هیات نظارت مجمع تشخیص قانون مقابله با سوداگری را بی‌اثر کرد

مسیر اقتصاد/ در جلسه سه‌شنبه دوم خرداد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» بررسی و ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد. در واقع هیئت عالی نظارت مجمع معتقد است دارایی ها باید پس از کسر تورم مشمول مالیات شود.

در جزء ۱۰ سیاست‌های کلی قانونگذاری بر «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» تاکید شده است. همچنین بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز به «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» اشاره دارد.

تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه، خلاف اهداف قانون

بررسی ها و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که مغایرت های اعلام شده، ارتباط مستقیمی با اهداف مدنظر قانون ندارد. در واقع استدلال مطرح شده در عدم تطابق قانون با عدالت مالیاتی که به تصمیم هیئت نظارت جهت تعدیل تورمی پیش از محاسبه مالیات منجر شده، یعنی «استفاده مردم از دارایی به عنوان سپر تورم»، خود خلاف عدالت مالیاتی است؛ چرا که تولیدکنندگان نیز از سود خود به صورت مستقیم مالیات می دهند و تورم از سود آنها کسر نمی گردد.

پیش از این، معافیت‌های متعدد اعطا شده در قانون مجلس، دایره شمول قانون را تا حدی کاهش داده بود که حتی یک درصد جامعه هم مشمول آن نمی شوند. بر این اساس، انتظار آن بود که اعضای هیئت نظارت مجمع با توجه به حساسیت روی سیاست‌های کلی قانونگذاری و عدالت مالیاتی، این مسئله را مدنظر قرار داده و معافیت‌ها را محدودتر نمایند. با این حال، هیئت نظارت دقیقا برعکس عمل کرده و دایره معافیت ها را بیشتر کرد، اقدامی که اثرگذاری قانون در مقابله با سوداگری را به شدت کاهش می دهد.

آیا طرح مصوب مالیات بر عایدی سرمایه کارایی لازم را دارد؟

در مصوبه هیئت نظارت، مناطق آزاد نیز که کمتر از مناطق عادی در مجلس مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده بودند با توجیه حمایت از صادرات و توسعه منطقه‌ای و با استناد به ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از مالیات بر دلالی زمین و سکه و … معاف شدند. این اقدام نه تنها هیچ ارتباطی با حمایت از تولید در مناطق آزاد ندارد، بلکه باعث می‌شود زیرساخت شفافیت کلی قانون نیز از این ناحیه خدشه دار شود و منجر به معافیت های جدیدی برای مناطق آزاد شود. 

تغییر هدف قانون به حمایت از سوداگری

این تغییرات هیئت نظارت مجمع در قانون مجلس، به حدی بر اثرگذاری قانون موثر خواهد بود که بعضی کارشناسان بیان کرده اند در شرایط فعلی و در صورت اعمال تغییرات، عدم اجرای قانون نسبت به اجرای آن اولویت بیشتری دارد؛ چرا که در عمل، قانون به حمایت از سوداگری می پردازد.

امید است مجلس شورای اسلامی بتواند مانع از این تغییرات در قانون مالیات بر سوداگری شود و برای اولین بار، این قانون مهم و راهبردی را تصویب نماید.

انتهای پیام/ مالیات