توسعه «صادرات غیرنفتی» کلید مسئله تأمین ارز واردات است

حمید صافدل رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت پیرامون مسئله تامین ارز واردات در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد گفت: سال‌هاست که نظام ارز تجارت خارجی ما متأثر از شرایط تحریم است و بازارهای هدف ما و خریدکالای ما دائم در حال جابه‌جایی است. متأثر از شرایطی که درآمدهای ارزی به سمت شرق یا کشورهای همسایه می‌رود، بخشی از بازار تهیه کالا هم به همان سمت می‌رود؛ چرا که شرایط ارزی و تجاری کشور به هم گره خورده است.

تحریم‌ها و فرهنگ نادرست دولتی؛ بزرگترین موانع رشد صادرات غیرنفتی ایران

صافدل با بیان اینکه در شرایط فعلی فرآیند تجارت در کشور طولانی‌تر از حد معمول است، گفت: یک تجارت را وقتی به لحاظ بهبود شرایط کسب و کار بررسی می‌کنیم، فرایندهای زمانی انجام تجارت، هزینه‌های تجارت در یک واحد کالا و تعداد اسنادی که مبادله می‌شود رتبه ما را تعیین می‌کنند.

وی ادامه داد: در ایران، زمان تجارتمان طول می‌کشد و هزینه‌هایی را به ما تحمیل می‌کند و هزینه‌های خود کالا به لحاظ هزینه نقل و انتقال ارز، باعث گرانی کالا می‌شود؛ همچنین تعداد بالای گلوگاه‌های نظارتی باعث می‌شود تعداد اسنادمان بیش از کشورهای دیگر در حوزه تجارت خارجی باشد.

وی تصریح کرد: بخشی از این مسئله متأثر از فرهنگ دخالت‌های دولتی، بخشی متأثر از شرایط تحریم و بخشی متأثر از نگاه به دور از تکریم و تسهیلگری است.

«صادرات غیرنفتی» راه کاهش فشار تحریم‌ها و تأمین پایدار ارز واردات

معاون اسبق وزیر صمت اظهار داشت: اگر بازارهای نفتی که اصلی‌ترین منبع تأمین ارز کالاهای اساسی است را بتوانیم تثبیت کنیم، قطعاً می‌تواند در بهبود شرایط تخصیص مؤثر باشد. اما از جایی که تمرکز تحریم‌ها بر موضوع نفت و کالاهای نفتی است، شاید اگر بر صادرات غیرنفتی تمرکز کنیم و امتیازهایی که می‌خواهیم در کالاهای نفتی بدهیم را به صادرکننده خودمان بدهیم، به دلیل کثرت جمعیتی، تنوع بازاری و دسترسی‌های مطمئن‌تری که دارد، قابلیت تغییر و انعطاف بیشتری دارد و بهتر می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را فراهم کند.

صافدل افزود: اگر بخواهیم از مشکلات فعلی تخصیص رهایی پیدا کنیم، باید قابلیت تأمین ارز حاصل از صادرات فعالین بخش خصوصی را بیشتر کنیم و لازمه آن، تأمین سرمایه در گردش، تأمین نقدینگی به شکل ارزان، کوتاه‌کردن زمان و کاهش تعداد اسناد در گلوگاه های مختلف برای صادرکننده است تا با رغبت صادرات را انجام دهد و ارز حاصل از آن را در جهت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه کالاهای اولویت‌دار مورد نظر دولت به کار گیرد.

یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران؛ الزامات و چالش‌ها

صافدل گفت: موضوع تصمیم‌گیری برای یکسان‌سازی نرخ ارز به دلیل راهکارهای ناموفقی که در طول چند دهه گذشته به کار گرفته شده، باعث نوعی عدم اعتماد شده است. یعنی در هر مرحله‌ای که دولت به سراغ نرخ ارز می‌رود و می‌خواهد آن را یکسان کند، نرخ ارز چند پله بالاتر می‌رود و به تورم و آشفتگی بازار کالا دامن می‌زند.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز برویم، باید از ماه‌ها قبل ذخایر استراتژیک را بالا برده، شبکه توزیع مطمئن را ایجاد کرده و با ابزارهای مختلف شفاف‌سازی کرده باشیم. همچنین نظام‌های مالیاتی مؤثر را در صحنه داشته باشیم و از گردش مکرر کالا جلوگیری کنیم. مجموع این اتفاق‌ها باید بیفتد که همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز مؤثر واقع شود، وگرنه با تنش اجتماعی و تحمیل هزینه گرانی کالا مواجه خواهیم شد.

«حفظ انگیزه تولید و صادرات» عامل تأمین پایدار ارز واردات

صافدل در ادامه خاطر نشان کرد: ایده‌آل این است که جریان تجارت خارجی به یک جریان رقابتی و شفاف تبدیل شود، اما باید این واقعیت را نیز پذیرفت که نیاز به یک دوره انتقال از این وضعیت داریم و نمی‌شود دفعتاً از فردا یک اطلاعیه بدهیم بگوئیم همه چیز آزاد است.

وی تصریح کرد: اما در هر صورت باید اولویت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد. از آنجایی که صادرکننده منابع ارزان نمی‌گیرد، تسهیلات ارزانی برای تولید نمی‌گیرد و مشکل سرمایه در گردش دارد، به یک شکلی باید انگیزه تولید و صادرات وی حفظ شود. هر چقدر بتوان انگیزه تولید و صادرات را ماندگارتر کرد، رویه تأمین ارز توسط صادرکننده‌ها راحت‌تر اتفاق می‌افتد و هر چقدر کثرت جمعیتی که برای کشور از محل صادرات ارز تولید می‌کند بیشتر شود، نرخ ارز با ثبات‌تر و تخصیص ارز برای واردات هم پایدارتر و مطمئن‌تر خواهد بود.

ضرورت ارتقای جایگاه نهاد تجارت خارجی در کشور

حمید صافدل در پایان گفت: هرگونه نهادسازی جدید به ضرر کشور است و اصلاح امور بهترین تدبیر در بهبود کار است. اگر بنا باشد اصلاحی در ساختار صورت بگیرد، باید در جهت تقویت آن باشد. مطلوب است بدنه تجارت خارجی به حوزه معاونت اول یا رئیس جمهور نزدیک شود که از حمایت‌های بیشتری برخوردار شود. یعنی اگر سطح دسترسی نهاد تجارت خارجی کشور از سطح معاون وزیر یا وزیر، در حوزه دسترسی نزدیک ستاد تصمیم‌گیری دولت قرار گیرد، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی