مسیر اقتصاد/ حاملهای انرژی به ویژه بنزین از جمله کالاهایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سبد مصرفی خانوادهها جای دارند؛ افزایش قیمت سوخت، با افزایش قیمت حملونقل، سطح رفاهی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهند.
در شرایط عدم تثبیت ارز به عنوان پایدار لنگر انتظارات تورمی و در نتیجه ناپایداری سایر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش قیمت کالایی چون بنزین و گازوئیل لنگر انتظارات عاملان اقتصادی روی همه متغیرها از جمله «تورم» را رهاتر از قبل میکند.
در نتیجه در چنین شرایطی افزایش همگانی قیمت انرژی باعث تشدید اختلال در عرضه و تقاضا در همه بازارها از جمله بازار کالا و خدمات، بازار پول و اعتبارات و بازار داراییها میشود و میتواند تورمهای بالاتری را خلق کند.
در شرایطی که ترازنامه بنگاه و خانوار در اثر تنگناهای سمت عرضه و فشار هزینه ناشی از حذف دفعی ۴۲۰۰ و نوسانات ارزی، نسبت به افزایش هزینه جدید بسیار کم کشش شده، افزایش قیمت سوخت به صورت پیشران تورم های بالاتر و تشدید شکاف قیمتهای نسبی بروز میکند.
حتی در «کشورهای کمتر انرژیبر» افزایش قیمت انرژی در اثر جنگ اوکراین (با وجود سوبسیدهای گسترده بیش از یک تریلیون یورویی در اروپا) از کانال ایجاد تنگناهای سمت عرضه، نقش بیش از ۵۰ درصد در تورم داشت، هم برای اروپا که مصرف کننده انرژی است و هم برای آمریکا که تولیدکننده انرژی است.
از این رو است که قیمت انرژی نه یک کالای متاثر از تورم بلکه به عنوان «پیشران تورم» در کنار سیاستهای پولی و فشار تقاضا مورد تحقیق و اهمیت قرار میگیرد. در شکل زیر حتی انرژی «همتراز سیاستپولی، فشار تقاضا و تنگنای عرضه» به عنوان پیشران و علت تورم در آمریکا و اروپا تعریف شده است.
در شرایط اتخاذ سیاستهای شدید انقباض پولی (از جمله کنترل ترازنامه بانکها بدون توجه به ابزارهای اعتباری) و در نتیجه بحران تامین سرمایه در گردش به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش قیمت سوخت عملا باعث تعدیل مقداری در تولید (کاهش عرضه) میشود.
در شرایطی که برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مثل تعداد شاغلین حدود ۱ میلیون کمتر از سال ۹۸ یعنی قبل از کرونا است و سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص نیز حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، افزایش قیمت سوخت به دلیل بیکشش شدن سبد مصرفی خانوار به قیمت، میتواند منجر به بروز نارضایتی شدید اجتماعی شود.
ماندگاری تصویر فاجعه آبان ۹۸ در اذهان مردم، رخدادهای تلخ پاییز ۱۴۰۱ و متاسفانه افزایش کمتر از تورم حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۲ باعث کاهش تابآوری اجتماعی در مقابل بروز شوکهای جدید هزینهای بر خانواده و بنگاه شده و بستر چنین اقدام پرریسکی را فعلا از بین برده است.
تجربیات گذشته نیز نشان میدهد افزایش قیمت سوخت از ۵۵ سال پیش تاکنون به بهانه کاهش شکاف قیمت نسبی و کاهش مصرف موثر نبوده است که علت را باید در «کششناپذیری مصرف انرژی نسبت به قیمت» با توجه به ساختار اقتصادی کشور جستجو کرد.
تنها در دو دوره افزایش قیمت در کاهش مصرف موثر بوده که یکی سال ۸۶ تا ۸۹ و دیگری سال ۹۸ و ۹۹ بوده است؛ که علت اولی تثبیت چند ساله لنگر ارزی انتظارات و استفاده از ابزارهای قیمتی بر بستر ابزارهای قدرتمند غیرقیمتی مثل کارت سوخت و توسعه CNG و علت دومی هم فراگیری کرونا بود.
با ضرب و تقسیم و معیاری مثل «نسبت هزینه انرژی به تولید ناخالص» نمیتوان اثر افزایش قیمت انرژی را بر اقتصاد کشور اندازه گرفت، چرا که این افزایش دارای اثرات غیرمستقیم پیچیدهای در قیمتها است و اثرات شدید انتظاری هم دارد که به سادگی با ریاضیات دبستان قابل ارزیابی نیست.
برخی راهکارهای غیرقیمتی برای بهینهسازی مصرف انواع انرژی شامل اصلاحات سمت خودرو باتوجه به مصرف چندبرابری کشور نسبت به پیمایشهای مشابه در سایر کشورها، احیای کارت سوخت برای رصد رفتار مصرفی همه مصرفکنندگان و در نتیجه حداقل سازی قاچاق، توسعه و متنوعسازی سبد سوختی کشور، هوشمندسازی کنتورها، مدیریت اتلاف در شبکههای توزیع، اجرای پروژههای ذخیرهسازی انرژی از سمت تولید و مصرف، تشویق پروژههای خودتامینی صنایع، تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی، سواپ پرمنفعت گازی با ترکمنستان و تمرکز منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بهینهسازی مصرف شهرهای اطراف است.
بنابراین تا قبل از ثبات ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و احیای متغیرهای اقتصاد کلان، جهانیسازی قیمتها به بهانه یارانه پنهان چرخهای معیوب و خود پیشران تورم و جهش ارزی خواهد بود. این نکته نیز قابل ذکر است که حتی در شرایط فعلی نیز باید تدابیری اتخاذ شود که اقشار بسیار پرمصرف، هزینه بالایی بابت مصرف مسرفانه خود از انرژی پرداخت کنند.
انتهای پیام/ انرژی