به گزارش مسیر اقتصاد هفته گذشته در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور سوریه ضمن ابراز خشنودی دو طرف از روابط عالی دوجانبه، تداوم همکاریها در سطوح مختلف و اهتمام خاص دو کشور بر توسعه روابط، پیشنهادی از طرف سوریه مبنی بر آمادگی آن کشور برای برگزاری هر چه سریعتر کمیسیون عالی مشترک برای توسعه همکاریها با ایران مطرح شد که مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت. [۱]
پیش از این کمیسیون مشترک عالی ایران و سوریه با حضور معاون اول وقت رئیس جمهور ایران و نخست وزیر وقت سوریه در برخی سالها از جمله ۱۳۸۲، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۷ برگزار شده بود.
به طور کلی یکی از ظرفیتهای موجود به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی، سازکاری تحت عنوان «کمیسیون مشترک اقتصادی [۲]» است که مورد استفاده بیشتر کشورها در سراسر جهان است. هدف از تشکیل این کمیسیونها، تفاهم سیاسی با کشورهای جهان و توسعه توان اقتصاد ملی کشور در جهت تحقق سیاستهای صنعتی، تجاری، صادراتی، اعتباری و مالی برنامههای اقتصادی کشور است.
سازوکار تشکیل کمیسیونهای مشترک اقتصادی بر اساس یادداشت تفاهم، با مسئولیت یکی از وزارتخانههای مرتبط با موضوع غالب همکاری در سطح وزیر یا پایینتر است. همچنین این امکان نیز وجود دارد که بر اساس مصوبه دولت، مسئول عالی روابط اقتصادی با برخی از کشورها، معاون اول رییس جمهور باشد.
تنها تفاوت سازوکار کمیسیون عالی با کمیسیون مشترک اقتصادی، ریاست معاون اول رئیس جمهور در رأس آن و حضور وزیران مربوطه به عنوان عضو است؛ در حالیکه کمیسیون اقتصادی مشترک معمولا به ریاست یکی از وزیران و حضور معاونان سایر وزرا به عنوان عضو برگزار میشود.
عمده فعالیت کمیسیونهای اقتصادی مشترک یا کمیسیونهای عالی، برگزاری اجلاس مشترک میان دو کشور و بحث و مذاکره در خصوص موضوعات همکاری و رسیدن به توافق اولیه در خصوص موضوعات مذکور است. پس از برگزاری اجلاس و نشستهای مشترک تخصصی، مفاد توافقات حاصلشده، از طریق دبیرخانه کمیسیون در وزارتخانهی مسئول، پیگیری و عملیاتی میشود.
به این ترتیب فعالیت دائمی دبیرخانه جهت پیگیری رفع موانع اجراییشدن توافقات حاصلشده در اجلاس کمیسیون مشترک، قطعا مهمترین الزام برای مفید واقعشدن سازوکار کمیسیون مشترک و برگزاری اجلاس جهت توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور است.
این در حالیست که طی سالهای اخیر، عدم فعالیت دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سوریه سبب شده است بسیاری از توافقات فیمابین دو کشور به مرحله عملیاتی نرسد و دچار موانع مختلفی شوند که جز با پیگیری دائمی دبیرخانه در ایران و سوریه قابل مرتفع شدن نیست.
به عنوان مثال میتوان به توافقنامه تأسیس بانک مشترک ایران و سوریه، لغو استثناء ۸۸ قلم کالا از تجارت آزاد ایران و سوریه، همکاری ایران در بهرهبرداری از بنادر و مناطق آزاد کشور سوریه، توافقات دو کشور در حوزه استاندارد و موارد مشابه دیگر اشاره کرد که صرفا در سفرهای مختلف مقامات ایرانی تکرار میشوند؛ این درحالیست سابقه امضای برخی از توافقنامهها به بیش از ده سال میرسد و تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده اند.
از این رو به نظر میرسد، اگرچه برگزاری کمیسیون عالی میان دو کشور ایران و سوریه، میتواند اقدامی مناسب جهت توسعه روابط و همکاریهای دو کشور بهشمار آید، عدم تعیین «دبیرخانه کارآمد» برای این کمیسیون، سبب خواهد شد توافقات فیمابین دو کشور در کمیسیون عالی، به سرگذشت توافقات گذشته دچار شوند و به مرحله اجرایی نرسند.
این دبیرخانه در مرحله اول باید موانع اجراییشدن توافقات سابق را احصا و در مرحله بعد با اعطای اختیارات مناسب، رفع موانع را از دستگاههای مختلف پیگیری و شرایط را برای برگزاری کمیسیون عالی آماده کند تا توافقات از صرفا امضا و تفاهماولیه به مرحله اجرایی برسند.
پینوشت:
[۱] وزارت امور خارجه؛ کد خبر: ۶۷۷۳۸۵
[۲] joint economic commission
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی