مسیر اقتصاد/ وضعیت فعلی قیمت گذاری بنزین فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد و مواردی همچون اسراف، قاچاق، انحراف منابع و عدم تحقق عدالت نتیجه وضعیت فعلی تعیین قیمتهاست. در عین حال ریشه چنین مشکلاتی بیش از آنکه در عملکرد مردم باشد، در وضعیت حکمرانی کشور ریشه دارد و این تصور که میتوان با افزایش یکباره قیمت برای هر میزان مصرف همه مشکلات را رفع کرد، با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بر اساس قانون هدفمندی یارانهها قرار بود قیمت بنزین در داخل کشور به ۹۰ درصد قیمت FOB خلیج فارس برسد که در واقع معادل قیمت صادراتی بنزین ایران است. بر اساس گزارشها در حال حاضر هر لیتر بنزین FOB خلیج فارس در حدود یک دلار قیمت دارد و بر اساس محاسبات، در صورت اجرای قانون هدفمندی، امروز باید هر لیتر بنزین در داخل کشور بیش از ۲۰ هزار تومان قیمتگذاری میشد. این درحالیست که قیمت هر لیتر بنزین آزاد امروز ۳ هزار تومان است و دولت اعلام کرده است در حال حاضر قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
اما توجه به این نکته بسیار ضروری است که علت اصلی عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها درخصوص قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی، ناتوانی در کنترل نرخ ارز از سوی دولت دولت بوده است. در اواخر سال ۱۳۹۶ هر دلار در حدود ۳ هزار تومان مبادله میشد و با احتساب قیمتهای صادراتی حاملهای انرژی، قیمت بنزین در داخل کشور تفاوت فاحشی با قیمت مدنظر قانون هدفمندی یارانهها نداشت.
اما از آن زمان نرخ ارز در فاصله کمتر از ۳ سال تا ۸ برابر افزایش یافت و دولت به دلایلی از جمله اثرگذاری تحریمها و ناکارآمدی داخلی، نتوانست از این افزایش ۸ برابری جلوگیری کند. بنابراین این رشد جهشی نرخ ارز بود که به طور طبیعی تحقق قانون هدفمندی یارانهها در خصوص قیمت داخلی حاملهای انرژی را غیر ممکن کرد.
بنابراین در سالهای اخیر افزایش نرخهای صادراتی محصولاتی مثل بنزین به دلیل ناتوانی دولت در کنترل ارزش پول ملی رخ داده است. در واقع چنانچه دولت در طول سالهای اخیر از کاهش ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز جلوگیری میکرد، قیمت صادراتی بنزین امروز به ۲۰ هزار تومان نمیرسید و عملا مردم در این افزایش سهمی نداشتهاند. بنابراین در شرایطی که درآمدهای مردم متناسب با قیمت ارز بالا نمیرود، مقایسه قیمتهای داخلی با خارجی، بر اساس قیمت اسمی دلار، منطقی نیست.
تنها زمانی میتوان اجرای قانون هدفمندی یارانهها درخصوص قیمتگذاری حاملهای انرژی در داخل کشور را منطقی دانست، که دولت برای یک بازه زمانی بلندمدت، حفظ ارزش پول ملی را تضمین کند و از ایجاد شوک به متغیرهای اساسی اقتصاد کشور جلوگیری نماید.
نکته مهم پایانی اینکه دغدغه اصلی از اصلاح قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی، توزیع عادلانه منابع در کشور است و این هدف جز با تعیین پلکانی قیمت، همچون الگویی که در زمینه قیمت برق و گاز خانگی حاکم است، قابل تحقق نیست.
بنابراین برای بهبود وضعیت در زمینه توزیع بنزین و همچنین کاهش یارانه بی حسابی که اقشار ثروتمند از آن بهره میبرند، لازم است بر اساس یک الگوی پلکانی، قیمت برای مصارف بالا و حتی خودروهای لوکس، افزایش جهشی داشته باشد و در عین حال برای مصارف کمتر، متناسب با درآمد اقشار مستضعف تعیین شود. نتیجه چنین اقدامی بهبود عدالت در توزیع منابع، جلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق و افزایش درآمدهای دولت از محل فروش بنزین در داخل کشور است. تنها در این صورت است که میتوان بالاترین نرخ پلکانی قیمت بنزین را با نرخ صادراتی آن مقایسه و حتی قیمت داخلی را بیشتر از قیمت صادراتی تعیین کرد.
انتهای پیام/ انرژی