مسیر اقتصاد/ ۸ آبان ماه ۱۲ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش تقریبی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان واگذار گردید. یک هفته بعد، حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در نشستی دانشگاهی به حمایت از این واگذاری پرداخت و گفت: دولت توانست از این طریق ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی غیر تورمی داشته باشد که مصارف آن به من ارتباطی ندارد و ما منابع را به خزانه دولت واریز میکنیم؛ دولت هم هزینههای زیادی از جمله پرداخت حقوق کارمندان دارد که از آن استفاده میکند.
در صحبتهای قربان زاده ۲ نکته مهم به چشم می خورد. اول اینکه از این روش به عنوان یک روش تأمین مالی غیرتورمی نام برده شده و بر آن تأکید گردیده است و دوم اینکه این منبع برای هزینه های جاری دولت که ممکن است «پرداخت حقوق کارمندان» هم باشد، استفاده خواهد شد.
با وجودی که ارزش واگذاری صورت گرفته بالا بوده و بیش از ۷ درصد از درآمد ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی ۱۴۰۱ را تأمین می کند، اما حمایت از این مدل تأمین مالی و اطلاق تأمین مالی غیرتورمی به آن دارای اشکال است، چرا که به هیچ وجه پایدار نیست و نمی توان بر روی آن به عنوان یک روش تأمین مدت بلندمدت حساب کرد. در کنار اینکه در شرایط کنونی، شرکت هایی که قابلیت واگذاری و درآمدزایی بالا داشته باشند، زیاد نیست.
بر اساس جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ تصویب و ابلاغ شد، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی باید به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شد:
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ علاوه بر ۶ مورد بالا، دو مورد زیر برای محل هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری ها مطرح گردیده است:
بنابر قانون و سیاست های کلی اصل ۴۴ منابع حاصل از واگذاری نباید صرف هزینه های جاری دولت شود و صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری هلدینگ خلیج فارس برای هزینه های جاری دولت، مغایر با قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ است. در کنار مغایرت قانونی، فروش سرمایه و عدم سرمایه گذاری مجدد منابع حاصله یا هزینه کرد آن منابع، برای هزینه های جاری منطقی هم نیست و منفعتی بلندمدت به دلیل خواسته و منفعت کوتاه مدت از دست می رود.
در قسمت ابتدایی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با تأکید بر سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده است: پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مذکور در جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با تأکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند. این جزء از قانون بودجه ۱۴۰۱ کاملا موید قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ است، اما در ادامه تبصره «۲» و در جزء «ی» آن تخصیصی بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری ها زده و محل هایی مغایر با قانون اصل ۴۴ برای هزینه کرد منابع در نظر گرفته است.
بر اساس جزء «ی»، دولت مکلف گردیده با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی احصا و به مصارف زیر برساند:
همان طور که مشخص است، تمام ۵ محلی که برای هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری در قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، با قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مغایرت دارد و صرف هزینه های جاری دولت میشود. به نوعی می توان گفت که قانون بودجه ۱۴۰۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را نقض کرده است و این مجوز را به دولت می دهد که ۱۰۸ هزار میلیارد تومانِ حاصل از واگذاری هلدینگ خلیج فارس در ۵ محل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ مصرف شود.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت