به گزارش مسیر اقتصاد از ۱۳ آبان ماه دور جدید تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران آغاز شد و آمریکا در تحریم های جدید خود، بخش های مختلف اقتصاد ایران را نشانه رفت.
طبق اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، غذا و دارو از لیست جدید تحریم های ایران کنار گذاشته خواهند شد. اما مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا ۱۳ آبان در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام کرد «در صورتی که دولتمردان ایرانی خواستار تامین غذای مورد نیاز مردم خود هستند باید به میز مذاکره برگردند.» این موضوع نشان داد حتی غذا و دارو نیز معاف از تحریم ها نخواهند بود.
این موضوع بعدها توسط وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز تایید شد. محمود حجتی در این خصوص اعلام کرد: به دروغ اعلام کردند در زمینه تامین غذا و دارو، به عنوان اقدام انسان دوستانه، برای ایران مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ در حالی که محدودیت های بسیاری در این مورد به ایران تحمیل شده است.[۱]
اینستکس وعده اتحادیه اروپا به ایران پس از تحریم های آمریکا
پس از گذشت چند ماه از وضع تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، مقامات اتحادیه اروپا خبر از رونمایی نرم افزار پیام رسان مالی اینستکس دادند تا از این طریق، مسیر مالی مشخصی برای موارد غیر تحریمی آمریکا مانند غذا و دارو ایجاد کنند.
با این اقدام مقامات اتحادیه اروپا مشخص شد که این کشورها به هیچ عنوان بر خلاف سیاست های تحریمی آمریکا عمل نمی کنند. به عبارت دیگر این اقدام اروپایی ها مهر تاییدی بر هماهنگی سیاست اروپایی ها با آمریکایی ها بود.
اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران
بررسی پاسخ های ممکن دولت ایران به شرایط جدید تحریمی، با توجه به تجربه تحریم های سال ۹۰ و ۹۱، این نوید را می داد که تصمیم هوشمندانه ای در قبال سیاست های خصمانه غرب اتخاذ شود.
اما با گذشت زمان و بروز مشکلات اقتصادی در سال ۹۷، ضعف نظام تصمیم گیری دولت برای مقابله بهتر با تحریمهای اقتصادی آمریکا نمایان شد و این تحریم ها اثر خود را بر اقتصاد ایران گذاشت.
دو راهکار دولت دوازدهم برای مدیریت شرایط تحریم
پاسخ ایران به شرایط تحریمی جدید آمریکایی ها در جبهه خارجی، مذاکره فرسایشی با مقامات اتحادیه اروپا برای چگونگی استفاده از نرم افزار پیام رسان مالی اینتسکس بود؛ که تاکنون نیز نتیجه ای به دنبال نداشته است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و اصرار بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نیز، دو اقدام مهم دولت در عرصه سیاست های داخلی بود؛ سیاست هایی که نتیجه اجرای آن ها از قبل نیز مشخص بود.
تخصیص ارز دولتی به واردات محصولات اساسی نتیجه مثبتی در پی نداشت و باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات اساسی به دلیل قاچاق تولیدات داخلی به کشورهای همسایه و احتکار کالاهای وارداتی شد.
انتظار می رفت دولت با کنار گذاشتن هرچه سریعتر این سیاست و اعطای یارانه مستقیم به مصرف کنندگان، راه سودجویی دلالان را در این جنگ اقتصادی مسدود کند؛ اما دولت نه تنها این سیاست شکست خورده را کنار نگذاشت، بلکه بر احیای مجدد وزارت بازرگانی نیز تاکید کرد.
شواهد و تجارب گذشته نشان می دهد تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها باعث بهبود وضعیت کنونی نخواهد شد، بلکه وضع معیشتی مردم و شرایط تولیدکنندگان را به دلیل سیاست های غلط اقتصادی وخیم تر خواهد کرد.
به عبارت دیگر، تدبیر دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم در شرایط تحریم، نشان دهنده تمایل بیشتر دولت به استفاده از مسیرهای بی سرانجام ایجاد شده از سوی مقامات اتحادیه اروپا نظیر اینستکس است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی، این فرضیه را ایجاد می کند که دولت به دنبال افزایش واردات غذا از کشورهای اروپایی است؛ اقدامی که بدون ارز ارزان و تشکیل وزارت بازرگانی میسر نخواهد بود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس کد خبر ۱۳۹۷۱۱۰۴۰۰۰۳۸۰
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت