به گزارش مسیر اقتصاد، براساس قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۳، منابع قرضالحسنه در قالب سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای قرضالحسنه جاری در نظام بانكی تجهیز میشوند. البته علاوه بر بانکها، صندوق های قرض الحسنه نیز به جذب منابع قرض الحسنه میپردازند.
به گزارش بانک مرکزی در جدول تراز دارایی و بدهی های نظام بانکی منتشر شده تا پایان بهمن ماه، مجموع سپرده های قرضالحسنه جاری و پس انداز بانک ها در بهمن ماه ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵۲.۹ هزار میلیارد تومان بوده است که این حجم حدود ۱۳% از کل سپردههای نظام بانکی را شامل میشود.
بر این اساس مقدار سپرده های قرض الحسنه پس انداز تا این تاریخ بالغ بر ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان و مقدار سپرده های جاری حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در حال حاضر حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری و ۴۹ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز پس از کسر سپرده قانونی در اختیار بانک ها قرار دارد.
با این وجود، طبق آمار اعلامی بانک مرکزی میزان مصارف قرض الحسنه تا بهمن ماه سال ۹۵ به اندازه ۴۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اختلاف حدود ۶ هزار میلیارد تومانی با منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها دارد و مشخص نیست که این مقدار اختلاف حساب صرف چه اموری شده است؟
این در حالیست که متقاضیان وام ازدواج در صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه معطل مانده اند. طبق آمار بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۵۳۷ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند؛ رقم مذکور می تواند منجر به پوشش دادن این صف شود همچنین که این مقدار صف بایستی طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به زیر ۵۰ هزار نفر درماه می رسید و نظام بانكی همواره كمبود منابع را علت عدم پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام میکند.
همچنین طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانکها می بایست از طریق هر دو سپرده جاری و قرض الحسنه پس انداز به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه و به ویژه وام ازدواج اعطا میکردند. با این وجود آمارها نشان می دهد نه تنها از سپرده های قرض الحسنه جاری که با نرخ صفر در اختیار بانک ها قرار می گیرد و هم اکنون بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان حجم دارد استفاده نشده است، بلکه حدود ۶ هزار میلیارد تومان از سپرده های قرض الحسنه پس انداز نیز در این زمینه استفاده نشده و این یک تخلف است که بانک مرکزی اقدامی در خصوص آن انجام نداده است.
ضروری است بانک مرکزی ضمن شفاف سازی در خصوص این آمار و ارقام، برخوردی که بایستی طبق قانون با بانک های متخلف انجام می داده را نیز شفاف سازی نماید و گزارش دهد که در این زمینه، چه اقداماتی انجام داده است.