به گزارش مسیر اقتصاد ترکیه قوانین جدیدی در حوزه رمزارزها وضع کرده که از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد. این قوانین به ارائهدهندگان خدمات رمزارزی اجازه میدهد تراکنشهای «پرریسک» با اطلاعات ناکافی کاربران را ممنوع کنند.
طبق سند منتشرشده در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، کاربران برای تراکنشهای بالای ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (معادل ۴۲۵ دلار) ملزم به ارائه اطلاعات هویتی به ارائهدهندگان خدمات رمزارزی خواهند بود. این قوانین در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق تراکنشهای رمزارزی تدوین شدهاند.
برای انتقال داراییهای دیجیتال زیر ۴۲۵ دلار، جمعآوری اطلاعات هویتی الزامی نخواهد بود.
بر اساس این قانون، پس از اجرایی شدن آن، ارائهدهندگان خدمات رمزارزی باید اطلاعات هویتی کاربرانی را که از آدرس کیف پول ناشناخته استفاده میکنند، جمعآوری کنند. در صورت ناکامی در جمعآوری اطلاعات مورد نیاز، این تراکنشها بهعنوان «پرریسک» دستهبندی شده و ممکن است ممنوع شوند.
این قانون تصریح میکند:
«در صورت عدم دسترسی به اطلاعات کافی، مواردی چون انجام ندادن انتقال، محدود کردن تراکنشهای مالی یا قطع همکاری با مؤسسه مالی مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
بر اساس گزارش Chainalysis، ترکیه در سپتامبر ۲۰۲۳ چهارمین بازار بزرگ رمزارز در جهان با حجم معاملات تقریبی ۱۷۰ میلیارد دلار بوده که از کشورهایی همچون روسیه و کانادا پیشی گرفته است.
سال ۲۰۲۴ فعالیتهای گستردهای در میان شرکتهای رمزارزی ترکیه رقم خورد. در این سال، هیئت بازارهای سرمایه ترکیه (CMB) تعداد ۴۷ درخواست مجوز از شرکتهای رمزارزی دریافت کرد. این درخواستها پس از اجرای «قانون اصلاحات در قانون بازارهای سرمایه» در تاریخ ۲ جولای ثبت شدند.
قوانین ترکیه اجازه خرید، نگهداری و معامله رمزارزها را به افراد میدهد، اما استفاده از آنها برای پرداختها از سال ۲۰۲۱ ممنوع شده است. اگرچه در حال حاضر سود حاصل از رمزارزها در ترکیه مشمول مالیات نیست، اما دولت در نظر دارد مالیات ۰.۰۳ درصدی برای تراکنشهای رمزارزی وضع کند تا درآمد خود را تقویت کند.
منبع: کوینتلگراف
انتهای پیام/ بازار مالی