به گزارش مسیر اقتصاد گنجاندن دیپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه كشور به معنای اولویتبخشی به «توسعه اقتصادی» به عنوان اولویت راهبردی و هدفگذاریهای مكمل است تا از تكرار اهداف متعدد، متنوع، كلی، مبهم و پراكنده پرهیز گردد و سایر بخشهای برنامه در خدمت اولویتها و اهداف مشخص، شفاف و عملیاتی قرار گیرند. دغدغه برنامهنویسان در این زمینه باید همنشینسازی اهداف رفاهی-توسعهای كشور و كنشگری فعال در اقتصاد بینالملل با اهداف سیاسی ـ امنیتی و كنشگری مؤثر در نظام منطقهای و بینالمللی باشد.
ملاحظات توسعهمحور و محیط محور ناظر بر برنامه هفتم اقتضای آن دارد تا هدفگذاری كلان درچارچوب «تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی» با تأكید و تمركز بر «جهش اقتصادی» به عنوان موتور محركه سایر مؤلفههای قدرت انجام پذیرد. این مقصود جز از طریق تعینبخشی به جایگاه ایران در نظام اقتصاد بینالملل حاصل نخواهد شد.
امروزه اقتصاد جهانی به واسطه زنجیرههای ارزش جهانی شكل میگیرد و موقعیت كشورها در نظام سیاسی و اقتصادی بینالمللی نیز برحسب جایگاه آنها در این زنجیرهها تعیین میشود تعینبخشی به نقش و سهم ایران در نظام اقتصاد بینالملل به واسطه مشاركت در زنجیره ارزش جهانی آن هم در شرایط تحریمی، موضوعی است كه میباید در برنامه هفتم در زمره اولویتهای دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد.
شكلگیری زنجیره جدید ارزش آسیایی با محوریت چین فرصت را برای ایران جهت ورود به این زنجیره جدید تعینبخشی به جایگاه خود در آن فراهم میآورد. اهمیت این سیاست از آن جهت است كه در شرایط تحریم و تعین و دشواری مبادلات اقتصادی خارجی برای كشورمان، نقش و جایگاه ایران را در تقسیم كار بینالمللی مشخص میكند و از تبدیل شدن آن به صادركننده مواد خام و واردكننده کالا و خدمات و تمركز نقشه تجاری ایران بر تعداد معدود شركا جلوگیری به عمل میآورد. بر همین مبنا، ضروری است تا نقش ایران در نسبت با کریدورهای متعدد و لایههای كنش در آنها تعریف شود. مهمترین دلالتهای راهبردی ژئواكونومیک دیپلماسی اقتصادی در برنامه هفتم عبارتند از:
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند نقش نظارتی خود بر كاركرد دیپلماسی اقتصادی در راستای اولویتها و اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه را به شیوههایی زیر ایفاء نماید.
آنچه برنامه هفتم توسعه را به دیپلماسی اقتصادی پیوند میدهد، جستجو برای دستیابی به منابع بینالمللی توسعه است؛ به دیگر سخن، بخشی از منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم توسعه، لاجرم باید از محیط بینالمللی تأمین شود. در این راستا، دیپلماسی اقتصادی به عنوان حلقه پیوند محیط داخلی به محیط بینالمللی و در واقع، استراتژی دولتها برای تأمین منابع بینالمللی توسعه از محیط خارجی، به كانون برنامه هفتم تبدیل میشود. به دیگر سخن، برنامه هفتم توسعه کشور برای اجراییسازی اولویتها و اهداف توسعهگرایانه اقتصادی نیازمند طراحی دیپلماسی اقتصادی منسجم و واقع بینانه است.
بنابراین، پارادایم جدید توسعه در برنامه هفتم متضمن توجه كافی به بازیابندهها و بازدارندههای تحقق اهداف توسعهای كشور و مستلزم سازوكارهای نهادینه و «شبكهای» تعاملات و مبادلات اقتصادی با سایر كشورهاست كه به نوبه خود كاربست دیپلماسی اقتصادی را ضروری میسازد؛ به گونهای که روابط داخل با خارج در راستای تحقق اهداف برنامه تنظیم شود و ظرفیتها و قابلیتهای دستگاههای مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در خدمت اهداف راهبردی مندرج در برنامه هفتم قرار گیرند.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۵۰۲
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی