به گزارش مسیر اقتصاد در آغاز سال ۱۳۹۵، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پایه ۱۲ برنامه ملی، مجموعهای از پروژههای اولویتدار را گزینش و برای اجرا به دستگاهها و سازمانهای ذیربط ابلاغ کرد.
عناوین این ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عبارت بودند از:
بنا به گفته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مسئولین مرتبط، گروه کارشناسان سازمان مدیریت پس از تحلیل محتوای ۲۴ ماده از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به این ۱۲ برنامه ملی دست یافتهاند. ذیل هر یک از برنامههای ملی، چند طرح و ذیل هر طرح چندین پروژه تعریف شده است. تمام اسناد و ضمائم مرتبط با «۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» نیز بر روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است.
پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان ها نیز موظف به ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی استانی شدند و وظیفه آنها، انجام پروژه های استانی در راستای پروژه های الویت دار سال و برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.
تصویب پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی برای دستگاه ها
بر اساس برنامه های ملی ۱۲ گانه، سالانه پروژه هایی برای دستگاه ها تعریف می شود. این پروژه ها، از مهمترین و جدی ترین اقداماتی است که در حال حاضر، ستاد آنها را پیگیری نموده و فرآیند مشخصی برای نظارت بر آن تعریف کرده است؛ هر چند تاکنون گزارش مشخصی از وضعیت آنها منتشر نشده است.
روند گزینش پروژه ها ذیل برنامه های ملی بدین گونه بوده که برای هر برنامه، یک کارگروه تشکیل شده است؛ رئیس هر کارگروه، از اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (مسئولین دستگاه ها به تناسب مسئولیت) انتخاب گردیده است. مباحث و پروژه های مهم در کارگروه ها مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تصویب، به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی نهایی ارسال می شود. در صورت تایید دبیرخانه نیز پروژه ها در ستاد مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می شود.
بر این اساس در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲۱ پروژه برای ۲۳ دستگاه و در سال ۱۳۹۶ (سال جاری) تعداد ۹۶ پروژه برای ۱۹ دستگاه تعریف شده است.
در سال جاری، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شده اند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد (که به وزارت اقتصاد منتقل شد)، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه دیگر پروژه ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.
به طور کلی می توان گفت یکی از مواردی که در پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای هر دستگاه به چشم می خورد، تفاوت در سطوح پروژه ها و همسان نبودن آنها با هم است.
در واقع بعضی پروژه ها در سطوح پایین تر و با شاخص های کمّی ارائه شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه «احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به ظرفیت ۵ میلیون متر مکعب در روز» در وزارت نفت، پروژه «تکمیل و بهرهبرداری ۵۹۱ کیلومتر خط راهآهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی» در وزارت راه و شهرسازی و یا پروژه «توسعه سامانه های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار» در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
در مقابل بعضی دیگر از پروژه ها در سطوح کلان و بدون شاخص های کمّی و قابل اندازه گیری تعریف شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه «اصلاح ساختار کلان دولت» در سازمان برنامه و بودجه، پروژه «تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها» در وزارت اقتصاد و یا پروژه «اصلاح نظام بانکی و پولی» در بانک مرکزی اشاره کرد.
این تفاوت در سطوح پروژه ها برآمده از آن است که نظام مشخص و یکپارچه کننده ای در تعریف این پروژه ها حاکم نبوده و هر دستگاه، به تناسب اقداماتی که در دست داشته و یا مسائل مهم کشور، عناوینی را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است.
لذا یکی از موارد مهمی که بایستی در آینده اصلاح شود، همسان سازی سطوح پروژه ها و همچنین ایجاد شاخص کمّی برای همه آنها جهت ارزیابی و نظارت است.
در کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، از میان ۲۵ دستگاه مذکور که طی ۲ سال اخیر در ستاد پروژه داشته اند، پروژه های دستگاه های منتخب بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ارتباط آنها با «الگوی اقتصاد مقاومتی» مشخص شده است. همچنین پروژه های دستگاه های منتخب در قالب عناوین «اقدامات جهشی و اولویت دار»، «اقدامات جاری و معمولی» و «اقدامات مبهم و کلی» دسته بندی شده است.
مصوبات کلان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
علاوه بر پروژه های اولویت دار دستگاه ها، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکنون ۵ مصوبه کلان در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ داشته که هر کدام، مرتبط با چند دستگاه مختلف بوده است. در این میان ۳ مصوبه مرتبط با اشتغال و ۲ مصوبه مرتبط با صادرات غیرنفتی کشور است.
در ادامه هر یک از این موارد به طور مختصر توضیح داده خواهد شد:
مصوبات موردی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
علاوه بر طراحی و تصویب پروژه های اولویت دار دستگاهی و ابلاغ مصوبات کلان، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۴۲ جلسه ای که از زمان شکل گیری برگزار نموده، ۵ مصوبه موردی نیز در برهه هایی از زمان داشته است.
در ادامه هر یک از این موارد به طور مختصر توضیح داده خواهد شد:
۱- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای بند (۲) سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و توجه به تدابیر رهبری در خصوص «شناسایی فعالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار كشور»، «خودداری از خریدهای خارجی تضعیف كننده تولید داخلی»، «دانشبنیان كردن بخشهای مهم اقتصادی كشور» و «مشروط نمودن انتقال فناوری در معاملات خارجی»، نظامنامه «پیوست فناوری و توسعه توانمندیهای داخلی در قراردادهای بین المللی و طرحهای مهم ملی» را با هدف انتقال و بومیسازی فناوری، در تاریخ ۶ شهریورماه سال ۱۳۹۵ مورد بررسی و تصویب قرار داد. بر اساس مفاد این نظامنامه و در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، باید شرایط زیر لحاظ شود:
۲- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشكلات مالیاتی واحدهای كوچك و متوسط، سازمان امور مالیاتی كشور را مکلف نمود تا ترتیبی اتخاذ نماید كه اظهارنامه ها و صورت های مالی تسلیمی واحدهای موصوف به عنوان برگ مالیات قطعی عملكرد سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته شود.
۳- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خردادماه سال ۱۳۹۶ از کلیه دانشگاهها، موسسات و مراكز علمی و پژوهشی كشور خواست در راستای اقتصاد مقاومتی اقدامات زیر را انجام دهند:
۴- در تیرماه سال ۱۳۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی مصوبه ای، سازمان تأمین اجتماعی را موظف نمود به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای كسب و كار، امنیت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، در خصوص رفع مشکلات بیمه ای شرکت ها اقداماتی را انجام دهد. بر این اساس موارد زیر بایستی انجام شود:
۴- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۶، در راستای اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط كسب و كار كشور و به منظور افزایش بلوغ تعاملپذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاههای اجرایی و همچنین ارتقای كاركرد سامانههای موجود،«دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملی پایش محیط كسب و كار كشور» را مورد تصویب قرار داد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پیاده سازی آن نمود.
تاکنون گزارش مشخصی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه های زیربط در خصوص اجرای این مصوبات ارائه نشده و این موارد، صرفا اقداماتی بوده که توسط ستاد به انجام رسیده است؛ در واقع اطلاعاتی در خصوص وضعیت اجرای آن در دست نیست.
همه این موارد، در کتابچه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی