مسیر اقتصاد/ فرار و تبعیض مالیاتی در مورد قشر خاصی از فعالان اقتصادی موجب کاهش انگیزه پرداخت مالیات سایرین میگردد. از جمله بخشهایی که حسب اطلاعات مالی و بررسیها، بالاترین فرار مالیاتی را به نسبت درآمدشان دارند، اصناف و مشاغل کشورند. شناسایی الگوها و روشهای فرار مالیاتی مختص هر صنف و راهکارهای مقابله با آن راهبردی است که سازمان امور کشور باید در پیش بگیرد و علاوه بر روشهای سیستمی و کلان مقابله با فرار، در نظر داشته باشد. یکی از مشاغل مهم برای بررسی روشها و الگوهای فرار مالیاتی، صرافیها هستند. به سبب نقش واسط این نوع شغل بین ریال و ارز خارجی، امکان کتمان درآمد در این شغل بسیار فراهم است. در این گزارش به معرفی شغل صرافی و روشهای خاص فرار مالیاتی در این صنف پرداخته خواهد شد.
در لغت منظور از صرافی خرید و فروش انواع پول و ارز در نقاط مختلف دنیا است. صرافی ها با بهره گیری از شبکه بانکی بینالمللی و همکاری با بانکها و موسسات مالی، امکان انتقال سریع و مطمئن پول را در سطح جهان فراهم میکنند.
عملکرد صرافیها در دو دسته شرکت سهامی خاص و تضامنی[۱] به یک شکل صورت میپذیرد. اشخاص حقوقی ذیل موسسات مالی و اعتباری و بانکها، مجاز به تاسیس صرافی به صورت شرکت سهامی خاص و اشخاص حقیقی مجاز به تاسیس صرافی به صورت شرکت تضامنی هستند.
تعامل اصلی این صنف با بانک مرکزی است. البته به واسطه تامین ارز مورد نیاز بازرگانان در سامانه نیما یا در تالار معاملات سامانه مرکز مبادله ارز و طلا، این صنف با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ارتباط است. همچنین به دلیل الزام ثبت اطلاعات معاملات در سامانه سنا («سنا» مخفف عبارت سامانه نظارت ارزی بوده و در سال ۱۳۹۷ از سمت بانک مرکزی راهاندازی شده است) صرافیها با این سامانه نیز در ارتباط هستند.
صرافان از دو طریق اصلی ارائه خدمات (دریافت کارمزد) یا تفاوت قیمت خرید و فروش طلا و ارز (عایدی سرمایه) کسب درآمد میکنند. از مهمترین خدماتی که صرافیها ارائه میدهند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در ادامه نحوه مراودات مالی دو فعالیت اصلی صرافیها به صورت مختصر شرح داده میشود:
در خرید و فروش ارز بصورت اسکناس عمده ارز صرافیها از بازار متشکل ارزی تامین میگردد و بخش کمی از آن بصورت نقدی از طریق اشخاص (مشتریان و مبادلات دستی آنها) فراهم میگردد. ارز تامین شده از بازار متشکل ارزی دارای محدودیتهای خاصی است. اولا دامنه نوسانات سفارشگیری آن در روز محدود است و موقعیتهای باز صرافان (ارزهای تامین شده) باید ظرف سه روز تعیین تکلیف گردد (فروخته و مصرف شود یا مجددا در بازار متشکل ارزی عرضه گردد) و قیمت فروش ارز مذکور نیز باید حداکثر ۱% بالاتر از قیمت خرید ارز در زمان فروش باشد.
در خصوص حوالهجات ارزی، ارز مورد نیاز از طریق صادر کنندگان در بستر سامانه نیما یا سامانه مرکز مبادله ارز و طلا تهیه شده و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد؛ بدین صورت که ابتدا ارز توسط صرافی از صادرکننده خریداری و به کارگزار مورد تایید صراف منتقل میگردد و پس از فروش ارز بصورت حواله توسط صراف به واردکننده دارای تاییدیه تخصیص ارز توسط کارگزار مورد تایید صراف ارز به مقصد مورد نظر وارد کننده انتقال مییابد.
در این فرایند عموما دو نوع کارمزد در دفاتر صراف داخلی شناسایی میگردد؛ یک کارمزد داخلی (ریالی) جهت انجام حواله و دیگری کارمزد خارجی (ارزی) که به کارگزاران خارجی جهت انجام حواله پرداخت میشود.
جدای از روشهای عمومی نظیر کارت به کارت، استفاده از حساب شخصی و… ، روشهای خاص این صنف که در دوسته کلی کتمان درآمد و بیشاظهاری هزینه، در زیر شرح داده شده است:
۱- کتمان درآمد:
۲- بیش اظهاری هزینه:
در مورد روشهای مقابله با فرار مالیاتی به صورت خاص در مورد صنف صرافان، این نکته حائز اهمیت است که یکی از مسائلی که صرافیها را از سایر کسب و کارها متمایز میکند، نحوه محاسبه موجودی نقدی آنهاست. در واقع، موجودی نقدی صرافیها به عنوان کالا به حساب میآید و در محاسبه مالیات مؤثر است. این موضوع میتواند بر روی میزان مالیات قابل پرداخت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، با تمرکز بر موارد زیر میتوان فرار مالیاتی این صنف را کاهش داد:
– شناسایی صرافان شاخص و با گردش مالی بالا و تمرکز بر آنها و حسابهای اشخاص نزدیک به آنها
– در خصوص هزینههای کارمزد خارجی صرافیها باید اولا طی دستور العملی میزان و حدود متعارف آن با توجه به کشورهایی که کارگزاران صرافیها در آنها قرار دارند مشخص گردد و همچنین به نوع ارزهای حواله شده توسط کارگزاران خارجی با توجه به ارز بومی کشور موطن کارگزار توجه گردد.
– تطابق میزان معاملات ثبت شده در سامانه سنا و فعالیت اظهار شده توسط صرافان
– بررسی میزان هزینه کارمزدهای پرداختی صرافی با توجه به حجم فعالیت مربوط به آن
پینوشت:
[۱] منظور از واژه تضامنی صرافی در این شرکتها این است که در صورت بروز هرگونه قروض از جانب شرکت چنانچه سرمایه شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض خواهد و چنانچه هر ترتیبی به جز این بین شرکا در نظر گرفته شود نامعتبر خواهد بود.
انتهای پیام/ مالیات