مسیر اقتصاد/ دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند.
از این رو حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این خصوص گزارش پژوهشی منتشر کرده است که در مقدمه آن آمده است: ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی، دسترسی به آب های اقیانوسی و مجاورت ۷ استان کشور با ساحل، در حالی فرصت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محسوب میشود که متاسفانه تاکنون نقش پررنگی در توسعه کشور نداشته و سهم آن از تولید ناخالص ملی ناچیز است. دریا در سالیان گذشته در زمینه برنامهریزی، آمارگیری و اجرای طرحهای اقتصادی از سوی دولتها مورد غفلت واقع شده است. این در حالی است که توسعه اقتصاد دریا از یک طرف موجب استقرار جمعیت در استانهای ساحلی-جزیرهای و ایجاد امنیت میشود و از طرف دیگر با توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان از بروز فعالیت نامولدی نظیر قاچاق کالا و ارز جلوگیری میکند. توسعه حمل و نقل دریایی موجب افزایش توان صادراتی میشود و امکان گزینش طرفهای تجاری را فراهم و بنابراین پوشش تراز تجاری برای انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه را مهیا میکند. همچنین تنوعبخشی به تامین آب شرب، غذای آبزیمحور و انرژی پاک از جهت دیگری موجب تابآوری اقتصادی در بحرانهای کمآبی، کمبود کالاهای اساسی و ناترازی انرژی میشود.
خط مشی ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری نیز فراتر از اهداف امنیتی و اقتصادی مذکور، پیشرفت دریاپایه را مدنظر قرار داده و از این طریق اقتصاد دریا را اهرمی برای توسعه کشور قلمداد کرده است. با وجود اهمیت و ظرفیت بالای اقتصاد دریا، در زمینه رشته فعالیتهای اقتصاد دریا اولویت بندی مشخصی در نظام برنامهریزی کشور وجود ندارد و یا به عبارتی تقدم و تاخر رشته فعالیتهایی که باید در پیشرفت دریاپایه مد نظر دولت باشد تعیین نشده است.
در این پژوهش سیاستی و عملیاتی، ضمن تعریف و محدوده اقتصاد دریا، رشته فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دریا و ساحل مورد بررسی قرار گرفته است و در ۳ گام طرحهایی به منظور پیشبرد اقتصاد دریا پیشنهاد گردیده است. گام اول مربوط به اولویتبندی میان رشته فعالیتهای اقتصاد دریا است و بر اساس شاخصهایی نظیر اشتغالزایی، استقرار جمعیت و ایجاد امنیت، صادرات و ارزآوری و تعداد صنایع پسین و پیشین، مقایسه انجام شده است. از میان رشته فعالیتهای اقتصاد دریا با توجه به شاخصهای انتخاب شده فعالیتهای بانکرینگ، شیلات، بنادر، کشتیسازی و گردشگری انتخاب شدند.
گام دوم با هدف اولویتبندی میان زیررشته فعالیتها انجام گرفته است و از منظر شاخص هایی مانند بازار فروش، بازگشت سرمایه و ملاحظات محیط زیستی مقایسه شدند. به عنوان نمونه در رشته فعالیت شیلات دو زیررشته صید و آبزی پروری وجود دارد. با توجه به اینکه در شرایط کنونی منابع آبی و ذخایر زیستی کشور امکان گسترش بیشتر صید را نمیدهد، آبزی پروری آب شور و لب شور باید در دستور کار قرار گیرد. از میان حوزه های متنوع آبزی پروری مانند پرورش گونههای غیرمأکول، پرورش ماهیان زینتی، پرورش ماهیان آبهای شور و میگو و با توجه به شاخصهای مذکور، زیررشته فعالیتهای پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو به عنوان اولویتهای شیلات پیشنهاد شده است.
به منظور تدقیق گامهای مذکور، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت هر زیررشته فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است که تأثیر مهمی در تعیین اولویتها و توصیههای سیاستی داشته است. همچنین به موجب دستهبندی مذکور، مسائل زیررشته فعالیتهای اقتصاد دریا به مسائل عمومی -محیط کسبوکار- و مسائل تخصصی تقسیم شدند.
در این گزارش همچنین بر ضرورت نقش آفرینی ویژه سازمان بنادر و کشتیرانی در خصوص توسعه اقتصاد دریا محور تاکید شده است.
خلاصه این گزارش در لینک زیر قابل مطالعه است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی