به گزارش مسیر اقتصاد در برخی ادبیات اقتصادی ممکن است که تنظیم گری به عنوان یک دخالت اقتصادی دولت محسوب شود که باعث تغییر رفتار افراد، گروه ها و نهاها می شود؛ اما اکثر پژوهشگران اقتصادی معتقدند تنظیم گری باعث ایجاد فرصت های برابر می شود و آن را به عنوان «کمربند ایمنی اجباری» حوزه اقتصاد تلقی می کنند.
در بریتانیا بخش های ارائه خدمات همچون مخابرات، آب، انرژی و حمل و نقل هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کرد و به مرور زمان ضمن اینکه سرمایه گذاری در این بخش ها کاهش پیدا کرده بود، از طرفی دیگر ارائه خدمات نیز دارای سطح پایینی از کیفیت بود.
از این رو دولت تصمیم گرفت به منظور ارتقای کیفیت ارائه خدمات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، ارائه خدمات و تصدی گری را برون سپاری کند و خود تنظیم گر و ناظر باشد.
به این ترتیب بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنظیم گری در بریتانیا با هدف سیاست گذاری در حد اختیارات دولت، یک سطح دقیق و رویکرد هدفمندی را به خود گرفت. مسئولین دولت بریتانیا معتقدند برای موفقیت در تنظیم گری می بایستی ۵ شاخصه را مد نظر قرار داد. این موارد در ادامه تشریح شده است:
فعالیت نهاد تنظیم گر دولتی در حوزه گاز و برق در بریتانیا
دولت بریتانیا حوزه های کلان و راهبردی کشور را برای تنظیم گری در نظر گرفته است و معتقد است که حوزه های آموزشی، مالی، محیط زیست، بهداشت و سلامت، مسکن، حقوق، مراقب های اجتماعی، حمل و نقل، رفاه و از این دست بخش ها می بایستی دولت تنظیم گر و ناظر آن باشد.
در بین نهادهای تنظیم گر دولتی می توان به اداره بازار گاز و برق بریتانیا [OFGEM [۱ اشاره کرد. این نهاد به عنوان یک تنظیم گر در دولت بریتانیا ۴ وظیفه ایجاد بازار رقابتی، حمایت از مصرف کننده، تصمیم گیری و سیاست گذاری حوزه گاز و برق و نظارت بر قیمت ها و نحوه اجرا قوانین نهادهای مذکور را بر عهده دارد.
یکی از نکات حائز اهمیت این نهاد دولتی این است که بودجه آن با ۷۶۱ کارمند از بودجه دولت نیست و هزینه های خود را از درآمدهای نهادهای ارائه دهنده خدمات گاز و برق دریافت می کند.
پینوشت:
[۱] Office of Gas and Electricity Markets
منابع:
۱- انتشارات دولت بریتانیا yon.ir/FFIFk
۲- پایگاه پژوهشی بریتانیا yon.ir/6DChc
۳- دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد yon.ir/wS3I3
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل