مسیر اقتصاد/ دولت دوازدهم از اوایل شروع به کار خود در سال ۱۳۹۶، اصرار ویژهای بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی داشت که موجب شد نمایندگان مجلس سه نوبت نسبت به آن اظهار نظر نمایند. پس از رد شدن این طرح در دو نوبت اول، در آخرین مورد این طرح به نتایجی رسید ولی همزمان شدن آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب شد پس از تغییر ترکیب نمایندگان در اوایل سال ۱۳۹۹، طرح تشکیل وزارت بازرگانی به نوعی مسکوت بماند و مقامات دولت دوازدهم نیز در نهایت دنبال کردن این طرح را متوقف کرد. اما در روزهای اخیر بار دیگر مسئله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مقامات دولت سیزدهم مطرح شده است.
گفتنی است مجلس هشتم در سال ۱۳۹۰ پس از سالها بحث و بررسی، اقدام به ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی کرد. پس از ادغام وزارت بازرگانی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، مسئول رسیدگی متمرکز به امور تولید و تجارت محصولات مرتبط با وزارتخانه خود شدند.
یکی از مهمترین مواردی که از سوی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی مطرح میشود این است که درحال حاضر هیچکدام از وزارتخانهها به حقوق مصرف کنندگان اهمیت نمیدهند و تمرکز وزارتخانههایی همچون صمت و کشاورزی، بر رفع مشکلات تولیدکنندگان معطوف شده است. به بیان دیگر میتوان گفت در حال حاضر دغدغه اصلی از مطرح شدن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، تلاش برای کنترل قیمت محصولات برای مصرف کنندگان است.
در پاسخ به این شبهه باید گفت افزایش قیمتها در اقتصاد کشور، بیش از آنکه به نبود متولی قیمتگذاری و تنظیم بازار مربوط باشد، ریشه در مشکلات کلانی همچون خلق پول بانکها، کسری بودجه دولت و مشکلات طرف عرضه همچون افزایش نرخ ارز و محدودیتهای بخش تولید دارد. بنابراین این انتظار که با تشکیل وزارت بازرگانی میتوان قیمت محصولات را کاهش داد، با شرایط فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد و تنها مسیر افزایش واردات برای سرکوب قیمت را بازتر میکند که نتیجه آن تضعیف بیشتر بخش تولید و دامنه دار تر شدن افزایش قیمتها در بلندمدت است.
در طرف مقابل تشکیل وزارت بازرگانی مضرات متعددی نیز در پی خواهد داشت؛ یکی از این موارد ایجاد هزینه کلان برای افزودن بر حجم و ساختارهای دولت است که بر اساس اعلام نظر کارشناسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸، خلاف قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای نظام اداری است.
تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید یک تناقض است
علاوه بر این برنامه ریزی برای تامین کالا برای مردم در یک دوره بلندمدت، مستلزم هماهنگی بین سیاستهای تولیدی و بازرگانی است و بر اساس تجربه دو دهه اخیر، تفکیک این دو حوزه برای هر دو بخش مشکلات جدی ایجاد میکند. به بیان دیگر سیاستگذاری برای تولید محصولات، توسعه صنایع تبدیلی، تامین نهادهها و صادرات محصولات باید در یک افق مشترک و به صورت متمرکز انجام شود و تفکیک اختیارات بازرگانی و تولیدی با این مهم در تناقض است.
نکته مهم و پایانی اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مواردی همچون تورم بالا و مزمن، ناترازی نظام بانکی، وابستگی به واردات در نهادههای اساسی کشاورزی، کمبود عرضه مسکن متناسب با نیاز، کاهش قدرت خرید مردم و آزادی سوداگری در اقتصاد، موانع اصلی رونق تولید در کشور محسوب میشود، تلاش برای تغییر ساختاری در دولت و مطرح کردن دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، که ماهها زمان کشور به آن معطوف خواهد شد، در اولویت نیست و از تیم اقتصادی دولت انتظار میشود به جای طرح چنین مسائلی، بر اولویتها تمرکز کند.
انتهای پیام/ تولید