به گزارش مسیر اقتصاد یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفتهای بسیاری روبهرو است که نهتنها مانع از انجام رسالت و اهداف نظام بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است. از جمله این مسائل میتوان به مالسازیهای غیرقانونی، ملکداری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بیضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعهها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیانبار هرکدامشان در شاخصهای اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است.
شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ لذا هر جایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بودهایم. بهجرئت میتوان گفت بسیاری از مفاسد و چالشهای نظام بانکی نیز با شفافیت فرایندها و دادههای این حوزه قابلکنترل و پیشگیری هستند؛ این همان اقدامی بود که مجلس یازدهم در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد و برای اولینبار موضوع شفافیت را در شبکه بانکی و تسهیلاتدهی بانکها ایجاد نمود.
طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اجرای این قانون، اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی بهصورت شفاف منتشر شد که اقدامی قابلتحسین در راستای مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت بود. از انجا که عمده خلق نقدینگی شبکه بانکی و نیز یکی از مهمترین راههای تأمین مالی کشور از طریق تسهیلات بانکی انجام میشود؛ لذا شفافیت در این حوزه میتواند از مفاسد و انحراف تسهیلات به سمت فعالیتهای مخرب و غیرمولد جلوگیری نماید.
با اجرای این قانون مترقی توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود. مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که بهواسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای اولین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانهها قرار گرفته است.
به دنبال تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، تمامی موارد فوق که عمدتا ذیل ردیف تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط محسوب میشدند، توسط بانک مرکزی بهصورت فصلی منتشر میشد. اما امسال در موعد تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲، این موارد در لایحه دولت تقدیم مجلس نشده بود. نکته تامل برانگیز در این رابطه نیز این است که کمیسیون تلفیق مجلس نیز به این موضوع ورود نکرد و تسهیلات کلان بانکی و اشخاص مرتبط را به لایحه دولت اضافه نکرد. اما در بررسی بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی این بند از تبصره ۱۶ دوباره به قانون بودجه اضافه شده است که گام مهمی برای شفافیت تسهیلات کلان در بودجه ۱۴۰۲ محسوب میشود.
براساس موافقت نمایندگان با الحاق این بند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانۀ اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل بهروزرسانی نماید. علاوه بر اضافه شدن تسهیلات کلان به قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس موارد زیر را نیز به این بند از قانون اضافه کرده است که بر اساس آن موارد زیر برای عموم مردم شفاف میشود:
انتهای پیام/ پول و بانک