نتایج رکودی مهار تورم ایران در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

مسیر اقتصاد/ مهار تورم فی نفسه یک هدف غایی نیست، بلکه یک هدف میانی برای دستیابی به اهدافی مانند ثبات اقتصاد کلان (در جهت کارکرد خوب بخش حقیقی اقتصاد) و حفظ و افزایش قدرت خرید مردم است. اگر مهار تورم منجر به نتایج ذکر شده بشود، یک سیاست موفق است. سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نمونه‌ای است از مهار رکودی تورم ایران بدون توجه به اهداف غایی اقتصاد، به‌گونه‌ای که مهار تورم تبدیل به یک مسئله شبه سیاسی شد و سیاست‌هایی اتخاذ گشت که اثرات مخرب خود را بر اقتصاد تحمیل کرد.

کاهش قدرت خرید در پی مهار رکودی تورم ایران

در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تورم کشور از سطوح دورقمی و بالای ۳۰ درصد به سطوح تک رقمی و زیر ۱۰ درصد آمد. بخشی از این کاهش تورم ناشی از افول انتظارات تورمی بود که دولت وقت در سیاست خارجی خود چشم‌انداز مثبتی را وانمود می‌ساخت و بخشی دیگر نیز به خاطر بالا نگه داشتن نرخ بهره برای مدتی طولانی بود. با کاهش تورم و درنتیجه کاهش سرعت رشد هزینه‌ها انتظار می‌رفت که افزایش قدرت خرید یک نتیجه طبیعی برای آن باشد، اما درآمد ملی حقیقی سرانه که شاخص قدرت خرید است با کاهش همراه بود. یعنی درمجموع قدرت خرید تغییر چندانی نکرد و کاهش نیز پیدا کرد. سوال مهم اما اینجاست که چطور کاهش تورم منتج به افزایش قدرت خرید نشد؟

قدرت خرید نسبتی از درآمدها به هزینه‌هاست. مهار تورم می‌تواند هزینه‌های مخرج کسر را کاهش دهد و با کاهش این هزینه‌ها مجموع کسر یعنی قدرت خرید را افزایش دهد، اما به این شرط که درآمدها (در صورت کسر) کاهش نیابند. در صورت کاهش درآمدها در صورت کسر قدرت خرید می‌تواند کاهش پیدا کند که نظیر آن را در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با شاخص درآمد ملی حقیقی سرانه به خوبی می‌توان مشاهده کرد.

کاهش عرضه کل اقتصاد در اثر کاهش سرمایه‌گذاری

در طی این سال‌ها جهت مهار تورم نرخ بهره افزایش یافت. افزایش نرخ بهره در وهله اول هزینه‌ی تولید را افزایش داد زیرا تولیدکنندگانی که درخواست وام برای فعالیت‌های اقتصادی‌شان داشتند، باید وام‌هایی با بهره بالاتر دریافت می‌کردند که یک ضدانگیزه برای تولید بود. درنتیجه تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری کمتری در اقتصاد اتفاق افتاد که منجر به کاهش تولید در دوره بعد شد.

در وهله دوم این سیاست نقدینگی را درون شبکه بانکی منجمد کرد. یعنی نقدینگی بجای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی، در سپرده‌های بلندمدت خوابید و در بازارهای دیگر کاهش تقاضا اتفاق افتاد. افزایش هزینه‌ی تولید و انجماد نقدینگی درون شبکه بانکی سبب شد تا ابتدا سرمایه‌گذاری مولد (تشکیل سرمایه) و به تبع تولید و درآمد ملی به شدت کاهش بیابد. اقتصاد کشور در این سال‌ها با رکود و رشد منفی اقتصادی همراه بود تا جایی که رشد به منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید.

کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و تشدید رکود، درآمد ملی سرانه را کاهشی کرد. یعنی اگرچه در طی این سال‌ها تصمیم‌گیران اقتصادی توانستند با کاهش سطح تورم، سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهند اما این سیاست منجر به کاهش شدیدتر درآمدها شد تا نهایتا سیاست مهار تورم در آن سال‌ها نه تنها افزایش قدرت خرید را در پی نداشته باشد بلکه آن را کاهش دهد.

درس دولت یازدهم برای دولت سیزدهم

اشکال اساسی سیاست مهار تورم در سال‌های ۹۶-۹۲ تبدیل شدن تورم به یک مسئله‌ی سیاسی و هدف غایی بود. پیش‌تر گفتیم که اهداف اصلی هر اقتصادی حفظ و افزایش قدرت خرید جامعه و ایجاد ثبات اقتصادی برای کارکرد خوب بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما در صورتی که یک هدف میانی مانند تورم در جایگاه اهداف اصلی اقتصاد قرار گیرد، نتیجه‌ای جز خسارت و زیان را به دنبال نخواهد داشت.

آینده سیاست‌گذاری اقتصادی برای مهار تورم اگر بدون توجه به این نکته باشد، تجربه‌ی تلخ کاهش قدرت خرید سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را تکرار خواهد کرد.

انتهای پیام/ پول و بانک