مسیر اقتصاد/ اجرای چند ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده با انتقادات، مخالفت ها و مقاومت هایی مواجه بوده است. از جمله اینکه برخی اصناف کشور با توجیه خاص بودن کالا یا خدمتی که ارائه می کنند، خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای خود شده اند. شاید بتوان گفت بین اصناف، صنف طلا و جواهر از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشترین اعتراض را به اجرای این قانون داشته اند.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان رتبه پنجم را در بین کشورها به خود اختصاص داده است. سهم کشورمان از مبادلات تجاری بازار جهانی طلا حدود ۳.۵ درصد و مصرف سالانه طلا در ایران نیز حدود ۳۵۰ تن تخمین زده می شود. همچنین در حال حاضر حدود ۳۶ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد صنعت طلا و جواهر ارزش بالا و گردش مالی فوق العاده ای در بین اصناف داشته باشد.
به منظور اصلاح شیوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده، دولت لایحه ای را به مجلس ارائه کرده که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. یكی از وجوه تمایز لایحه دولت برای دائمی شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به متن قانون موجود، اعمال نرخ ۳ درصد برای فروش طلا و پلاتين است؛ در حالی که نرخ استاندارد ماليات بر ارزش افزوده در فروش کالاها و خدمات ۹ درصد بوده است.
دلایل اصلی طلافروشان برای درخواست معافیت طلا
طلافروشان همواره به دنبال خارج کردن طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده اند. دلایل فعالان این صنف برای این مطالبه به شرح زیر است:
۱- طلا کالای مصرفی نیست
طلا از معدود کالاهایی است که علاوه بر استفاده مصرفی (زینتی) به دلیل قابلیت نقد شوندگی بالا، جذابیت زیادی برای سرمایه گذاری و نیز نگهداری به عنوان ذخیره ارزش دارد. بر این اساس اعضای صنف طلا و جواهر استدلال می کنند که طلا اساساً یک کالای مصرفی نيست که مشمول ماليات بر مصرف شود؛ بلکه کالایی سرمایه ای است که بدون تغيير ماهيت، به طور مستمر بين خریداران و فروشندگان دست به دست می شود و در هر دور چرخش، صرفاً به ميزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می شود. هنگامی که کل طلا مشمول ماليات می شود از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها ماليات اخذ می شود. لذا آن چيزی که می بایست مشمول ماليات بر ارزش افزوده شود، اجرت مصنوعات است و نه کل ارزش طلا.
گذشته از این نکته که طبق تعریف علمی «کالای سرمایه ای» طلا در این دسته قرار نمی گیرد، شایان ذکر است بنا بر اعلام شورای جهانی طلا، مصارف زینتی حدود ۶۰ درصد از تقاضای جهانی طلا را تشکیل می دهد و در کشور ما نیز آمار نسبتا مشابهی وجود دارد. پس باید دید منظور از طلای سرمایه گذاری چیست؟ در حال حاضر طبق بخشنامه بانک مرکزی، سکه طلا از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. دراغلب کشورها نیز شمش و سکه طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و به جای آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده اند تا سرمایه به جای بلوکه شدن در طلا به سمت بازارهای مالی سوق یابد.
در ثانی اشخاصی که اقدام به خرید این گونه کالاها می نماین،د به هر حال در مدتی که آن کالا در اختیار آنها است به نوعی آن را مصرف می کنند. کالایی که کارمزد و سود آن بیش از ۳۰ درصد قیمت فروش آن را تشکیل می دهد چندان هم سرمایه ای به نظر نمی رسد و عملا با سه بار فروش طلا و خرید مصنوعات جدید، کل سرمایه فرد از بين خواهد رفت.
علاوه بر این در نظام مالیاتی کشور، طلا به عنوان یک کالا شناخته می شود و بدین ترتیب باید از اصل و هزینه های تولید آن مالیات دریافت شود و هیچ استثنایی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای سرمایه ای در نظر گرفته نشده است.
در صورت قبول استدلال طلافروشان در این خصوص، بسیاری از کالاهای دیگر نیز که ویژگی سرمایه ای دارند بایستی از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند. همچنین این استدلال که از بين نرفتن اصل طلا باید موجب معافیت شود، در مورد بسياری از کالاهایی که قابل بازیافت هستند )نظير پلاستيک، شيشه، آهن و…) نيز قابل تسری است.
۲- سایر کشورها از طلا مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند
با مروری بر تجارب ۶۴ کشور منتخب که نظام ارزش افزوده دارند و اطلاعات راجع به نحوه رفتار مالیاتی آنها با صنعت طلا و جواهر وجود دارد، می توان موارد زیر را برشمرد:
از بین ۶۴ کشور مورد بررسی، ۵۸ کشور در مالیات بر ارزش افزوده، رفتاری مشابه سایر کالاها با طلا و جواهر زینتی دارند. به عنوان مثال کشورهایی مثل آرژانتین، بلژیک، برزیل، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ایرلند، کره جنوبی، هلند، نروژ، لهستان، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، اوکراین و … نرخی مشابه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از طلای زینتی دریافت می کنند.
البته این کشورها عمدتا نرخ مالیات بر ارزش افزوده ای بالاتر از نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارند. جالب اینجاست که دو کشور مالزی و تایوان با شمش و سکه طلا هم مانند طلای زینتی رفتار می کنند.
از بین این کشورها ۶ کشور رویه و نرخ خاصی برای طلای زینتی اعمال می کنند. در ونزوئلا برای طلا و جواهر با قیمت بیش از ۵۰۰ دلار به جای مالیات استاندارد ۱۲ درصد، نرخ ۲۲ درصدی اعمال می شود. انگلستان بر طلای دست دوم نرخ کمتری اعمال می کند. در ترکیه از اصل طلای مورد استفاده مالیات گرفته نمی شود اما از سود و کارمزد نرخ معمول ۱۸درصدی گرفته می شود.
در سه کشور مکزیک، مغولستان و لبنان نیز مالیات بر ارزش افزوده از طلا دریافت نمی شود با این تفاوت که در کشور مکزیک نرخ صفر درصد و در دو کشور دیگر معافیت اعمال می شود.
شایان ذکر است در اغلب قریب به اتفاق کشورها طلای سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده اما مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می باشد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده، قیمت طلا را افزایش و مصرف آن را کاهش داده است
در پاسخ به این مساله باید گفت اولا افزایش قیمت (در صورت وقوع) در مورد همه کالاها و خدمات صادق است و بر این مبنا، از بین کالاها تنها معافیت کالاهای ضروری مورد مصرف جامعه، دارای توجیه است. حتی برای کالاهای غیرضروری و لوکس اعمال مالیات با نرخی بالاتر نیز دارای توجیه است.
ثانیا قیمت هر گرم طلا از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ بیش از ۶ برابر (۵۰ درصد بیش از افزایش تورم عمومی کالاها) شده است که در مقابل افزایش حداکثر ۹ درصدی قیمت (طی ۸ سال) به دلیل اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با چندین برابر شدن قیمت آن در چند سال گذشته بسیار ناچیز می باشد.
۴- عمده معاملات طلا مربوط به طلای دست دوم یا معاوضه های بین طلافروشان است
فعالان این صنف اظهار می دارند که بسیاری از گردش طلا و جواهر در کشور، مربوط به طلای دست دوم می شود که یک بار مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت شده است؛ لذا فروش مجدد آنها توسط مغازه دار نبایستی مجدداً مشمول مالیات بر ارزش افزوده شود. همچنین عدم رد و بدل شدن فاکتور هنگام فروش طلای دست دوم و مستعمل از سوی مشتریان به مغازه داران، از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد.
مشکل معاملات تکراری و کالاهای مستعمل، در مورد کالاهای مختلفی وجود دارد ولی طبق قانون، مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود و عرضه اموال مستعمل و اسقاطی توسط مؤدیان نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
لازم به ذکر است فروش طلای دست دوم از سه سال پیش توسط اتحادیه طلافروشان ممنوع اعلام شده است!
تبادل طلا بین فعالان صنف طلا و جواهر بدون خرید و فروش آن، از دیگر اعتراضاتی است که توسط این صنف مطرح می شود. طبق روال موجود در زنجیره تبدیل طلا به جواهر زینتی، در برخی موارد تنها طلا بین دو طرف تعویض می شود و یا اینکه به صورت امانی به طرف دیگر واگذار می گردد و در حقیقت خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۱ با درنظر گرفتن انواع تبادلات طلا )معاوضه، امانی، خرید و فروش) فاکتورهای مختلفی برای آنها طراحی نموده است. بدین ترتیب معاملات اجرتی یا کارمزدی بین بنکداران و سازندگان با ارائه صورت حساب های مورد تایید سازمان امور مالیاتی بر مبنای دستمزد و یا اجرت تعیین و محاسبه می شود، اما در سایر معاملات، پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ارزش کل طلای معامله شده است.
ترس از شفافیت دلیل اصلی مخالفت طلافروشان با مالیات بر ارزش افزوده
با بررسی دلایل مطرح از سوی طلافروشان و پاسخ های داده شده می توان به این جمع بندی رسید که برخی از اعضای صنف طلا و جواهر، نگران ایجاد شفافیت ناشی از اجرای قانون و در نتیجه مشخص شدن ابعاد مختلف فعالیت، حجم و گردش مالی فعالیت های خود هستند.
لذا می توان چنین بیان کرد که مشکل اصلی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست چرا که آن را مصرف کننده پرداخت می کند و فروشنده با نگهداری آن به مدت میانگین یک ماه و نیم، حتی سود هم می کند. بلکه نگرانی از ثبت کلیه فعالیت های اقتصادی و در نتیجه مسائل مربوط به مالیات بر درآمد است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا نباید تفاوتی با نرخ استاندارد داشته باشد
سازمان امور مالیاتی با توجه به فشار و رایزنی های صنف طلا و جواهر، در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر طلا و پلاتین را از ۹ به ۳ درصد کاهش داده است؛ با این توجیه که سود و کارمزد (اجرت) حدود یک سوم قیمت طلا را تشکیل می دهد و به این نحو هم شفافیت مورد انتظار سازمان امور مالیاتی اتفاق می افتد و هم خواسته طلافروشان مبنی بر اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی سود و کارمزد به جای کل قیمت (از نظر ارزشی) اتفاق می افتد.
با این وجود بررسی های انجام شده نشان می دهد که نه تنها نیازی به کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر نیست، بلکه باید تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نیز درباره استفاده سرمایه ای از طلا به صورت سکه و شمش در دستور کار قرار گیرد.
در واقع تبعیض قائل شدن به نفع یک صنف که جزو تولیدکننده کالاهای ضروری مردم نیز نیست، تنها این پیام را به جامعه و بقیه اصناف منتقل می کند که با فشار و اعمال نفوذ می توان قوانین را به نفع افراد خاص و به ضرر دهک های پایین جامعه تغییر داد.
در رابطه با شفافیت بیشتر زنجیره فروش طلا و رفع این نگرانی که مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از خریداران، به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نشود نیز پیشنهاد می گردد که سازمان به خریدارانی که فاکتور خرید طلا یا گزارش تخلف طلافروش را ارسال کنند، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را بازگرداند. در این صورت تخلفات بسیار کاهش خواهد یافت.