مانع تراشی بانکها برای ندادن وام فرزندآوری

مسیر اقتصاد/ بر اساس قانون بودجه بانکها موظف شده‌اند برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول‌ ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. البته براساس قانون، پرداخت وام برای متقاضیانی است که نرخ باروری شهرستان محل تولد فرزند یا پدر کمتر از ۲.۵ باشد.

سنگ اندازی بانکها در مراحل مراحل اخذ وام فرزندآوری

برای دریافت وام فرزندآوری نیز به مانند وام ازدواج، ابتدا باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام انجام شود و از آن مسیر به شعبه یک بانک عامل به منظور دریافت وام ارجاع داده شود. بعد از مراجعه به شعب بانک نیز بایستی مدارک و ضامنین تکمیل و مشخص شوند. اما بر اساس مشاهدات میدانی، بانکها تا جای ممکن برای پرداخت وام فرزندآوری مانع ایجاد می‌کنند و علاوه بر اعلام مدارک متعدد و غیر ضروری، شرایط سختی برای ضامنین اعلام کرده‌اند. حتی در برخی موارد مشاهده شده است که بانک عامل به کلی از پرداخت وام فرزندآوری به دلایل غیر مرتبط سر باز زده است و افراد مجبور شده‌اند بار دیگر به سامانه بانک مرکزی مراجعه و از ابتدا فرآیند معرفی به بانک جدید را طی نمایند.

در برخی بانکها نیز مشاهده شده است که مدارک درخواستی مواردی همچون اصل و کپی کارت ملی گیرنده تسهیلات و فرزند، داشتن حساب نزد شعبه بانک مربوطه، گواهی اشتغال به کار معتبر و فیش حقوقی، حکم کارگزینی و کپی اجاره‌نامه یا سند ملکی را شامل می‌شود. در مورد شرایط ضامنین نیز بایستی علاوه بر دو ضامن که باید آخرین فیش حقوقی را داشته باشند باید نامه کسر از حقوق غیرمشروط به مبلغ اصل و سود را نیز داشته باشند.

به طور مثال وقتی نسبت پدر و فرزند مشخص است و در سامانه ثبت احوال نیز مورد تایید قرار گرفته است، نباید نیازی به ارائه اصلی و کپی مدارک و یا حتی کپی مدارک مادر به بانک وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد این مدارک صرفا جهت سخت تر کردن کار اعطای وام از سوی بانک‌ها اعلام شده است.

بانکها به ازای هر ۲۰ میلیون وام یک ضامن درخواست می‌کنند

نکته مهم دیگر اینکه با وجود ابلاغ وزیر اقتصاد مبنی بر ساده شدن ضمانت‌های تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان، بانک‌ها بابت هر ۲۰ میلیون وام یک نفر ضامن جدید درخواست می‌کنند که کار را برای وام‌های فرزندآوری بالاتر بسیار پیچیده و نشدنی می‌کند. این درحالیست که با وجود افزایش تعداد ضامنین درخواستی، هرکدام باید به اندازه اصل و سود کل وام کسر از حقوق و ضمانت بدهند که امری غیر منطقی است و از آنجا که پیدا کردن ضامنینی که بتوانند برای وام‌های بالاتر کسر از حقوق بگیرند، به مراتب دشوار تر است، این مسئله نیز یک سنگ بزرگ جدید پیش پای دریافت کنندگان وام فرزندآوری محسوب می‌شود.

نکته دیگر اینکه فراهم شدن شرایط بررسی سابقه مالی گیرنده تسهیلات و ضامنین، به جای اینکه به تسهیل در امر معرفی ضامنین برای افراد خوش حساب محسوب شود، به مانعی جدید تبدیل شده است؛ چراکه در انتها با وجود معرفی ضامنین متعدد، ممکن است بررسی رتبه اعتباری آن‌ها موجب رد شدن کل وام یا ضامنین شود و تاخیر بانکها در پرداخت وام را تشدید نماید.

بانک مرکزی شرایط اخذ وام فرزندآوری را تسهیل کند

قانونی شدن وام فرزندآوری در قانون بودجه، به این پشتوانه انجام شده است منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری مردم نزد بانک‌ها، به همه مردم اختصاص دارد و بانک‌ها باید آن را به شکل قرض الحسنه به خود مردم پرداخت کنند. اما عملکرد بانکها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد هیچ تمایلی به اجرای قانون در این زمینه ندارند.

بنابراین از بانک مرکزی انتظار می‌رود علاوه بر الزام بانک‌ها به تسهیل شرایط، خصوصا در مورد ضامنین، با بانک‌هایی که بیش از یک ضامن درخواست می‌کنند یا فرآیند تخصیص وام را بدون دلیل موجه به تاخیر می‌اندازند، به شکل جدی برخورد کند تا شرایط برای بهره مندی مردم از این قانون فراهم شود. نکته مهم اینکه بر اساس تجربه تا زمانی که پای جرائم سفت و سخت در میان نباشد، بانکها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی عمل نمی‌کنند و بنابراین در این مورد نیز نباید صرفا به بخشنامه و توصیه بسنده شود.

انتهای پیام/ پول و بانک