کدام سازمان باید مسئول مبارزه با قاچاق و پولشویی باشد؟

مسیر اقتصاد/ گزارش‌های «گروه ویژه اقدام مالی»[۱] نشان می‌دهد که با وجود تجارت‌محور بودن برخی شیوه‌های پولشویی در اکثر حوزه های حاکمیتی گزارش‌دهنده، مقامات گمرکی یا معادل آن، داده‌های تجاری را جمع‌آوری و مدیریت می‌کنند ولی مجوزی برای انجام تحقیقات «پولشویی»[۲] ندارند. همچنین در این گزارش موانع اصلی که پیش‌روی مبارزه با این پدیده شناسایی شده‌اند الزام به حفظ محرمانگی، تأخیر در پاسخ و انتقال اطلاعات با محدودیت است. بنابراین می‌توان گفت یکی از مسائل مهم پیشِ روی مبارزه با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت»[۳] یا قاچاق کالا و ارز، حکمرانی مبارزه با این پدیده است که به همین منظور و برای انتخاب بهترین گزینه برای حکمرانی لازم است ملاحظات و نیازهای این مبارزه شناخته شوند.

تسهیل تجارت؛ از ملاحظات مبارزه با قاچاق

اتخاذ رویکردهای مخاطره‌محور در راهبرد مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت نه تنها برای «حداکثر کردن منابع» بلکه برای هدف قرار دادن این جرائم «بدون ایجاد مانع در جریان تجارت واقعی» ضروری است. هرگونه راهبرد برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت باید بر براساس برچیدن ساختارهای پولشویی و در عین حال اجازه دادن به جریان آزاد تجارت واقعی بنا شود. باید تحقیقاتی انجام شود تا الگو‌هایی که می‌توانند عملاً توسط حوزه‌های حاکمیتی مختلف اتخاذ شوند طراحی گردد.

اشتراک اطلاعات تجارت؛ نقطه شروع مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت

از نظر گروه ویژه اقدام مالی، اشتراک اطلاعات نقطه شروع مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت یا قاچاق کالا و ارز است که دو مورد از آنها اطلاعات «مالی و ارزی» و «تجارت خدمات» است:

1. اطلاعات مالی و ارزی: شیوه‌های سوء استفاده از «تأمین مالی تجارت» فقط زمانی موفق می‌شوند که با شیوه‌های سوء استفاده از «مبادلات تجارت» همراه شوند. جداسازی بخش‌های مالی و تجاری مانع از داشتن یک رویکرد یکپارچه توسط محققان می‌شود. دیدگاه‌های بخشی و منزوی نمی‌توانند در مورد پولشویی مبتنی‌بر تجارت هشدار دهند. نیاز شدید به ارتباط داده‌های تجاری با داده‌های ارز خارجی[۴] برای تشخیص این جرائم وجود دارد.
2. اطلاعات تجارت خدمات: درمان آسیب‌پذیری‌های پولشویی در «تجارت خدمات» نیازمند ابزارهای تخصصی است. خدمات بیش از کالاها، دامنه وسیعی را برای دستکاری قیمت، کمی‌سازی و زمان‌بندی تحویل فراهم می‌کنند. بنابراین ممکن است انجام تحقیقات بیشتر برای توسعه مطالعات موردی و شناسایی پرچم‌های قرمز ضروری باشد.

«ارجاع متقابل»[۵] داده‌های مربوط به تجارت و تأمین مالی تجارت می‌تواند نقطه شروعی برای اتخاذ یک رویکرد مخاطره‌محور به منظور شناسایی پولشویی مبتنی‌بر تجارت یا قاچاق کالا و ارز باشد. قالب‌های مشترکی برای ثبت و نگهداری آمارهای مرتبط با تجارت نیاز است که وجود داشته باشد تا مجموعه داده‌ها بتوانند برای شناسایی روندهای پولشویی یا قاچاق تجزیه و تحلیل شوند. به عنوان مثال، ایجاد یک «نظام نظارت بر ارز خارجی»[۶] توسط کره جنوبی تلاش می‌کند تا داده‌های مرتبط با تجارت را بر اساس یک سکوی الکترونیکی ارجاع متقابل کند. با بررسی روندها و عملکردهای گذشته، این نظام برخی از تحلیل‌های مخاطره را برای انتخاب مبادله‌های ارز خارجی مستعد مخاطره برای بررسی دقیق‌تر انجام می‌دهد.

همکاری بین‌المللی؛ نیاز فوری مبارزه با قاچاق

پولشویی مبتنی‌بر تجارت یک پدیده پیچیده است زیرا عناصر تشکیل‌دهنده آن نه تنها از مرزهای بخش‌ها بلکه از مرزهای ملی نیز عبور می‌کنند. نیاز فوری به تقویت توافقات دوجانبه مانند «واحدهای شفافیت تجاری»[۷] و ایجاد سازوکارهای چندجانبه برای همکاری بین‌المللی وجود دارد. توافقات دو جانبه باید تبادل سریع اطلاعات را با پیگیری‌های منظم تضمین کنند. سازوکارهای چندجانبه ممکن است شامل تعهدات تمام حوزه‌های حاکمیتی تجاری برای هماهنگی در امور مربوط به پولشویی مبتنی‌بر تجارت باشد.

همکاری بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت دشوار است. ابزارهای رسمی و غیررسمی همکاری بین‌المللی مورد استفاده شامل معاهدات و توافقنامه‌ها است. «معاهده کمک حقوقی متقابل»[۸] و «توافقنامه کمک متقابل گمرکی»[۹] ترتیبات دو جانبه برای تبادل اطلاعات هستند و اغلب برای مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت مستقر می‌شوند.

با این حال، مبادلات انجام شده از طریق کانال‌های رسمی اغلب منجر به پاسخ‌های تأخیری، اطلاعات ناکافی و بازخورد محدود یا هیچ بازخوردی می‌شوند. کانال‌های غیررسمی شامل تعامل با نمایندگان حوزه‌های حاکمیتی خارجی اختصاص داده شده برای این منظور در حوزه حاکمیتی داخلی است. کانال‌های غیررسمی که بخشی از ترتیبات دیپلماتیک دوجانبه هستند نیز می‌توانند برای مقابله با پولشویی مبتنی‌بر تجارت استفاده شوند.

نوآوری‌های فناورانه برای ارتباط مؤثر بین حوزه‌های حاکمیتی می‌تواند راه‌حل با دوامی برای ترتیبات چندجانبه باشد. در این زمینه، ابتکاری توسط «سازمان جهانی گمرک»[۱۰] برای توسعه مفهوم «گمرک شبکه‌ای جهانی»[۱۱] جهت تبادل اطلاعات ممکن است ارزش راهبردی قابل توجهی داشته باشد.

چندین سازمان ذی‌مدخل در مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت

سیاست‌گذاران باید بر هماهنگی بین‌سازمانی و همکاری بین‌المللی تأکید کنند. تنها یک راهبرد جامعی که ویژگی بخش‌ها، تخصص سازمان‌ها و چارچوب‌های حاکمیتی را در نظر بگیرد می‌تواند چالش‌های مبارزه با این نوع از پولشویی را برطرف کند. چندین سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت یا قاچاق کالا و ارز دخیل هستند. سطوح تخصص در نقش‌های مجاز برای مبارزه با پولشویی متفاوت است. با این حال، راهبرد جلوگیری و مبارزه با پولشویی نیازمند تخصص ایجاد شده از طریق ترکیب همه این مقامات است.

از نظر گروه ویژه اقدام مالی، برخی سازمان‌ها از جمله آژانس گمرکی، واحد اطلاعات مالی[۱۲] و مقامات مالیاتی مقامات صالح مسئول رسیدگی به پولشویی مبتنی‌بر تجارت هستند اما اغلب بر کاری که توسط قانون مربوط به آنها مجاز است تمرکز دارند.

1. آژانس‌های گمرکی: آژانس‌های گمرکی در اکثر حوزه‌های حاکمیتی مورد بررسی، داده‌های تجاری را در اختیار دارند. به‌طور سنتی، چنین داده‌هایی برای تشخیص و بررسی جرایم گمرکی مربوط به قاچاق و فرار مالیاتی استفاده می‌شوند.
2. واحدهای اطلاعات مالی: واحدهای اطلاعات مالی در اکثر حوزه‌های حاکمیتی گزارش‌های تراکنش مشکوک را بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط بخش مالی بدون جریان ورودی متناظر از بخش تجاری و آژانس‌های کنترل ارز خارجی (در آن حوزه‌های حاکمیتی با چنین کنترل‌هایی) تجزیه و تحلیل و منتشر می‌کنند.
3. مقامات مالیاتی: مقامات مالیاتی منحصراً بر تحقیقات مربوط به فرار مالیاتی تمرکز دارند. حسابرسی‌های قیمت‌گذاری انتقال انجام شده توسط چنین مقاماتی، پیامدهای پولشویی مبتنی‌بر تجارت را شناسایی نمی‌کند.

یکی از راه‌های پیشِ رو برای ترکیب صلاحیت‌های مربوط به مقامات ذی‌ربط برای مبارزه با پولشویی، تشکیل «گروه‌های ویژه داخلی»[۱۳] است. گروه‌های ویژه متمرکز بر تحقیقات پولشویی مبتنی‌بر تجارت باید توانایی استفاده از تخصص هر سازمان بدون به خطر انداختن مهارت‌های عملکردی آن را داشته باشند.

منبع:

گزارش «پول‌شویی مبتنی‌بر تجارت، گزارش APG»، گروه ویژه اقدام مالی، ۲۰۱۲

پینوشت:

[۱] Financial Action Task Force

[۲] Money Laundering

[۳] Trade-Base Money Laundering

[۴] Foreign Exchange

[۵] Cross-Referencing

[۶] Foreign Exchange Monitoring System

[۷] Trade Transparency Units

[۸] Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)

[۹] Customs Mutual Assistance Agreements (CMAA)

[۱۰] World Customs Organization (WCO)

[۱۱] Global Networked Customs (GNC) برای دریافت اطلاعات بیشتر به گزارش‌های «گمرک شبکه‌ای جهانی» مراجعه کنید.

[۱۲] Financial Intelligence Unit (FIU)

[۱۳] Domestic Task-Forces

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی