در ادامه نشست مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آسیبشناسی سیاستگذاری ارزی کشور گفت: مهمترین چالش ثبت سفارش و سیاستگذاری ارزی، تعریف شفاف، روشن و صریح از شیوههای تامین ارز و همچنین نقطه انتقال ریسک و مسئولیت تصمیماتی است که در حوزه ارز در کشور ما گرفته میشود. به نظر میرسد این تعریف وجود ندارد. ثبت سفارشی قابل اتکا است که تامین ارز شدهباشد نه تخصیص. راهکار پیشنهادی من این است که کد ۸ رقمی ثبت سفارش زمانی صادر شود که شخص تامین ارز شدهاست. ولی بانک مرکزی این کار را نمیکند. شیوههای تامین ارز تعریف شفافی ندارد، نقطه انتقال ریسک، هزینه و مسئولیت در کشور شفاف نیست و همه هزینهها به فعال اقتصادی بار میشود.
شفاف نبودن شیوههای تامین ارز، چالش بزرگ فعالان اقتصادی
ناصری طاهری افزود: مساله دیگر واردات از محل صادرات خرد است؛ همه صادرکنندگان میتوانند درمقابل صادرات خود اقدام به واردات کنند به جز کالای اساسی. نوع سوم نیز واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران است که کالاهای خیلی کمی (تنها حدود ۳ تا ۴ هزار ردیف تعرفه) مشمول این قاعده است.
وی اظهار داشت: مساله بدتر این که در روزهای گذشته از جانب دفاتر تخصصی وزارت صمت اعلام شد که یک سری از تعرفهها از سهمیه ارزی مستثناست. وزیر صمت بسیاری از ردیف تعرفهها را به عنوان ارز حاصل از صادرات دیگران تعریف نکردهاست. اگر میخواهیم قانون دور زده نشود و دچار بحران نشویم آقای علی آبادی تصمیم بگیرند که کلیه واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران به استثنای کالای اساسی مجاز گردد. علاوه بر این، تا چند ماه گذشته واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران ۳ روزه انجام می شد ولی الآن ۱ ماه طول می کشد. پس واردات با ارز حاصل از صادرات دیگران باید برای همه به استثنای کالای اساسی مجاز باشد.
وی همچنین افزود: یکی از علتهای ایجاد بازار غیررسمی در کشور فقدان رژیم تجاری متحدالشکل با سیاستگذاری درست است. بسیاری از تجارتها ظاهرا رسمی است اما درواقع غیررسمی است. ما برای کوله بر، مناطق آزاد، ته لنجی و … قوانین متعددی داریم. تجارت خارجی ما وقتی میخواهد از سیاست اساسی خودش دور شود مثلا برای ملوان و ته لنجی و کوله بر و پیله ور تسهیلاتی قائل میشویم که در مرزها بمانند و از دولت رضایت داشتهباشند و تجارت خارجی دچار مشکل میشود. مثلا در این صورت واردکننده به جای طی مسیر رسمی، از طریق پیلهوران کالای خود را به داخل کشور میآورد که خیلی سادهتر است و تنها با یک ثبت آماری انجام میشود. اکثر ارزی که در کشور در حوزه رفع تعهد ارزی جابجا میشود با ۲۵۰۰ تومان رفع تعهد میشود. بانک مرکزی کجاست؟ قانون مقررات صادرات و واردات برای ۳۰ سال پیش است و باید حتما بروز شود. سالهاست این قانون آماده شده اما تصویب نشدهاست.
وی خاطرنشان کرد: شاید مهم ترین عاملی که بتواند به تنوعبخشی سبد ارزی ما برای واردات کمک کند قیمتگذاری است. باید برنامه درست و بلندمدتی برای ارزشگذاری و نرخگذاری ارز حاصل از صادرات و ارز موردنیاز واردات داشتهباشیم. اگر قرار است همچنان حمایتی از کالای اساسی بکنیم نرخ ارز کالای اساسی همان ۲۸۵۰۰ باشد و کم کم سعی کنیم به سمت بازار شناور حرکت کنیم. تنوع بخشی به سبد واردات مهم است. الآن تکلیفی دستوری است به نوعی باعث بازتوزیع رانت بین دارندگان ارز دولتی میشود. از همه مهمتر عدم مداخله در نرخگذاری کالاهای اساسی است.
نتیجه سیاستگذاری غلط ارزی، رکود در تولید داخلی و صادرات است
در ادامه صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه، با اشاره به این که تولید یک چرخه زندگی و حیات است و اگر آن را درک کنیم نوع نگاه وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک مرکزی و سایر دستگاهها با نهادهای تولیدی متفاوت میشود، گفت: برخوردی که با تولیدکننده میشود حتی بعضا از برخوردی که با بازرگان میشود سختتر و شدیدتر است. تولید باید یک چرخه ادامهدار باشد. یک بازرگان میتواند کارش را تعطیل کند اما تولیدکننده نمیتواند. تغییراتی که در شیوه و زمان بندی ثبت سفارش ایجاد میشود تبعاتی برای تولیدکننده دارد. آیا اساسا به این تبعات فکر میکنیم؟
نتیجه سیاستگذاری ارزی غلط، رکود در تولید داخلی و صادرات است
ادیب زاده افزود: مسئولین فکر کنند که چه بلایی در بحث صادرات سر تولیدکننده میآید. من یک فعالیت تولیدی دارم، وزارت صمت میگوید تولیدکننده براساس سابقه خود حق واردات دارد. تولیدکننده تولیدش را افزایش دادهاست، بازارش را گسترش دادهاست اما میگویند حق ندارید بیشتر ثبت سفارش کنید. چرا مسئولین قاعده تولید را درک نمیکنند؟ حداقل این را قائل باشید که فرد اگر توانمندی توسعه برای خودش بوجود آوردهاست از او حمایت کنید. متاسفانه این نگاه در سیستم تضعیف شدهاست. زمانی به کشتیهای صیادی خارجی مجوز دادند که برای صید ماهی میکروفید که دارای پروتئین خالص ۱۰۰ درصد بوده و ارزش غذایی بالا و کاربردهای ویژهای دارد به ایران بیایند. این کشتیها تخلفاتی انجام دادند و مسئولین به جای شناسایی و روش کنترل تخلفات این مساله را از ریشه زدند. این کشتیها رفتند، این نعمت برداشت نشد و شرکتهای داخلی نیز متضرر شدند.
ادیب زاده در پایان تاکید کرد: نباید این قدر خشک برخورد کنیم. ما همین الآن امکان بحث انتقال ارز به کشورهایی مثل هند و چین را نداریم. چون میگویند حتما باید ثبت سفارش و تخصیص انجام شود و حتما از طریق نظام بانکی این انتقال ارز انجام شود. به میگویند مثلا یک میلیون دلار سهمیه واردات دارید، یک میلیون دلار را وارد میکنیم و به عنوان مواد اولیه تولید مصرف میکنیم اما اجازه واردات نمیدهند. این قوانین باید اصلاح شود. اگر منطق اشتباه را در قوانین نپذیریم و راهکارهای مناسب برای آنها پیدا نکنیم چه کسی میخواهد این اشکالات را برطرف کند؟ با این ابزارها ما را محدود می کنند ولی با حل این مسائل میتوانند کمک کنند حرکت شکل بگیرد.
مهمترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق سیاست تجاری و ارزی است
در ادامه اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، مهم ترین چالش حوزه ارز را عدم تطابق بین سیاستهای تجاری و ارزی دانست و گفت: نتیجه این امر آسیبهای مختلفی اعم از رسوب کالا است. دلیل این است که ثبت سفارشهایی که از سمت وزارت صمت صادر میشود ظاهرا با منابع ارزی ما تناسب ندارد. یک جایی باید میزان منابع ارزی ما را مشخص کند تا متناسب با آن ثبت سفارش انجام شود. اگرچه همه ثبت سفارشها منجر به واردات نمیشود اما حدود آن مشخص است.
مهمترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق سیاست تجاری و ارزی است
وی ادامه داد: نتیجه عدم هماهنگی دستگاههای حاکمیتی صف طویل ثبت سفارش است. قانون مقررات صادرات و واردات میگوید ثبت سفارش توسط حاکمیت قاعدتا باید به تامین ارز منجر شود. دلیل عدم تحقق این امر، نبود هماهنگی میان دستگاه متولی ثبت سفارش و دستگاه متولی تخصیص ارز است. این هماهنگی ناشی از اشخاصی است که باید این دو را هماهنگ کنند. اگر ما منابع ارزی نداریم چرا ثبت سفارش میکنیم. اگر فرض کنیم کالا کم داریم، اگر ثبت سفارش کنیم آیا کالا کم نمیآید؟ نتیجه این میشود که باید از قانون کوتاه بیاییم. اگر میگوییم کالایی بدون تخصیص ارز نباید ترخیص شود، آیا ارز کالایی که در بندر تخلیه میشود واقعا خارج نشدهاست؟ یا خارج شده و الآن به دنبال ارز خود است؟ اگر به سیاست منشا ارز اعتقاد داریم باید از ورود کالاهایی که ثبت سفارش نشدهاند چه کالای بخش دولتی چه کالای بخش خصوصی جلوگیری کنیم. شرکت بازرگانی دولتی ایران چندین هزار تن کالا وارد میکند که هنوز ثبت سفارش نکردهاست. آیا نمیخواهد از منابع ارزی ما استفاده کند؟ ما سیاستهای مختلفی داریم اما در هیچ کدام جدی نیستیم. اگر منشا ارز مهم است باید از مبدا جلوی آن را بگیریم. درمورد استثناهای تجاری ملوانی، کوله بری و مناطق آزاد و ویژه باید جدی باشیم و درمورد ممنوعیت واردات ببینیم آیا به اهدافمان که در سال ۹۷ درمورد آن بحث کردیم رسیدهایم یانه.
علی دادی اضافه کرد: در بحث محدود کردن و مدیریت استثنائات تجاری نه تنها رو به جلو نمیرویم بلکه داریم عقب میرویم. درهمین مدت چند بازارچه مرزی ایجاد شدهاست چون هرجایی میرویم میخواهیم مردم را خوشحال کنیم. در سال ۱۳۹۷ قیمت حمل کامیون ته لنجی ۴۰ برابر شد چون مسیر بسیار بازی ایجاد شد که کالا بتواند از آن مسیر وارد کشور شود و تقاضا برای این مسیر افزایش یافت. ثبت سفارش و ثبت آماری باید متناسب با منابع ارزی و با بررسی نیازهای کشور انجام شود. در غیر این صورت هرکس هر کالایی و به هر میزان میخواهد به کشور وارد میکند و ضمن مصرف ارز کشور، نظم را در اقتصاد از بین میبرد. درحوزه سیستمهای تجاری باید نظارت ارزی خود را خیلی جدیتر انجام دهیم. اگر برنامهریزی انجام میدهیم باید بلندمدت باشد و از موارد کوتاهمدت بگذریم. اگر واردکنندگان بدانند دولت در اجرای قانون جدی است متناسب با آن برنامهریزی میکنند. مثلا امحای کالای قاچاق در نگاه کوتاه مدت این است که کالایی که ارز برای آن صرف شدهاست از بین میرود اما در بلندمدت به نفع کشور است و بازدارندگی ایجاد میکند.