مسیراقتصاد/ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی شهریور ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تا به امروز در حال اجرا است. سیاست خرید تضمینی مهمترین حمایت دولت از تولید گندم در کشور محسوب میشود. اهداف اصلی این سیاست حمایت از کشاورزان و همچنین ایجاد تعادل در نظام تولید بوده است. بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم (و سایر محصولات ذکر شده در قانون) را حداکثر تا پایان تیرماه اعلام نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید.
عدم تعیین درست قیمت گندم و اعلام به موقع قیمت ها باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول اساسی در سال ۱۳۹۸ شد. همچنین در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تن از این محصول اساسی به کشور وارد شد. اما دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ با رویکرد حمایت از کشاورزان و کاهش مخاطرات امنیت غذایی، قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا کرد. به عنوان قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داشت و این مسئله باعث افزایش میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن به بیش از ۷.۵ میلیون تن در سال جاری شد.
در سال جاری نیز وزارت جهاد کشاورزی در عمل به اجرای قانون خرید تضمینی، قیمت این محصول اساسی را در ۱۷ شهریورماه با ۴۷ روز تاخیر تعیین و اعلام کرد. طبق اعلام این وزارتخانه قیمت گندم در سال زراعی ۰۲-۱۴۰۱ همان ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شده است اما برای تشویق کشاورزان جهت تولید گندم ۱۵۰۰ تومان یارانه کاشت نیز به ازای هرکیلوگرم محصول تولیدی پرداخت خواهد شد.
عطاله هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت گندم گفت: در سال زراعی آینده یارانه ۱۵۰۰ تومانی هر کیلوگرم گندم به صورت نقد و همزمان با پرداخت مبلغ ۱۱۵۰۰ تومان پرداخت می شود،[۱] بنابراین قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم در سال آینده ۱۳ هزار تومان خواهد بود.
طبق معیارهای تعیین قیمت قانون خرید تضمینی، نرخ این محصول اساسی در هر سال زراعی باید بر اساس هزینه های تولید، قیمت تمام شده واردات، هزینه های مبادی داخل و خارج بخش کشاورزی و نرخ تورم محاسبه و تعیین شود. البته شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین کننده سایر سیاست های حمایت از تولید محصولات کشاورزی نیز هست.
باتوجه به معیارهای قانونی تعیین قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده باید حداقل ۱۳ و حداکثر ۱۵ هزار تومان تعیین میشد. مطابق با قیمت تمام شده واردات، قیمت خرید تضمینی گندم همان ۱۳هزار تومان می شود و با احتساب نرخ تورم، قیمت این محصول باید حدود ۱۵ هزار تومان تعیین میشد.
بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم سال آینده بر اساس قیمت تمام شده واردات و هزینه های مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و ابلاغ شده است. در این راستا برخی از تشکل های کشاورزی از تصمیم دولت در تعیین قیمت ۱۳ هزارتومانی گندم استقبال کردند. [۲] این در حالی است که قیمت برخی از نهاده های دام و طیور نظیر ذرت و جو در سال جاری حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار تومان است که با تداوم شرایط تورمی و افزایش قیمت نهاده ها تا فصل برداشت گندم، باعث مصرف این محصول اساسی به عنوان خوراک دام خواهد شد، تجربه ی تلخی که در سال ۱۴۰۰ نیز به وقوع پیوسته بود.
بیش از ۵ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۰ صرف خوراک دام شد
با توجه به شرایط بازارهای جهانی به نظر می رسد هرچه از تولیدات داخلی با ابزارهای مختلف حمایت شود، قطعا به نفع امنیت ملی و شرایط اقتصادی کشور است. به همین منظور ضروری است دولت در کنار تعیین قیمت مناسب برای محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم، حمایت های دیگری نظیر یارانه مستقیم تولید، پاداش بهره وری، کاهش هزینه نهاده های تولید، تخفیفات بیمه ای و… برای تولید این محصولات داشته باشد.
به نظر می رسد عنوان پرداخت یارانه کاشت گندم نیز در جهت تاکید بر اجرای چنین حمایت هایی بوده است، اما آنچه که از شواهد پیداست، این یارانه روی همان قیمت تمام شده محصول محاسبه خواهد شد و کارایی لازم در دستیابی به اهداف مدنظر را به همراه نخواهد داشت.
اجرای این قبیل سیاست های حمایتی نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب از جانب دولت نظیر آمایش سرزمین، ثبت دقیق اطلاعات اراضی کشاورزی و سیلوها و انبارهای ذخیره سازی و مالکین آن، احراز هویت کشاورزان و ایجاد بازار شفاف است. به نظر می رسد سازوکار کشت یا تولید قراردادی می تواند دولت را برای نیل به چنین اهدافی کمک شایانی کند که این مسئله نیز نیازمند پیگیری مناسب از جانب دولت سیزدهم است.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری تسنیم کد خبر؛ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰/۲۷۷۳۰۳۹
[۲] خبرگزاری ایسنا کدخبر؛ ۱۴۰۱۰۶۲۰۱۵۱۸۷
انتهای پیام/ تولید گندم