مسیر اقتصاد/ عدم کنترل صحیح بانک مرکزی بر متغیرهای پولی و دست آزاد بانکها در خلق و هدایت نقدینگی، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز و بسیاری دیگر از کالاهای سرمایهای در کشور است؛ اما کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار داخلی در طول هفتهها و ماههای اخیر، روند خروج سرمایه از کشور بوده که اثرات آن در مواردی همچون خرید گسترده ملک در کشورهای همسایه از سوی ایرانیان نمایان است. آزادی خروج سرمایه موجب میشود تقاضای ارز از میزان عرضه آن پیشی بگیرد و منابع ارزی ایران که در اثر تحریمها محدود شده است، کفاف تامین تقاضا را ندهد.
بنابراین از بانک مرکزی انتظار میرود برای کنترل بازار ارز، علاوه بر اصلاح شیوههای نظارت بر خلق پول بانکها و کنترل رشد نقدینگی، روشهای فعلی خروج سرمایه را نیز شناسایی و تا جای ممکن محدود نماید.
برای خروج سرمایه افراد باید بتوانند ریال خود در داخل کشور را به منابع ارزی قابل استفاده در خارج از کشور تبدیل نمایند و این به معنی افزایش تقاضای ارز است. در شرایط عادی اقتصادی عرضه ارز از طریق صادرکنندگان انجام میشود و تقاضای ارز نیز به طور عمده به واردکنندگان اختصاص دارد. در این شرایط چنانچه صادرات و واردات کشور تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته باشد، بازار ارز نیز با تلاطم و نوسان مواجه نمیگردد.
اما چنانچه افرادی به طور گسترده قصد خروج سرمایه و ارز از کشور را داشته باشند، تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز برهم میخورد و میزان عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، توان پاسخگویی به تقاضای افزایش یافته را نخواهد داشت؛ نتیجه این روند نیز چیزی جز افزایش نرخ ارز در بازار نیست.
به طور خاص برای ایران که بیش از یک دهه است با تحریمهای مالی و بانکی آمریکا مواجه است و مهمترین اثر این تحریمها کاهش منابع ارزی ایران و محدود ساختن دسترسی به این منابع بوده، کنترل جریان سرمایه از اولویت بیشتری برخوردار است.
در واقع از آنجا که تحریمها منابع ارزی و دسترسی به آن را محدود کرده، انتظار میرود با جلوگیری از خروج سرمایه و هزینه دار کردن آن، دست کم تا جای ممکن از افزایش تقاضای ارز در داخل جلوگیری به عمل آید. چنین اقدامی برای هر کشور تحت تحریمی ضروری است و انتظار میرود در ایران نیز چنین اقدامی در اولویت قرار بگیرد.
بر اساس آمار اخیر بانک مرکزی، رقم خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به منفی ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار رسیده است و به این ترتیب ماهانه بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار خروج سرمایه از کشور رخ میدهد. اغلب منابع ارزی خارج شده از کشور نیز صرف اموری همچون خرید ملک یا سفر تفریحی میشود که ارزش افزودهای برای ایران ندارد.
بر اساس آمارهای کشور ترکیه، در طول سال گذشته میلادی بیش از ۴ میلیارد دلار منابع ارزی شهروندان ایرانی صرف خرید ملک، تاسیس شرکت، سفر تفریحی و خرید اقلام مصرفی در ترکیه شده است.
مهمترین راه مقابله با خروج سرمایه، مدیریت جریان ریال و جلوگیری از خرید و فروش گسترده ارز بدون دلیل موجه است. علاوه بر این لازم است بر سفرهای تفریحی و واردات کالای مصرفی نیز عوارض و تعرفههای به مراتب بیشتری وضع شود.
از مسئولین رده بالای کشور نیز انتظار میرود به جای همراهی در خروج سرمایه از کشور از طریق سفرهای خارجی خانوادگی یا خرید کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای همسایه، شرایط را برای مدیریت بهتر منابع ارزی محدود کشور فراهم کنند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی