علیرضا سلیمی نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به موضوعات در دست بررسی مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری گفت: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به محض وارد شدن در دستور صحن بررسی خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اصرارهای مکرر دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت طی سال های گذشته اصرار جدی بر تشکیل این وزارتخانه دارد اما به دلیل استدلال های ضعیف و غیرکارشناسی موفق به انجام آن نمی شود.
وی اظهار داشت: دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی برای نمایندگان مجلس غیر قابل بوده و به همین دلیل این موضوع طی دو سال گذشته ۳ بار در مجلس مطرح شد و هر بار نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.
تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس دارد
سلیمی در خصوص مغایرت های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: این موضوع با توجه به آنکه توسط نمایندگان مجلس ارائه شده است بار مالی برای دولت دارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: همچنین تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش حجم و اندازه ساختار دولت خواهد شد که با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. طبق قانون برنامه ششم توسعه مجلس باید به دنبال چابک سازی ساختارهای دولت باشد.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس افزود: با توجه به مغایرت های قانونی طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، این طرح برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس خواهد داشت.
حجت الاسلام سلیمی در پایان با اشاره به بافت سیاسی نمایندگان دوره دهم مجلس نیز گفت: اکثریت نمایندگان این دوره مجلس موافق با دولت هستند اما طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به قدری غیرکارشناسی و بی منطق است که حتی نمایندگان موافق دولت نیز با آن مخالف هستند.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس اظهار داشت: دولت برای مدیریت بازار و ساماندهی امور تولید و تجارت باید برنامه ی اصولی که مورد تایید کارشناسان و نهادهای پژوهشی است به مجلس ارائه کند. پیگیری و اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی آب در هاونگ کوبیدن است.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و نیز غیرکارشناسی بودن موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی این طرح برای چهارمین بار طی دوسال گذشته در مجلس رای نخواهد آورد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت