به گزارش مسیر اقتصاد بررسی شاخص های اقتصادی مربوط به محیط کسب و کار نشان می دهد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه هم نقش کلیدی و موثری بر فضای کسب و کار دارد.
به عنوان مثال بر اساس شاخص سهولت کسب و کار که هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، حداقل پنج مورد از یازده زیرشاخص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه اختیارات و مدیریت قوه قضاییه است.
فارغ از نقدهایی که بر شیوه جمع آوری اطلاعات در بدست آوردن این شاخص مطرح است، چنین گزارشهایی به عنوان منبع معتبری برای فعالان اقتصاد به خصوص در حوزه سرمایه گذاری به حساب می آید.
۵ شاخص مورد اشاره که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار میگیرند به شرح زیر است:
رتبه کسب و کار ایران در ۵ زیرشاخص مرتبط با قوه قضاییه
طبق آخرین گزارش بانک جهانی از شاخص سهولت کسب و کار که بر اساس آمار مربوط به یکساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه شده، رتبه محیط کسب و کار در ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان ۴ پله کاهش یافته است و به رتبه ۱۲۴ رسیده است
این شاخص برآیند ۱۱ زیر شاخص مذکور است. رتبه ایران در ۵ زیر شاخص مرتبط با قوه قضاییه در نمودار زیر آمده است:
طبق رتبه بندی این نهاد بین المللی زیر شاخص های حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت دیون و ورشکستگی حائز نامناسب ترین شرایط هستند.
لزوم اقدام قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کار
بدون تردید باید برای تغییر وضعیت مذکور اقدام کرد و قوه قضاییه نیز با قبول مسئولیت بیشتر در حوزه بهبود فضای کسب و کار، اصلاحات مورد نیاز در بخشهای مختلف را به سرانجام برساند.
برای اصلاح اوضاع موجود ابتدا باید نسبت به شناسایی و جمعآوری قوانین ناظر با شاخصهای مشخص شده اقدام شود. این مجموعه از قوانین بزرگی همچون قانون تجارت گرفته تا رویههای قضایی جزئی را در بر خواهد گرفت و به عبارتی یک اقدام اساسی و بنیادین قلمداد خواهد شد.
در مرحله بعد، فرایند بررسی پیشنهادها در جهت اصلاح این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. باید توجه داشت که این روند به صورت مستمر ادامه داشته باشد. زیرا همه کشورها به دنبال بهبود وضعیت خود از منظر شاخصهای معتبری از این دست هستند.
در فضای رقابتی اقتصاد بین الملل، خواه یا ناخواه هر کشوری که دارای محیط کسب و کار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایههای بیشتری را خواهد داشت و بالعکس هر جا شرایط مناسبی را در محیط کسب و کار فراهم نکند، نه تنها از جذب سرمایهگذاران بینالمللی ناکام میماند، بلکه دیر یا زود سرمایههای داخلی خود را نیز فراری خواهد داد.