مسیر اقتصاد/ قانون امور گمرکی، جمعآوری و انتشار آمار واردات و صادرات کالا از کشور را برعهده گمرک جمهوری اسلامی گذاشته است. مواد ۱۴ تا ۱۶ این قانون، مرجع تعیین ارزش کالا را سیاهه (فاکتور) و اسناد مبادله خرید و فروش عنوان میکند. اما درصورتیکه اسناد مبادله «قابل قبول نباشد» قانون به گمرک اجازه دادهاست ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروشی کالا در بازار داخلی با تعدیلات لازم درخصوص تجارت فرامرزی تعیین نماید.
ارزش تعیین شده برای کالای صادراتی در طول سه دهه گذشته، فارغ از استفاده در آمارهای مرتبط با شاخصهای اقتصادی همچون محاسبات ارزش افزوده در تولید ملی یا نسبت ارزش کالاهای صادراتی به وارداتی کشور، کاربردهای متفاوتی در رابطه با بازرگانان داشته است. برخی از این کاربردها در ادامه بیان میشود:
ذکر این نکته ضروری است که مرجعیت تعیین ارزش کالای صادراتی پیش از سال ۱۳۹۰ و تصویب قانون امور گمرکی، برعهده کمیته تعیین ارزش ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بود که در وزارت بازرگانی تشکیل میشد. البته این ارزشگذاری «صرفا به منظور استفاده آماری گمرک» بود و سایر کاربردهای ارزش کالا بر اساس اسناد مبادله تعیین میشد.
با این حال پس از آنکه نظام تجارت خارجی کشور به دلیل تحریم، به تدریج از شبکه بانکی منفصل شد و شرکتهای تراستی کار مبادلات ارزی را برعهده گرفتند، اسناد مبادله غیرقابل ارزیابی و قابل خدشه شد. بنابراین گمرک مبتنی بر اختیار قانونی خود در ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، اسناد مبادله را به جز در مواردی که اعتبار آن شفاف باشد، مورد توجه قرار نمیدهد و بر اساس یک جدول که متناوبا منتشر میکند، ارزش محمولههای صادراتی هر کد تعرفه را تعیین و همین ارزش را به سایر مراجع از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت اعلام میکند.
در سال ۱۴۰۱ طبق آمار گمرک صادرات کشور (بدون نفت خام) معادل ۵۳ میلیارد دلار اعلام شد. ترکیب این صادرات از نظر دسته بندی محصولات به شرح زیر است:
محصولات صادراتی نمودار فوق از نظر صادرکننده به سه بخش تقسیم میشوند:
گمرک برای تعیین ارزش محصولات صادراتی از قبیل خشکبار، ماکارونی، شویندهها، سرامیک و… به دلیل آنکه قیمتهای شفاف جهانی ندارند و از طرفی وابستگی زیادی به کیفیت محصول، برند فروشنده، کشور خریدار و… دارند، راهکار رجوع به مراجع قیمتگذار همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین اتحادیههای صنفی مرتبط با هر محصول را برگزیده است. به این ترتیب گمرک بصورت مقطوع تعیین میکند چه مقدار ارز از صادرات هر واحد کالا حاصل شده است.
هرچند این سیاست از روی ناچاری اتخاذ شده و منطق آن در شرایط تحریم بانکی قابل درک است، اما در بسیاری از کالاها باعث اشتباه در محاسبه ارزش افزوده واقعی ایجاد شده در فرآیند تولید میشود. این سیاست به طور همزمان امکان سوء استفاده را برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات به برخی تجار میدهد و امکان بهرهمندی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده را از برخی دیگر سلب میکند.
در خصوص برخی از کالاها، به طور مشخص بعد از سال ۱۳۹۷ ارزش کالای صادراتی اعلام شده توسط گمرک دچار افت ناگهانی شده است. دست اندرکاران صنایع مختلف درخصوص علت افت ارزش قیمت پایه گمرکی موارد مختلفی مطرح میکنند:
با این حال، صادرکنندگان در صنایع مختلف نیز می توانند ذینفع جدی در کاهش ارزشگذاری باشند و با استفاده از فرصت های مختلف، این موضوع را پیگیری کنند تا ارز کمتری اظهار و عرضه کرده و از این مسیر نیز کسب سود کنند.
برای ارزیابی صحت ارزش گمرکی کالای صادراتی، میتوان روند ارزش کالای صادراتی را طی دهه ۹۰ با میانگین ارزشهای گمرکی سایر کشورها مقایسه کرد. در صورت افت ناگهانی این ارزش برای ایران، میتوان گفت ارزشگذاری بخشنامهای گمرک، هم فرآیند رفع تعهد ارزی و هم تحلیل شاخصهای اقتصادی را دچار خطا کرده است.
به طور مثال درمورد محصول پسته، روند ارزش کالای صادراتی ایران نسبت به میانگین جهانی و همچنین آمریکا بعنوان رقیب ایران در این محصول در نمودار زیر مقایسه میشود:
طبق نمودار فوق، قیمت پسته ایران تفاوت چندانی با میانگین جهانی و پسته آمریکا نداشته و تا پیش از سال ۱۳۹۷ همروند بودند، اما بعد از ارزشگذاری بخشنامهای گمرک، ناگهان میانگین ارزش پسته ایران از ۸۰۰۰ دلار بر تن به ۶۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
محصول دیگری که پس از سال ۱۳۹۷ با افت ناگهانی در ارزش گمرکی مواجه است، ماکارونی است که روند قیمتی آن در نمودار زیر با ترکیه مقایسه میشود:
میانگین ارزش ماکارونی صادراتی جهان بیش از ۱۵۰۰ دلار بر تن است، اما طبق نمودار فوق همواره ارزش ماکارونی ایران همچون رقیب منطقهایش ترکیه پایینتر از میانگین جهانی و در حدود ۹۰۰ دلار بر تن بوده است. با این حال پس از تعیین ارزش بخشنامهای گمرک در سال ۱۳۹۷، ناگهان ارزش ماکارونی صادراتی به پایینتر از ۵۰۰ دلار بر تن رسیده است.
چرا ارزش ماکارونی صادراتی ایران پایین تر از میانگین جهانی است؟
سودآوری بالایی که از محل این ارزشگذاری (احتمالا فروش مازاد ارز حاصل از صادرات نسبت به قیمت پایه گمرکی در بازار غیررسمی) ایجاد شده، موجب جهش ناگهانی صادرات ماکارونی کشور هم شده است. با وجود روند صعودی که ارزش ماکارونی در سطح جهانی دارد، ارزش گمرکی این محصول در ایران (احتمالا به دلیل اثرگذاری غیرمستقیمی که بر بازار داخل دارد) همچنان پایین نگه داشته شده است.
۹۰ ردیف تعرفه، ارزش ۹۰ درصد صادرات غیرنفتی را در برمیگیرند. از این میان، ۶۳ ردیف تعرفه با ارزش ۷ میلیارد دلار، به دلیل نوع فروش دچار چالش در ارزشگذاری گمرکی هستند که در نمودار زیر آمده است:
برخی از اقلام صادراتی نمودار فوق که قیمت پایه گمرکی آنها پس از سال ۱۳۹۷ افت ناگهانی داشته است در جدول زیر نمایش داده میشود:
مطابق جدول فوق، اگر ارزشگذاری کالای صادراتی بعد از سال ۱۳۹۷ با همان شیوه قبل از سال ۱۳۹۷ انجام میشد، برآورد می شود صرفا در ۶ قلم کالای مذکور که به صورت تصادفی انتخاب شده است، سالانه بیش از ۹۰۰ میلیون دلار به آمار صادرات کشور افزوده میشد.
درباره اینکه ارزشگذاری پیش از سال ۱۳۹۷ بیشتر به واقعیت نزدیک بوده یا بعد از سال ۱۳۹۷ واقعی شده است، نباید قضاوت شتابزدهای داشت. با این حال در برخی کالاها همچون ماکارونی و سرامیک، مقایسه قیمت محصول با ماده اولیه تولید (مثلا ماکارونی ۳۵۰ دلاری با گندم ۳۹۰ دلاری) نشان میدهد قیمت فعلی اعلامی توسط گمرک فاصله بسیاری با واقعیت دارد و این نوع قیمتگذاری منجر به خروج سرمایه سنگین در صادرات این کالاها شده است.
ترکیب «ارزشگذاری بخشنامهای گمرک» با سیاست رفع تعهد ارزی، یک وضعیت «نقض غرض» ایجاد کرده است. هدف از رفع تعهد ارزی شفافیت بخش رسمی اقتصاد خصوصا بازار ارز بوده، با این حال در همراهی با سایر عوامل موجب شده است بخشی از فروش خارجی کشور از همان ابتدا از بخش رسمی اقتصاد خارج شود و حتی در صورتهای مالی تولیدکنندگان نیز منعکس نشود، چرا که از نظر سازمان امور مالیاتی نیز ارزش کالای صادرشده معادل همان مبلغی است که گمرک تعیین میکند.
ارزشگذاری گمرکی کالاهای خوراکی، مصالح ساختمانی و کالاهای دارای شرایط مشابه که قیمتشان مبتنی بر بورس نیست، به دلیل آنکه موجب «کم اظهاری اجباری صادرات به مقدار تخمینی سالانه ۱ میلیارد دلار» شده، نیازمند بازنگری جدی است. دو راهکار جایگزین برای تعیین ارزش صادرات توسط گمرک پیشنهاد میشود:
هرچند دو راهکار ارائه شده نیز می تواند با اشکالاتی همراه باشد و نیازمند بررسی و تدقیق بیشتر است، اما مطمئنا نسبت به وضع فعلی ارزشگذاری در گمرک مناسبتر است. با این حال، حل ریشه ای این چالش مستلزم «رسمیت بخشی به نظام پرداخت بین المللی کشور» است که در شرایط تحریم، از مسیر انطباق نقشه ارزی و تجاری محقق می شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی