز دولت تحت تنگنای مالی قرار گرفته و سرمایه گذاری نیز کاهش پیدا کرده بود، مسئولان این کشور در سال ۲۰۱۵ تصمیم گرفتند با ۴ اقدام به مشکلات این حوزه پایان دهند.
این ۴ اقدام عبارتند از:
۳ مدل مورد رایج قراردادهای PPP در بریتانیا
همچنین بعد از پیاده سازی سیاست های فوق، دولت تصمیم گرفت بر ۳ مدل رایج قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در این کشور متمرکز شود؛ که این سه مدل به صورت زیر است:
آینده مثبت قرارداد های مشارکت عمومی-خصوصی در بریتانیا
بعد از این تحولات دولت بریتانیا از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۷۰۰ پروژه درسطح ملی را با همکاری بخش خصوصی و با سرمایه ۵۶ میلیارد پوندی تکمیل و مورد بهره برداری قرار داده است.
لازم به ذکر است خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وضعیت سرمایهگذاری بخش خصوصی را مبهم تر نموده است. به تعویق افتادن خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا و عدم اطمینان بخش خصوصی در مورد آینده روابط این کشور و اتحادیه ی اروپا موجب تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی حداقل در کوتاه مدت شده است.
با این حال کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که اصلاح سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی در این کشور می تواند در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ سرمایه گذاری ۱۲۹ میلیارد دلاری بخش خصوصی را برای این کشور به همراه داشته باشد.
منابع:
۱- پایگاه مرور قانون yon.ir/aseAR
۲- پایگاه دلاپیپر yon.ir/vi5Ah
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل