به گزارش مسیر اقتصاد ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند؛ تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مجلس، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پس از بررسی کلیات و جزئیات طرح مذکور، اقدام به ارائه گزارش نهایی خود کرد تا برای بررسی نهایی در دستور کار صحن قرار گیرد.
بر این اساس، این موضوع این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته و فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور در خصوص اهمیت این اقدام گفته است: باید مدیریت و نظارتها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم؛ اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر میشود.[۱]
مخالفت نهادهای کارشناسی و اصناف با تشکیل وزارت بازرگانی
علیرغم درخواست دولت و بعضی نمایندگان مجلس برای تشکیل این وزارتخانه، تقریبا تمامی نهادهای پژوهشی و کارشناسی با احیای مجدد وزارت بازرگانی مخالف هستند. کمیسیونهای مختلف مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر مراکز پژوهشی نظیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، اتاق بازرگانی ایران، موسسه مطالعات بازرگانی، شبکه کانون های تفکر ایران و تشکل های تولیدی با انتشار گزارش یا بیانیه هایی، این موضوع را به ضرر تولید داخلی و اقتصاد ایران دانستند.
بر اساس اعلام این نهادها، انتزاع بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی در سال رونق تولید منجر به عدم دسترسی به بازار توسط تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. به عبارت دیگر با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اختیار واردات و صادرات از دست مدیر تولیدکننده گرفته و در این صورت حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد.
تعلیق اجرای قانون تمرکز
پس از مخالفت جدی بسیاری از مراکز پژوهشی، اصناف و نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، دولت اقدام به کاهش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار از طریق تعلیق اجرای قانون تمرکز کرد؛ تا مسیر را برای تشکیل وزارت بازرگانی هموار نماید.
اما این اقدام دولت با مخالفت جدی بسیاری از نمایندگان مجلس روبرو شد؛ به نحوی که حسینعلی حاجی دلیگانی در این خصوص اعلام کرد: «……آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست. لاریجانی در نشست غیرعلنی ۱۴ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد روزگاری رئیسجمهور در یکی از آن نشستها به دنبال تصمیمگیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت بود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم که البته آن جلسه به تعویق افتاد.»[۲]
با وجود این، تکذیبیه یا تاییدیه ای از سوی دولت مبنی بر چرایی تعلیق اجرای قانون تمرکز صورت نگرفت؛ در ادامه این تصمیم، دولت وزارت صمت را مسئول صدور مجوزهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی کرد.
حال در شرایطی مجلس طی هفته جاری قصد بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دارد که دولت توضیح دقیقی در خصوص دلایل تعلیق اجرای قانون مصوب مجلس نداده است. از سویی دیگر بررسی گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس نشان می دهد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی است.
طبق گزارش این اداره کل مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و سیاست های تناقض دارد:
با توجه به مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه، تصویب این طرح نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است.
در این راستا فریدون احمدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش در خصوص نحوه بررسی این طرح در مجلس اظهار داشته است: با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، تشکیل وزارتخانه جدید در شرایط کنونی به مثابه افزایش حجم و اندازه دولت تلقی می شود که در این شرایط طبق آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.[۳]
پینوشت:
[۱] جوان امروز کد خبر؛ ۶۹۱۰۴۶
[۲] خبرگزاری الف؛ کد خبر: ۳۹۸۰۵۱۵۱۲۲
[۳] مسیر اقتصاد کد خبر؛ ۸۱۱۲۲
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت