مسیراقتصاد/ صنعت پتروشیمی و سایر صنایع عمده، نقش مهمی در تأمین منابع ارزی کشور و منابع صندوقهای بازنشستگی دارند و با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۲، سوددهی این صنعت و سایر صنایع عمده از دست میرفت، لذا دولت نسبت به تعدیل فرمول قیمتگذاری خوراک برای این واحدها اقدام کرد که نتیجه این امر کسری در منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ بود.
دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی، یکی از منابع اصلی درآمدی تبصره ۱۴ در لایحه بودجه سالانه است. به عنوان نمونه سهم دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی در سال ۱۴۰۱، ۲۸.۱ درصد بوده که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، به ۴۱.۷ درصد رسیده است.[۱]
مطابق جدول زیر، سهم دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۱۷۹.۵ همت (هزار میلیارد تومان) بود که با افزایش ۹۵.۵ همتی در قانون بودجه ۱۴۰۲، این منابع به ۲۷۵ همت رسید؛ ولی به صورت دقیق میزان افزایش هر یک از بخشهای مصرف کننده داخلی گاز تعیین نشده بود و مشخص نیست سهم هر یک از بخشها چقدر باید افزایش پیدا میکرد.[۲]
نرخ خوراک پتروشیمیها بنابر دستورالعمل ابلاغی وزرات نفت در سال ۱۳۹۴، تابعی از حاصل جمع میانگین قیمت داخلی گاز طبیعی و میانگین قیمت گاز طبیعی در چهار هاب بینالمللی TTF[۳] هلند، NBP[۴] انگلستان، هنری هاب[۵] آمریکا و آلبرتا[۶] کانادا تنظیم شده است. نرخ سوخت سایر صنایع نیز مطابق با تصویبنامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ ه تابعی از نرخ خوراک پتروشیمیها تنظیم شده که در جدول پایین ارائه شده است:
در سال ۱۴۰۱ به دلیل نوسانات شدید قیمت گاز طبیعی در هابهای بینالمللی مندرج در فرمول مصوب سال ۱۳۹۴[۷]، سقف قیمت خوراک پتروشیمیها معادل ۵۰۰۰ تومان تعیین شد که در سال ۱۴۰۲ این سقف به ۷۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در نمودار زیر، نرخ خوراک صنعت پتروشیمی طی دو دهه اخیر گردآوری شده است:
در نمودار زیر، مقایسهای بین میزان مصرف و تعرفه گاز طبیعی بخشهای مختلف انجام شده که قابل بررسی و ارزیابی است.[۸]
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، میزان مصرف گاز طبیعی بخش نیروگاهی همراه با بخش خانگی و تجاری بیش از ۶۰ درصد از کل مصرف گاز طبیعی کشور را تشکیل میدهد؛ در صورتی که کمترین بهاء پرداختی را بابت مصرف گاز خود میپردازند.
در حال حاضر سوخت و خوراک صنعت پتروشیمی که در مجموع کمتر از ۱۰ درصد مصرف کل گاز طبیعی کشور را تشکیل میدهند، بیشترین بهاء پرداختی را بابت مصرف گاز خود میپردازند که قابل بررسی و ارزیابی است.
پس از افزایش نرخ خوراک و مسائلی که برای پتروشیمیها و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ به وجود آمد، دولت نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها اقدام کرد؛ اما بر اساس قاعده قیمتگذاری جدید و روند ادامهدار کاهش قیمت جهانی گاز طبیعی در چهار هاب بینالمللی، به نظر میرسد که منابع پیشبینی شده از فروش داخلی گاز طبیعی در تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت کامل تأمین نشود. به همین منظور باید اصلاح تعرفه گاز در سایر بخشها همچون نیروگاهی و کشاورزی به صورت پلکانی و با اولویت مشترکین پرمصرف در دستور کار قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور؛ مصوب ۱۴۰۱,۰۶,۲۰
[۲] https://report.mrc.ir/article_9469.
[۳] Title Transfer Facility
[۴] National Balancing Point
[۵] Henry Hub
[۶] Alberta Gas Hub
[۷] خبرگزاری شانا؛ شناسه خبر: ۲۵۳۴۵۶
[۸] bri-NaturalGasSupplyCost-v11
انتهای پیام/ انرژی