به گزارش مسیر اقتصاد با توجه به ساختار اقتصاد کشور، بانکها در قیاس با سایر بازارهای مالی مانند بورس و صندوقهای بازنشستگی، دارای جایگاه ویژه میباشند و سهم بالایی از تامین مالی را در اختیار دارند. گفته می شود که حدود ۹۰ درصد از تامین مالی کشور بر عهده بانک و نظام بانکی است.
با این وجود بانک ها طی چند سال اخیر، نه تنها از پس تعهدات خود و مسئولیتهای در نظر گرفته شده توسط قانون برنیامدهاند، بلکه این پتانسیل را دارا هستند تا آینده کشور را با یک بحران مواجه سازند. اوضاع به حدی وخیم بوده است که برخی کارشناسان و صاحبنظران از واژه ورشکستگی برای توصیف این حالت استفاده کردهاند.
بر همین اساس این یادداشت و یادداشتهای بعدی، قصد بررسی مساله ورشکستگی در حوزه بانک و موسسات مالی را دارد. در یادداشت نخست ضمن بازشناسی اهمیت بانک در اقتصاد به مقوله ورشکستگی بانکی و چرایی مهم بودن این مورد، پرداخته میشود.
بانکها در اقتصاد، مسئولیت تبدیل پسانداز به سرمایهگذاری را بر عهده دارند. این نقش باعث شده است تا اهمیت این نهاد در قیاس با سایر بنگاههای اقتصادی، از اهمیت ویژهای برخوردار شود چرا که فعالیت سایر بنگاهها، نیازمند تامین مالی است و این مهم متوقف بر وجود بانکها و موسسات مالی سالم است.
بانکها در زمینه تامین مالی با خلق اعتبار، به ارائه تسهیلات مبادرت دارند و بر همین اساس، شرایط اقتصاد ملی و رشد اقتصادی را با رشد حجم پول، تحت تاثیر قرار میدهند. همچنین، بانکها محل نگهداری وجوه به حساب میآیند و با پذیرش سپرده و بازپرداخت آن به محض تقاضا، کسب اطمینان عموم را حاصل میکنند. از طرفی دیگر بانکها به عنوان مجری سیاستهای پولی هستند. سیاستهایی که در ادبیات اقتصادی به منظور رسیدن به اهدافی همچون استفاده کامل از ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال و تثبیت سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توسط بانکهای مرکزی، طراحی میشوند.
افزون بر موارد مزبور که همگی حکایت از نقش پررنگ بانکها در اقتصاد دارد، وجود برخی مباحث جانبی دیگر، توجه ویژهای را به سمت این نوع موسسات مالی جلب میکند. از جمله این مباحث میتوان به وجود ریسکهای ۴ گانه در موسسات مالی، اشاره نمود که منجر شده است تا وجه متمایزی میان بانک و سایر موسسات اقتصادی، شکل بگیرد و رفتار نظارتی ویژهای را بر بانکها ایجاب کند. این ریسکها عبارتند از:
موارد فوق، سبب شده است تا در رابطه با بانکها در کشورهایی که از لحاظ نظام مالی توسعه یافته تلقی میشوند، از شیوههای سختگیرانه و دقیقی پیرامون رصد فعالیتهای بانکی استفاده شود و با اندک فاصلهگیری از شاخصهای سلامت بانکی، اقدامات بازدارنده اجرا شود.
گستره این اقدامات نظارتی از سطح ابتدایی همچون تعطیلی شعب بانکی تا سطح نهایی یعنی انحلال و اعلام ورشکستگی را شامل میشود. سطوح ابتدایی نظارتی در یادداشتهای پیشین بررسی شده است اما فرآیند انحلال و ورشکستگی در سطور پیش رو و یادداشتهای بعد مورد بحث قرار میگیرد.
ورشکستگی در معنای عام خود به وضعیتی اطلاق میشود که شخص یا یک سازمان، قادر به انجام تعهدات مالی در قبال طلبكاران خود در زمان سررسيد نباشد. اما در حوزه مالی میتوان این مقوله را نوعی از توقف فعالیتهای بانکی در نظر گرفت چراکه اقدام توقف توسط نهاد تنظیمگر بهمنظور مقابله با سه مشکل صورت میگیرد:
هدف نهاد ناظر از کنترل و مقابله با بانک های بد در سه وضعیت فوق که معمولا در یک حالت به ورشکستگی بانک می انجامد، با دو هدف زیر صورت میگیرد:
در یادداشت بعد به تبیین بیشتر موضوع ورشکستگی و بیان تجربههای موفق در این زمینه، پرداخته خواهد شد.