به گزارش مسیر اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مدیریت و نظارت بر فعالیت دستگاه های مسئول، سازوکارهایی را ایجاد نموده و برای بررسی وضعیت تحقق هر یک از برنامه های اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی را تعریف کرده است. همچنین از آنجا که برای استان ها نیز فعالیت هایی در اقتصاد مقاومتی تعریف شده، یک نظام مدیریت استانی نیز توسط ستاد ایجاد شده است.
نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی
در اسناد منتشر شده درباره ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، ابزاری تحت عنوان «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» به منظور نظارت و ارزیابی طراحی شده و به گفته مسئولین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ آغاز به کار نموده است.
در این نظامنامه وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رؤسای برنامههای ملی، کارگروه برنامههای ملی، مسؤولان طرحها، مجریان پروژهها و همکاران پروژهها به تفکیک بیان شدهاست.
در «نیپا» با توجه به پروژه ها و اقدامات تعریف شده، مجموعهای از بازههای زمانبندی خاص تعیین شدهاست؛ به عبارت دیگر از دستگاههای مسئول خواسته شده است که روند پیشرفت پروژه های خود را از طریق سامانه مذکور و طی زمانبندیهای مشخص، به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش دهند.
در این سامانه، مجری منصوب برای هر پروژه موظف است در ابتدا فعالیت های مرتبط با پروژه را در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نیپا» طراحی و تهیه کند. همچنین دستگاه مجری نیز موظف است هر دو هفته یکبار بر اساس «نیپا» گزارش عملکرد خود را ارائه نموده و در نهایت، پس از ارائه گزارش واصله از سوی دستگاه مجری و بررسی مستندات، جلسات سه جانبه بین رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد تشکیل می شود.
در واقع نیپا برای آن ایجاد شده است که عملکرد دستگاه ها در انجام اقدامات تعریف شده را پایش نموده و پیشرفت آن را تسریع نماید. به گفته مسئولین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستگاه ها گزارش های عملکرد خود را در این چارچوب ارائه می نمایند؛ بعضی پروژه ها پیشرفت قابل توجهی داشته و بعضی کماکان در ابتدای راه است. البته که تاکنون گزارشی از میزان پیشرفت پروژه ها و اقدامات مصوب ستاد برای دستگاه ها طبق این سازوکار منتشر نشده است.
نظام انطباق اقدامات دستگاه ها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
با توجه به ضرورت همسویی برنامهها، طرحها، پروژه ها، فعالیتها و اقدامات دستگاههای اجرایی با سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، «نظامنامه ممیزی (سازگاری) انطباق برنامهها، طرحها، پروژه ها، فعالیتها و اقدامات دستگاههای اجرایی با سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی از طریق معیارهای مرجع» را مورد تصویب قرار داد.
بر اساس این نظام نامه، دستگاههای اجرایی مكلفند منطبق بر مفاد ذکر شده اهتمام خود را در انطباق فعالیتهای مهم و تاثیرگذار بر سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی بعمل آورند. دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز موظف است روند اجرای این دستورالعمل را هر شش ماه یكبار بررسی و گزارش نماید.
این نظام نامه نیز در صورتی که گزارش های مرتبط با آن به صورت منظم ارسال شود و مورد ارزیابی قرار گیرد، اقدام مناسبی است؛ چرا که از اقدامات خلاف اقتصاد مقاومتی جلوگیری به عمل آورده و اقدامات منطبق با اقتصاد مقاومتی را تقویت می نماید.
کاربرد نظام نام مذکور در ۴ دسته فعالیت زیر است:
بر این اساس برای هر یک از سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی تحت عنوان «ملاک های ممیزی» در نظر گرفته شده است که بررسی اقدامات دستگاه ها بر اساس آن صورت خواهد گرفت.
تعدادی از این ملاک های ممیزی عبارتند از:
این ملاک های ممیزی هر یک در جای خود نیازمند بحث و بررسی است؛ چرا که بعضا به صورت کلی تدوین شده و بعضا همان عنوان ذکر شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ در واقع رصد ملاک مذکور در فعالیت ها، نیازمند معیارهای مشخص کیفی و کمّی است.
شاخص های رصد وضعیت اقتصاد مقاومتی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پوشهای تحت عنوان «مستندات اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (۳)» که در سایت دبیرخانه ستاد بارگزاری شده است، شاخص هایی را برای رصد اقتصاد مقاومتی در دو بخش کلان و برنامه ای، ارائه نموده است.
۳ دسته شاخص شامل ۱۸ مورد ذیل ۳ عنوان کلان «تحقق رشد پویا»، «کاهش آسیب پذیری اقتصاد» و «افزایش انعطاف پذیری اقتصاد» تعریف شده و ۱۲ دسته شاخص شامل ۱۳۷ مورد نیز ذیل برنامه های ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.
برخی از این شاخص ها عبارتند از:
بررسی و دقت در این شاخص ها نشان میدهد که شاخصهای معرفی شده، فارغ از بررسی میزان دقت در طراحی و امکان یا عدم امکان رصد کمّی هر یک از آنها، فاقد وزندهی مناسب هستند.
برای مثال شاخص «میزان ثبت اختراعات» و شاخص «سهم عوائد نفتی در بودجه کشور» دو مقوله مجزا و غیرهمگون هستند و بررسی چنین شاخصهایی در یک بسته تحت عنوان شاخصهای اقتصاد مقاومتی، نیازمند وزندهی است.
همچنین در بعضی شاخص ها مانند «میزان رشد ضریب فزاینده و پایه پولی»، مشخص نیست که افزایش آن مورد توجه است یا کاهش آن و این تغییرات باید به چه شکل بوده و چه روندی داشته باشد.
از زمان ارائه این شاخص ها، تاکنون گزارشی از وضعیت آنها منتشر نشده است؛ هرچند به گفته مسئولین ستاد، این گزارش ها مرتبا ارائه می شود. بنابراین ضروری است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی علاوه بر تدوین شاخص ها با وزن دهی مناسب، به صورت دقیق و واقع بینانه، گزارش وضعیت آن را به صورت منظم منتشر نماید.
منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی