مسیر اقتصاد/ وزیر جهاد کشاورزی در اولین جلسه سال ۱۴۰۳ قرارگاه امنیت غذایی ضمن اشاره به لزوم پیشبینیپذیری اقتصاد کشاورزی، وعده داد با هرگونه ممنوعیت صادراتی غیرمنتظره، افزایش لحظهای تعرفه صادرات کشاورزی و تغییر قوانین گمرکی این بخش در سال جاری مقابله خواهد کرد. اجرای این وعده میتواند به تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» کمک کند، هر چند در اجرا با چالشهایی روبروست.
محصولات کشاورزی فسادپذیر همچون پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی، سیب و خرما سهم قابل توجهی از صادرات کشور را تشکیل میدهد. مجموعه کالاهای صیفی، سبزی و میوه صادراتی سالانه بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار از ارزش صادرات غیرنفتی را در بر میگیرند و بخش عمده بازار این اقلام نیز کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و روسیه است.
با وجود اهمیت حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری صنایع غذایی، صادرات کمتر از ۹ میلیون تنی محصولات خوراکی سهم نزدیک به ۱۰ درصدی از تولید ملی این محصولات را شامل میشود. از آنجا که محصولاتی همچون صیفی جات، سبزی و میوه نقش مهمی در تنظیم بازار داخلی ایفا میکنند، هر ساله برقراری تعادل بین بازارهای داخلی و صادراتی این محصولات، دولتها را مجبور به دخالت در مدیریت صادرات میکند.
با توجه به محدود بودن مقاصد صادراتی، اعمال ممنوعیت واردات که به دلایل مختلف از جمله حمایت از تولید در داخل کشور مقصد (خصوصا عراق) وضع میشود، موجب شده است که تامین کنندگان این محصولات همواره با ریسک بالایی در کسب و کار خود مواجه باشند.
با پیگیریهای انجام شده از سوی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در بهمن ۱۴۰۲ این ممنوعیتها در قالب یک برنامه از سوی دولت عراق اعلام شد[۱] که یک گام رو به جلو در جهت پیش بینی پذیر کردن صادرات محسوب میشود.
نمودار زیر سهم بالای عراق از بازار صادراتی میوه و ترهبار ایران را نشان میدهد:
چالش مهم دیگر در جهت رشد صادرات محصولات کشاورزی، تصمیمات دولت به منظور تنظیم بازار داخلی است. در این راستا به طور مداوم وضع و رفع عوارض صادراتی و در مواردی ممنوعیت ناگهانی و قطع صادرات رخ میدهد که با مخالفتهایی از جانب بخش خصوصی و حتی دولت مواجه می شود. نهایتا در بهمن ۱۴۰۲ دولت با تصویب آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد بدون اعلام قبلی و درج بخشنامه در سامانه ملی قوانین از ۳۰ روز قبل از اجرا، نمیتوانند قواعد صادراتی را برای فعالان اقتصادی تغییر دهند.
به همین دلیل در ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ پس از آنکه دولت به درخواست سازمان تعاون روستایی اقدام به افزایش عوارض صادرات خرما به علت تنظیم بازار ماه رمضان کرد، هیئت مقررات زدایی این بخشنامه را لغو کرد.[۲] همچنین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بخشنامه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ خود مبنی بر وضع عوارض صادراتی سیب به علت تنظیم بازار شب عید را پس از یک هفته طی جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران لغو کرد.[۳]
شناسایی اراضی کشاورزی و باغات و برآورد دائمی محصولات تولیدی پیشنیاز اساسی مدیریت همزمان بازار داخلی و صادراتی کشور است. بدین منظور ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی اقدامات زیر را به طور جدی مورد پیگیری قرار دهد:
علاوه بر راهکار اساسی فوق، ضرورت دارد دولت راهکارهای متمرکز سازی صادرات محصولات کشاورزی همچون توسعه شرکتهای تعاونی را نیز در دستور کار قرار دهد. صادرات یکپارچه و متمرکز علاوه بر آنکه ریسک تجارت تولیدکنندگان خرد را کاهش می دهد، میتواند به ارتقای کیفیت و برند محصول در بازارهای مقصد نیز کمک کرده و عمق بازار را افزایش دهد.
به همین منظور تسهیل در صدور مجوز احداث پایانههای صادراتی محصولات کشاورزی از اواخر سال ۱۴۰۲ در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.[۷] این پایانهها که در حاضر در بنادر شمالی کشور در حال راه اندازی هستند، با استفاده از تجهیزات سردخانهای، سورتینگ، آزمایشگاههای کنترل کیفی، شناسنامه دار کردن محصولات باغی و زراعی و… نقش بسزایی در ارتقای کیفی و کمی صادرات حوزه کشاورزی خواهند داشت.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا
[۲] خبرگزاری صداوسیما
[۳] خبرگزاری دولت
[۴] خبرگزاری مهر
[۵] خبرگزاری فارس و مهر
[۶] خبرگزاری تحلیل بازار
[۷] خبرگزاری دولت
انتهای پیام/ کشاورزی