به گزارش مسیر اقتصاد ذیل برنامه کمکی مدیریت بخش انرژی (ESMAP) وابسته به بانک جهانی، چارچوب ارزیابی اصلاح یارانههای انرژی (ESRAF) ارائه شده است. این چارچوب شامل سلسله گزارشهایی درباره مفهوم یارانه انرژی، طریقه محاسبه و کمیسازی یارانه و روشهای اصلاح آن و اثرات این اصلاح بر بخش های مختلف است که با هدف ارائه راهنماییها و نکات پیشنهادی در این زمینه منتشر شده است.
یکی از یادداشتهای بانک جهانی در چارچوب ESRAF با عنوان «شناسایی و کمیسازی یارانههای انرژی» درباره مفهوم، چگونگی تعیین کمیت، سازوکارهای تخصیص و ملاحظات اصلاح یارانههای انرژی صحبت میکند.
در یادداشت مذکور، این احتمال مطرح شده که متداولترین روشی که در تعیین مقدار یارانههای قیمتی به کار میرود، رویکرد موسوم به «شکاف قیمتی» باشد. تفاوت بین قیمت تعیینشده توسط دولت یا قیمتی که توسط فروشنده حامل انرژی اعمال میشود با قیمت حاکم در بازار رقابتی (بدون دخالت دولت در قیمت گذاری انرژی، تبانی قیمتها و تمرکز بازار)، شکاف قیمتی گفته میشود که این عدد ضربدر کل مقدار انرژی که به صورت یارانهای اعطا شده است برابر با ارزش کل یارانه انرژی خواهد بود.
ملاک محاسبات، قیمتهای خالص سوخت و انرژی بدون مالیات است، به این ترتیب یارانههای قیمتی از هزینههای مالیاتی متمایز میشود و امکان مقایسه را در کشورهای مختلف تسهیل میکند. این مالیاتها شامل مالیاتهای تامینکنندگان انرژی نمیشود بلکه مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض واردات و مالیات بر مصرف عمومی را شامل میشود.
در این رابطه، توجه به نکات زیر آموزنده است:
در این یادداشت بیان شده است که تحلیل کنترل قیمتها میتواند با بررسی قیمت حاملهای انرژی که دولت بهطور رسمی یا غیررسمی کنترل میکند، شروع شود؛ اینکه دولت سقف قیمت را تعیین میکند یا مقدار دقیق آن را، نقطه کنترل قیمتها در طول زنجیره تامین کجاست و اینکه هر نوع قیمت گذاری چه منطقهای را پوشش میدهد (کل کشور، یک استان یا یک شهر)، ابعاد قابل بررسی کنترل قیمتهاست. کنترل دولت بر قیمت سوخت می تواند در نقاط مختلف زنجیره تامین رخ دهد؛ دهانه معادن و سرچاه نفت و گاز، ورودی نیروگاه یا انبار برخی محصولات پالایش شده، سقف قیمتی در بازار عمده فروشی یا قیمتهای مصرفکننده نهایی.
یکی از مسائل مشترک برای انواع حامل انرژی، مسئله انتقال است؛ آیا نوسانات در قیمتهای بینالمللی و نرخ ارز به طور خودکار به مصرف کنندگان نهایی منتقل میشود؟ تا زمانی که یک سازمان دولتی قیمتها و فرمول قیمت گذاری انرژی را اعلام میکند، دولت همچنان میتواند تحت فشار سیاسی قرار بگیرد تا در زمان افزایش قیمت جهانی حاملهای انرژی از اعمال آن در فرمول قیمتهای داخلی خودداری کند. به همین دلیل سازوکارهای تعدیل خودکار قیمت در تعدادی از کشورها کنار گذاشته شده است.
بر طبق این یادداشت، در حوزه قیمت گذاری انرژی، حتی ممکن است مقرراتزدایی انجام شده باشد اما در عمل همچنان قیمتها کنترل شوند. مانند تثبیت قیمت تولید سیلندرهای ۱۳ کیلوگرمی LPG در برزیل حد فاصل سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ با نرخ ثابت ۰.۸۷ رئال برزیل (متغیر بین ۰.۲۵ تا ۰.۵۵ دلار آمریکا بسته به نرخ مبادله) به ازای هر کیلوگرم (بدون احتساب مالیات) که به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ واردات LPG است.
شناسایی این موارد مستلزم بررسی دقیق تاریخچه قیمت در چندین نقطه در طول زنجیره تامین است. کنترلهای غیر رسمی قیمت معمولاً به شکل فشار دولت بر تامینکنندگان سوخت، به ویژه شرکتهای دولتی انجام میشود. اگر تأمینکنندگان سوخت مجبور به دریافت مجوز برای افزایش قیمتها باشند، دولت میتواند با تأخیر در صدور مجوز نیز بر سطح قیمتها تأثیر بگذارد.
در مواردی که انحصارات طبیعی مانند انتقال گاز یا سوخت مایع با خط لوله وجود دارد، تأثیر دولت بر قیمتها میتواند قابل توجیه باشد. همچنین در مواردی که تامینکنندگان سوخت غیر دولتی وجود داشته باشند اما رقابت بین آنها ناکافی باشد، ممکن است نفوذ دولت بر قیمت گذاری ضروری باشد. آنچه مهم است وضع مقررات اقتصادی کارامد در هر دو حالت است.
منبع:
برنامه کمکی مدیریت بخش انرژی
انتهای پیام/ انرژی