به گزارش مسیر اقتصاد در روزهای اخیر بار دیگر صحبت از لایحه دولت درخصوص ایجاد مناطق آزاد جدید و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شده است. طبق گفته نمایندگان مجلس[۱] لایحه جدید با لایحهای که در اواخر تیرماه سال گذشته تقدیم مجلس شده بود، تفاوت چندانی ندارد.
در این لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است. درحال حاضر ۷ منطقه آزاد و ۶۵ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد که از ۶۵ منطقه ویژه تنها ۲۸ مورد آن در عمل دایر هستند. تصویب لایحه دولت توسط مجلس تعداد مناطق آزاد و ویژهی فعال را به ترتیب به ۱۴ و ۴۰ منطقه فعال خواهد رساند.
منطقه آزاد تجاری محدوده حراست شدهی بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور خارج است. برخی از این مقررات عبارتند از معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، امکان مسافرت افراد غیر ایرانی بدون نیاز به ویزا، امکان مالکیت صد درصدی برای افراد غیر ایرانی، عدم وجود تشريفات زايد ارزي و اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت در فرآيندهاي صادرات و واردات؛ مناطق ویژه اقتصادی نیز در مقایسه با مناطق آزاد تنها برخی معافیتهای مناطق آزاد از قبیل معافیتهای مالیاتی درازمدت و امکان مسافرت افراد غیر ایرانی بدون اخذ ویزا را ندارند و از دیگر جهات تفاوت چندانی با مناطق آزاد ندارند.
به طور كلي اهداف و فلسفه شكل گيري مناطق آزاد و ویژه عبارتست از توسعه و گسترش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمايههاي خارجي، انتقال فناروری به داخل کشور، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، جذب نقدينگي سرگردان داخلي و محروميت زدایي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند. با این حال طبق گفته های صریح مسئولین این حوزه، این مناطق از زمان تأسیس تاکنون نتوانستهاند در تحقق اهداف تعیین شده آن طور که باید موفق عمل کنند.
دلیل عدم موفقیت این مناطق وجود سازوکارهای معیوب و دیگر مشکلات حاشیهای بوده است که گریبان این مناطق را گرفته است. در واقع معافیتهایی که در این مناطق اعمال میشود، در کنار خلأهای قانونی و عدم نظارت و اجرای درست قوانین، موجب شدهاست این مناطق بیش از آنکه در تحقق اهداف تعیین شده موفق ظاهر شوند، موجبات سوءاستفاده افرادی را فراهم کنند که به دنبال اهدافی چون فرار از مالیات، قاچاق کالا، واردات بی رویه و دیگر اهداف نظیر آنها، بدون ایجاد شغل و سرمایهگذاری مناسب در این مناطق هستند.
توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چنانچه در بند یازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده، میتواند موجبات انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج را فراهم آورد؛ اما تحقق این اهداف مستلزم ایجاد زیرساختها و امکانات مناسب به نحوی است که امتیازات در نظر گرفته شده در این مناطق به تولیدکنندگان واقعی برسد و امکان سوءاستفاده از آنها به حداقل رسیده باشد؛ اما در شرایط فعلی این شرایط آن طور که باید فراهم نیست.
تسهیل و ترویج واردات کالاهای غیرضرور به کشور، راه یافتن کالاهای وارد شده برای استفاده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، ایجاد بستری مناسب برای سوء استفاده قاچاقچیان، ورود جریان بزرگی از کالاهای خارجی از طریق مسافران ایرانی مناطق آزاد به داخل کشور و فراهم شدن بستر فرار مالیاتی برای افراد سودجو در کنار عدم موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی، عدم موفقیت در توسعه، پیشرفت و آبادی منطقه و عدم ایجاد اشتغال مناسب و پایدار برای کارگران محلی موجب شده است نه تنها مناطق آزاد در تحقق اهداف تعیین شده موفق نباشند، بلکه به بستری برای فساد و رانت تبدیل گردند. همهی این موارد موجب شده است بسیاری از کارشناسان این حوزه مخالف گسترش کمی مناطق آزاد باشند و در شرایط فعلی اولویت را در اصلاح سازوکارهای حاکم بر این مناطق بدانند.
بنابراین ضروری است دولت ابتدا تمرکز خود را بر رفع مشکلات مطرح شده معطوف نماید تا ظرفیتهای مناطق آزاد و ویژه موجود به درستی شکوفا شده و مورد استفاده قرار بگیرند و پس از آن اقدام به افزایش کمی این مناطق نماید.
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در زمان ارائه لایحه قبلی در اواخر تیرماه سال گذشته برای تصویب آن پانزده شرط را مشخص کرده بود که در لایحه جدید دولت توجه چندانی به این شروط نشده و بنابراین تصویب لایحه جدید نیز اقدام مناسبی نخواهد بود.
پینوشت:
[۱] https://masireqtesad.ir/15795/